تشکیل مرکز مبادله ارزی با هدف افزایش صادرات و تسریع در تخصیص شکل گرفت

به گزارش پول و تجارت، حسین تاجیک، در نشست تخصصی بررسی آخرین تغییرات در زمینه تخصیص ارز و مرکز مبادله اظهار کرد: بعضی مطالب ممکن هست خوشایند نباشد، اما لازم هست صادقانه با هم صحبت کنیم. موضوع تخصیص ارز و ثبت سفارش، نیازمند زیرساخت‌هایی هست که با وجود برنامه‌های کوتاه‌مدت و دسترسی‌های محدود، باید برای افزایش صادرات تدابیری اندیشیده شود.وی افزود: اگر بخواهیم همانند استخدام یک کارمند هزینه‌ای مشخص در نظر بگیریم، باید توجه دارای بود که در سطح کلان کشور، هر فشار اقتصادی سرانجام منجر به چاپ پول خواهد گردید و نتیجه آن ضرورت صادرات و بازگشت ارز هست. طی دو تا سه سال گذشته تلاش گردید این طرح در کشور جا بیفتد، اما به آن‌گونه که باید و شاید، نتایج مورد انتظار حاصل نشده هست.مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی بیان کرد: ابتدای هر سال سهمیه‌ای برای هر وزارتخانه به‌ویژه سه وزارتخانه تخصصی شامل وزارت بهداشت در نظر گرفته خواهد گردید و ثبت سفارش‌ها بر اساس آن کنترل خواهد گردید. به‌عنوان مثال، اگر پیش‌بینی ما ۴۰ میلیارد دلار باشد، وزارتخانه‌ها بر اساس همین عدد ثبت سفارش انجام می‌دهند. در این میان، دو اشکال ممکن هست ایجاد شود: یا برآورد ما اشتباه باشد و درآمد ارزی محقق نشود، یا مصرف وزارتخانه‌ها بیشتر از سقف پیش‌بینی باشد. متأسفانه در چندین مواقع این اتفاق رخ داده و نتیجه‌بخش نبوده هست.تاجیک درباره آینده سیاست‌های ارزی بیان کرد: با تعامل بخش خصوصی و به‌منظور افزایش تأمین ارز و کاهش تقاضای غیرضروری، موضوع تالار مبادله ارزی در دستور کار قرار گرفت. از دی سال گذشته و پس از راه‌اندازی مرکز مبادله، جلسات متعددی برگزار گردید و چندین مطالبه جدی از سوی صادرکنندگان مطرح گردید؛ شامل بحث کارمزدها و نحوه معاملات.وی ادامه داد: سرانجام تصمیم بر این گردید که بخشی از کالاهایی که کشش قیمتی دارند از سطح تالار اول مرکز خارج و در سطح دوم عرضه شوند، نیز بخشی از معاملات مستقیماً با صادرکنندگان انجام گیرد تا آنان بتوانند صادرات خود را افزایش دهند. در تالار اول نیز سرعت تخصیص بیشتر خواهد گردید تا بخشی از واردکنندگان سریع‌تر نیاز خود را برطرف کنند.تاجیک در پایان تأکید کرد: این اصلاحات، کمکی قرار دارای بود که بانک مرکزی می‌توانست برای افزایش صادرات و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام دهد. از این پس نیز بخشی از ثبت سفارش‌ها و میزان تأمین ارز توسط خود صادرکنندگان دنبال خواهد گردید و امیدواریم این روند به رشد و سرعت‌بخشی بیشتر در مبادلات منجر شود.