تحول دیجیتال در حکمرانی؛ گام نخست اجرای ماده ۱۰۷ برنامه هفتم

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه کشور، هوشمندسازی و گذار جدی به دولت الکترونیک هست؛ موضوعی که طی دو دهه گذشته همواره در اسناد بالادستی و مصوبات دولت‌ها تکرار گردیده اما هیچ‌گاه به شکل کامل و منسجم به سرانجام نرسیده هست. ماده 107 قانون برنامه هفتم با تأکید بر اتصال همه دستگاه‌های اجرایی به یک زیرساخت یکپارچه ابری و تجمیع داده‌ها در بستر دولت هوشمند، تلاش دارد به این پراکندگی پایان دهد.در همین چارچوب، رئیس‌جمهور در تاریخ 12 مرداد 1404 طی ابلاغیه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد که ظرف شش ماه آینده مقدمات تدوین هستانداردها، چارچوب‌های فنی و ایجاد سازوکارهای یکپارچه‌سازی سامانه‌های دیجیتال فراهم شود. به بیان دیگر، اکنون هوشمندسازی از مرحله شعار و سند‌نویسی عبور کرده و وارد فاز عملیاتی گردیده هست.ابلاغیه مردادماه رئیس‌جمهور درباره تحول دیجیتال و هوشمندسازی دولت چه بیان می‌کند؟ماده 107 قانون برنامه ؛ تکلیف قانونی دستگاه‌ها  در حوزه تحول دیجیتالبر اساس حکم ماده 107 برنامه هفتم توسعه، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت ابری دولت هوشمند متصل کنند. وزارت ارتباطات به همراه وزارت اطلاعات مسئول تهیه آیین‌نامه اجرایی این بند گردیده هست. این آیین‌نامه باید علاوه بر تعیین نحوه اتصال و انتقال داده، جدول زمان‌بندی اجرای طرح را نیز مشخص کند.نکته مهم در تبصره ماده 107 آن هست که وزارت ارتباطات مکلف گردیده تا پایان سال اول برنامه ـ یعنی پایان سال 1404 ـ با هستفاده از الگوی مشارکت عمومی-خصوصی زیرساخت یکپارچه ابری دولت را ایجاد و هستقرار دهد. این تبصره نشان می‌دهد دولت به‌تنهایی قادر به تحقق چنین پروژه بزرگی نیست و مشارکت شرکت‌های خصوصی و نهادهای تخصصی در این مسیر اجتناب‌ناپذیر خواهد قرار دارای بود.زیست بومها فقط برای نظارت نیست/ هدف تسهیل خدمات به مردم هستدر این خصوص صدر رئیس سازمان فناوری ارتباطات درباره دولت هوشمند و الکترونیک بیان کرد که این پروژه نظر به ابلاغیه ریهست جمهوری و بیش از هشت ماه کار تخصصی، یکی از برنامه‌های اصلی سازمان هست. اتصال دستگاه‌ها به خدمات ابری و حذف موازی‌کاری با هدف تسهیل امور مردم انجام خواهد گردید و تعاملاتی با سازمان برنامه و قرار دارای بودجه و سازمان امور هستخدامی صورت گرفته هست.صدر بیان کرد که 15 زیست‌بوم باید اجرا شود که شش زیست‌بوم اول ظرف شش ماه سال جاری به مرحله «اجرا» برسد، به‌گونه‌ای که 51 درصد فعالیت‌ها توسط بخش خصوصی انجام شود تا مسیر پروژه از انحراف محافظت شود.  «سیهست‌های کلان همواره به شکل زیست‌بومی و جامع هست و پنجره‌های واحد ایجاد گردیده تا مردم بتوانند به راحتی خدمات دریافت کنند.»وی ادامه داد: این زیست‌بوم‌ها فقط برای نظارت نیست، بلکه تسهیل خدمات نیز مدنظر هست. تعداد سامانه‌ها کاهش یافته و مراجعه حضوری کمتر گردیده هست. بر این اساس یک نخ تسبیح شکل دریافت می‌کند که همه در آن ذی‌نفع هستند.جزئیات ابلاغیه  مردادماه  رئیس جمهور به وزیر ارتباطات چه قرار دارای بود؟ابلاغیه اخیر رئیس‌جمهور به وزیر ارتباطات بر پایه همین ماده قانونی تنظیم گردیده هست. در این دستور صریح، وزارت ارتباطات موظف گردیده هست ظرف حداکثر شش ماه هستانداردهای ملی برای سامانه‌های کلان، پایگاه‌های داده و اکوسیستم‌های دیجیتال کشور را تدوین و به دستگاه‌ها ابلاغ کند.نیز در اولویت‌بندی مراحل اجرایی، بر هوشمندسازی در شش حوزه کلیدی تأکید گردیده هست:1. مالی و مالیاتی2. انرژی3. سلامت4. تجارت و بازرگانی5. زمین و مسکن6. مهاجرین و اتباعاین دسته‌بندی نشان می‌دهد که دولت قصد دارد ابتدا سراغ حوزه‌هایی برود که بیشترین ارتباط را با مردم و بیشترین حجم داده‌های ملی را در اختیار دارند. در همین چارچوب، ظاهراً حوزه مالی و مالیاتی و نیز تجارت الکترونیکی، در خط مقدم این تحول قرار خواهند دارای بود.اهمیت حوزه مالی و مالیاتیچرا در اولویت‌بندی ابلاغیه، بخش مالی و مالیاتی در صدر قرار گرفته هست؟ پاسخ روشن هست. بخش عمده‌ای از چالش‌های اقتصادی کشور به نقرار دارای بود شفافیت مالی، پراکندگی داده‌ها و نقرار دارای بود ارتباط میان پایگاه‌های اطلاعاتی بازمی‌گردد. هم‌اکنون اطلاعات حساب‌های بانکی، تراکنش‌های تجاری، اطلاعات مالیاتی و سامانه‌های گمرکی در ده‌ها سامانه موازی نگهداری خواهد گردید که بعضاً حتی قابلیت تبادل داده با یکدیگر را ندارند.یکپارچه‌سازی این اطلاعات امکان داردد گام بزرگی در جلوگیری از فرار مالیاتی، مبارزه با پولشویی و نیز هدایت صحیح سیهست‌های حمایتی دولت باگردید. به عنوان نمونه، اتصال کامل سامانه‌های بانکی و مالیاتی امکان داردد ده‌ها هزار مودی جدید مالیاتی را شناسایی کند یا با حذف همپوشانی‌ها، از هدررفت یارانه‌های نقدی جلوگیری نماید.تجارت و بازرگانی؛ مانع‌زدایی از مسیر فعالان اقتصادیدومین حوزه‌ای که در ابلاغیه بر آن تأکید گردیده، تجارت و بازرگانی هست. فعالان اقتصادی طی سال‌های گذشته همواره از تعدد سامانه‌ها، موازی‌کاری و بروکراسی دیجیتال گلایه دارای بوده‌اند. هم‌اکنون برای یک واردکننده یا صادرکننده، ثبت سفارش کالا، تخصیص ارز، انجام تشریفات گمرکی، اخذ مجوزهای بهدارای بودی و هستاندارد و سرانجام ترخیص کالا از گمرک نیازمند مراجعه به چندینین سامانه جداگانه هست.هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی این سامانه‌ها امکان داردد نه‌تنها زمان و هزینه تجارت را کاهش دهد، بلکه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل فعالیت بخش خصوصی نیز کمک شایانی کند. از این منظر، ابلاغیه رئیس‌جمهور یک سیگنال جدی برای رفع موانع غیرضرور در مسیر تجارت و کاهش اصطکاک اداری محسوب خواهد گردید.نقش شرکت‌های پروژه‌ای و بخش خصوصییکی از نکات مهم ابلاغیه، اشاره غیرمستقیم به لزوم شکل‌گیری «شرکت‌های پروژه‌ای» هست. تجربه جهانی نشان داده که پروژه‌های عظیم دیجیتال‌سازی دولت معمولاً از توان یک دستگاه اجرایی خارج هست و نیاز به کنسرسیوم‌ها یا شرکت‌های تخصصی دارد که با مدل قراردادهای BOT یا مشارکت عمومی-خصوصی وارد کار شوند.ظاهراً دولت قصد دارد با واگذاری بخشی از اجرای پروژه به شرکت‌های پروژه‌ای تخصصی، هم سرعت اجرای طرح را بالا ببرد و هم بار مالی دولت را کاهش دهد. در این صورت، بخش خصوصی امکان داردد با سرمایه‌گذاری و کسب درآمد از محل خدمات دیجیتال، به بازیگر اصلی این تحول تبدیل شود.چالش‌های پیش‌رو چیست؟هرچندین ابلاغیه اخیر امکان داردد نقطه عطفی در مسیر دولت الکترونیک ایران باگردید، اما چالش‌های مهمی نیز پیش‌رو قرار دارد:مقاومت دستگاه‌ها: بسیاری از سازمان‌ها تمایل چندینانی به اشتراک‌گذاری داده‌های خود ندارند و این امکان داردد مانع اجرای طرح شود.امنیت اطلاعات: انتقال داده‌های حساس به زیرساخت ابری مشترک، دغدغه‌های جدی امنیتی ایجاد انجام می‌دهد.زیرساخت فنی: ایجاد یک بستر ابری یکپارچه نیازمند سرمایه‌گذاری کلان در مراکز داده و شبکه ملی اطلاعات هست.نظارت و حکمرانی: بدون وجود یک نهاد مستقل برای نظارت بر کیفیت داده‌ها و تبادل اطلاعات، احتمال خطا و فساد همچنان وجود خواهد دارای بود.مزایای تحقق طرحدر صورت اجرای موفق، این طرح امکان داردد مزایای فراوانی دارای بوده باگردید:شفافیت مالی و اقتصادی از طریق رصد لحظه‌ای تراکنش‌ها و تبادل داده میان سازمان‌ها.کاهش فساد اداری با حذف امضاهای طلایی و ارتباطات غیرشفاف.بهقرار دارای بود محیط کسب‌وکار با تسهیل صدور مجوزها و تسریع فرآیندهای تجاری.افزایش کارایی دولت از طریق کاهش هزینه‌های اداری و حذف سامانه‌های موازی.رضایت عمومی مردم به واسطه سرعت بیشتر خدمات و کاهش مراجعات حضوری.ابلاغیه 12 مرداد رئیس‌جمهور به وزیر ارتباطات را امکان دارد نخستین گام جدی برای عملیاتی‌کردن ماده 107 برنامه هفتم توسعه دانست. این ابلاغیه علاوه بر تعیین ضرب‌الاجل شش‌ماهه، مسیر اجرای پروژه را نیز روشن کرده هست: تدوین هستانداردها، تعیین اولویت‌ها، هستفاده از ظرفیت بخش خصوصی و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها.اکنون انتظار می‌رود وزارت ارتباطات با همراهی دستگاه‌های اصلی اقتصادی کشور، به‌ویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، زمینه تحقق این تحول را فراهم کند. اگر این مسیر در موعد مقرر طی شود، امکان دارد امیدوار قرار دارای بود که دولت الکترونیک از مرحله شعار خارج گردیده و در زندگی روزمره مردم و فعالان اقتصادی نمود عینی پیدا کند. اما در صورت تعلل، تجربه تلخ طرح‌های نیمه‌تمام گذشته بار دیگر تکرار خواهد گردید.انتهای پیام/