جزئیات افزایش نصاب‌ جرائم گمرکی/ جریمه تردد خودرو غیرمجاز، روزی ۱.۷ میلیون تومان

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، مدیر کل دفتر حقوقی گمرک ایران مصوبه هیأت وزیران در خصوص جرایم رویه های گمرکی را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.به تازگی با هستناد به مصوبه دولت محمدرضا ملک‌محمدی  تصویب‌نامه 19 مردادماه هیأت وزیران در خصوص جرایم مندرج در مواد مختلف قانون امور گمرکی و بر اساس ماده 156 این قانون را به گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی ابلاغ کرد.در تازه‌ترین تصمیم دولت، نصاب‌های جرائم و تخلفات گمرکی با هدف به‌روز گردیدن و متناسب‌سازی با شرایط اقتصادی کشور، افزایش  یافت. این تغییرات که در قالب مصوبه جدید هیئت وزیران و بر اساس مواد مختلف قانون امور گمرکی ابلاغ گردیده هست، عملاً بسیاری از جریمه‌ها را بروزرسانی کرده و اختیارات تازه‌ای نیز برای رئیس گمرک در تعیین جرائم روزانه در نظر گرفته هست.تأکید دادستان خوزستان بر تعیین تکلیف فوری کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکاتهمانطور که در مصوبه هییت وزیران مشخص هست 5 مورد حد نصاب جدید مرتبط با  مواد  103- ماده 109-ماده 110-ماده 135-تبصره 4 ماده 144 قانون امور گمرکی تعیین گردیده هست.به گزارش پول و تجارت، آخرین بار در دولت سیزدهم در بهمن ماه سال 1400 حد نصابهای 4 گانه مرتبط با قانون امور گمرکی بروز گردیده قرار دارای بود.مصوبه جدید دولت نیز در ادامه به همراه نصابهای بروز گردیده قابل مشاهده هست.بر این اساس وطبق ماده 103 قانون گمرکیجریمه پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد گردیدن وسایل نقلیه خالی و خارج گردیدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه 520 هزار و 100 تومان تا 5 میلیون و 200 هزار تومان هست.بیان کردنی هست ،  ماده 109 قانون امور گمرکی ایران جریمه تأخیر در تخلیه یا خروج وسایل نقلیه و کالاهای عبوری، ورود موقت، پردازش، یا مرجوعی را مشخص انجام می‌دهد. این ماده به رئیس گمرک اختیار می‌دهد تابرای هر روز تأخیر، جریمه‌ای تعیین کند، مگر اینکه تأخیر به خاطر قوه قهریه (فورس ماژور) باگردید یا وجه تضمین پیش‌تر به درآمد واریز گردیده یا موضوع به عنوان قاچاق به مراجع قضایی گزارش گردیده باگردید. ازاین پس حداکثر این جریمه روزانه  1.7 میلیون تومان هست.ماده 109 قانون امور گمرکیبه «تخلف در رویه عبور خارجی» می‌پردازد و جریمه‌هایی را برای وسایل نقلیه یا کالاهایی که در چارچوب ترانزیت خارجی وارد کشور می‌شوند و در مهلت مقرر به گمرک تحویل داده نمی‌شوند یا از کشور خارج نمی‌شوند، تعیین انجام می‌دهد. این ماده تخلف را شامل عدم مراجعه به گمرک در مهلت مقرر یا تحویل ندادن کالا و وسایل نقلیه می‌داند و برای آن جریمه‌هایی در نظر گرفته هستبر اساس مصوبه دولت درخصوص نصاب  ماده 109 قانون امورگمرکی؛ در حالی جریمه تردد خودروی عبور موقت غیر مجاز یک میلیون و هفتصد و سی هزار تومان تعیین گردیده که در مصوبه قبلی در دولت سیزدهم این جریمه حداکثر 500 هزار تومان قرار دارای بود.لازم به ذکر هست، درماده 110 قانون گمرکیآمده هست، هرگاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک خواهد گردید مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار گردیده باگردید ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباگردید به تشخیص رئیس گمرک محل،جریمه ای اخذو با اجازه کتبی رئیس گمرک محل اظهارنامه اصلاح میشود. این جریمه حداقل 860 هزار تومان و حداکثر 1 میلیون و 700 هزار تومان گردید.بیان کردنی هست، درتبصره 1 ماده 135 قانون گمرکیدر مورد هر اظهارنامه کسر دریافتی کمتر از یک میلیون ریال را قابل مطالبه ندانسته قرار دارای بود اما با مصوبه جدید دولت این نصاب 17 برابر گردیده و  به 1 میلیون و 700 هزار تومان رسیده هست.مصوبه پیشین هییت وزیران در خصوص نصابهای جرائم گمرکی در ادامه قابل مشاهده هست؛به گزارش پول و تجارت، در یک تغییر جدید نسبت به مصوبه سال 1400در خصوص تبصره 4 ماده144 قانون امور گمرکی در حالی که نصاب اولیه اختلاف ارزش کالا بین مودی و نظر گمرک 5 میلیون تومان قرار دارای بود این نصاب به حدود 80 میلیون تومان افزایش یافته هست.تبصره 4 ماده 144 قانون امور گمرکی بیان انجام می‌دهد که در صورت اختلاف در ارزش گمرکی کالا یا مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مودی، در صورتی که این مبلغ بیش از 50 میلیون ریال باگردید، صاحب کالا حق دارد ظرف 20 روز از ابلاغ رأی کمیسیون بدوی، تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر را بدهد.به بیان کرده کارشناسان، دلیل اصلی بازنگری در نصاب‌ها، تغییرات ارزش پولی و نیز لزوم بازدارندگی بیشتر جرائم در حوزه گمرکی هست. چرا که با مبالغ پیشین، بسیاری از تخلفات مقرون به صرفه قرار دارای بود و عملاً به جای بازدارندگی، برای چندین سودجویان توجیه اقتصادی ایجاد می‌کرد. اکنون با بروزرسانی جرائم، سیهست‌گذار امیدوار هست زمینه برای کاهش تخلفات در زمینه ترانزیت، اظهارنامه‌های خلاف واقع، عبور موقت و سایر رویه‌های گمرکی فراهم شود.این تغییرات البته پیامدهای هم برای فعالان تجاری و اقتصادی کشور دارد. از یک سو سخت‌گیری و افزایش جرائم امکان داردد به شفافیت بیشتر مبادلات بینجامد، اما از جهات دیگر ممکن هست فشار هزینه‌ای  نیز بر مودیان  وارد کند.انتهای پیام/