فروش ۵۴ همت اموال مازاد بانکهای دولتی/ اجرای ماده ۸ برنامه هفتم کلید خورد

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، مطابق با بند (الف) ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تدوین گردیده هست.بانک‌ها تخصصی می‌شوند؛ همه‌چیز برای پایان ناترازی آماده هست؟این برنامه برای دستیابی بانک‏های دولتی به نسبت کفایت سرمایه 5 درصد تا پایان سال 1404 و 8 درصد تا پایان سال 1407 طراحی گردیده هست. مکاتبه با سازمان برنامه و قرار دارای بودجه کشور، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‏ها انجام گردیده  هست.طبق اعلام وزارت اقتصاد، با تشکیل کارگروهی برای هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های ذی‌ربط، افزایش سرمایه بانک‏های دولتی با هستفاده از ظرفیت ‏های قانونی موجود انجام شود. هرچندین که محدودیت‌های تأمین مالی نقدی دولت چالش اصلی این برنامه هست.در حوزه فروش دارایی‌های مازاد، بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد از شهریور 1403 تا تیر 1404 موفق به فروش 545.329 میلیارد ریال دارایی های مازاد گردیدند که شامل 133.886 میلیارد ریال سهام غیربانکی و 416.443 میلیارد ریال اموال مازاد هست. این اقدام، در اجرای بند (ب) ماده (8) قانون برنامه هفتم و مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‏ پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور قرار دارای بوده هست.بیان کردنی هست، در حکم مذکور-بند ب ماده 8 قانون برنامه هفتمآمده هست، بانک مرکزی مکلف هست ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا گردیدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی نموده، دستورالعمل اجرایی مربوط را به‌تصویب هیات عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی به سامانه‌های مزبور را برای کلیه موسسات اعتباری فراهم کند.موسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به‌ترتیبی که بانک مرکزی اعلام انجام می‌دهد، در «سامانه‌ املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.نیز موسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهم‌الشرکه خود در ‌شرکتها اعم از ‌شرکتهای بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به ‌شرکتهای مزبور را به‌ترتیبی که بانک مرکزی اعلام انجام می‌دهد در «سامانه‌ سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.بانک مرکزی مکلف هست سامانه‌های مذکور را به‌ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اعم از اینکه مستقیماً در مالکیت موسسه اعتباری قرار دارای بوده یا با واسطه ‌شرکتهایی که موسسه اعتباری، مالک تمام یا بخشی از سهام آنههست، به‌صورت کلی یا جزئی متعلق به موسسه اعتباری باگردید، در سامانه‌های مزبور ثبت شود.مسئولیت درج دقیق اطلاعات خوهسته‌گردیده و به‌روزرسانی آن برعهده هیات‌عامل موسسه اعتباری هست. هیات مدیره موسسه اعتباری در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خوهسته‌گردیده با هیات‌عامل مسئولیت تضامنی دارد. کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بی‌واسطه یا با‌واسطه متعلق به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی هست یا ثبت اطلاعات غلط به ‌ قصد پنهان کردن ویژگی ‌ های دارایی‌های مزبور، تخلف محسوب گردیده، موسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات ‌ های جزء (2) به ‌ بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانک مرکزی قرار دارای بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیات انتظامی بانک مرکزی به انفصال تا سه ‌ سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می ‌ شوند.مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام موسسات اعتباری در سامانه‌های موضوع این جزء، شش‌ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه هست.پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به موسسات اعتباری کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نگردیده‌ باگردید، به‌موجب این قانون به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل ‌خواهد گردید و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط موسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر هست.املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادگردیده به تملک موسسات اعتباری در ‌می‌آید، از حیث‌الزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه‌های فوق، مشمول حکم این جزء خواهد قرار دارای بود.به گزارش پول و تجارت، سوابق اجرای سیهست واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها نشان می‌دهد که این موضوع مدتها در دستور کار دولت‌ها قرار دارای بوده، اما همواره با مقاومت‌ها و موانعی مواجه گردیده هست؛ از ارزش‌گذاری دشوار دارایی‌ها گرفته تا پیچیدگی‌های حقوقی و کمقرار دارای بود تقاضای مؤثر در بازار. برنامه هفتم توسعه با الزام صریح به اجرای این سیهست، عملاً فشار قانونی بیشتری بر بانک‌ها وارد کرده تا بخشی از مشکلات ساختاری نظام بانکی را برطرف کنند. با این حال، کارشناسان معتقدند تداوم این روند نیازمند شفافیت در فرآیند فروش، ایجاد بسترهای رقابتی سالم، و جلوگیری از واگذاری‌های صوری هست؛ در غیر این صورت، تجربه‌های گذشته همچون برنامه‌های چهارم تا ششم ممکن هست تکرار شود و اهداف واقعی سیهست محقق نشود.انتهای پیام/