سهم ۱۱ درصدی بخش خصوصی از واگذاری ها

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، زهره عالی‌پور، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، در گفتگوی با رادیو به مناسبت هفته دولت از عملکرد یک‌ساله خصوصی‌سازی، چالش‌های موجود و راهبردهای آتی سخن بیان کرد.وی با اشاره به لزوم بازنگری در مسیر خصوصی‌سازی کشور تأکید کرد: سهم بخش خصوصی واقعی طی دو دهه گذشته حدود 11 درصد قرار دارای بوده و لازم هست با رویکردی نو، مشارکت واقعی این بخش در اقتصاد تقویت شود.بررسی 3 چالش اصلی خصوصی سازی در کمیسیون تخصصی سیهست‌های اصل 44عالی‌پور با گرامیدارای بود هفته دولت، این ایام را فرصتی برای مرور یک‌ساله فعالیت‌های دولت و ارائه گزارش به مردم دانست و افزود: اکنون زمان آن هست که ضمن ارزیابی تجربه بیست ساله خصوصی‌سازی، بازمهندسی جامعی در سیهست‌ها و راهبردها صورت گیرد تا اهداف ابلاغی مقام معظم رهبری محقق شود. این اهداف بر رقابت‌پذیری، تقویت بخش خصوصی و تعاونی‌ها، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش مشارکت عمومی مردم در اقتصاد متمرکز قرار دارای بوده هست.سهم یازده درصدی بخش خصوصی واقعیوی با بیان اینکه در عمل، حضور بخش خصوصی واقعی بسیار کمتر از انتظار قرار دارای بوده هست، بیان کرد: مطابق آمار، تنها حدود 10 تا 11 درصد از کل واگذاری‌های خصوصی‌سازی در این سال‌ها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته هست. این میزان با اهداف کلان سیهست‌های اصل 44 فاصله زیادی دارد و ضرورت دارد که در راهبردهای جدید به‌گونه‌ای عمل کنیم که شرایط حضور فعال‌تر بخش خصوصی فراهم شود.عملکرد یک‌ساله خصوصی‌سازیرئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در ادامه، گزارشی از عملکرد یک‌ساله این سازمان ارائه داد و تصریح کرد: در آغاز دولت چهاردهم، خصوصی‌سازی با رکود مواجه قرار دارای بود، اما در شش‌ماهه دوم با جذب فعالان اقتصادی توانستیم به تحقق 130 درصدی تعهدات قرار دارای بودجه‌ای دست یابیم.بزرگترین معامله بازار سرمایه در سال گذشتهوی یکی از مهم‌ترین رخدادهای سال گذشته را معامله بزرگ 62 هزار میلیارد تومانی در اسفند ماه دانست و افزود: چهار شرکت پتروشیمی کشور در این معامله حضور یافتند و حدود پنجاه درصد از ارزش آن از طریق تهاتر مطالبات با دولت انجام گردید. این رویکرد ضمن رضایت ذی‌نفعان، به‌عنوان بزرگ‌ترین معامله بازار سرمایه در سال گذشته ثبت گردید.فرصت تهاتر مطالبات در خصوصی‌سازیعالی‌پور تأکید کرد: امروز نیز تمامی مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی این امکان را فراهم کرده‌اند که اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند مطالبات خود از دولت را در فرآیند واگذاری تهاتر نمایند. این شیوه نه تنها موجب تسویه بدهی‌های دولت خواهد گردید، بلکه فرصت سرمایه‌گذاری و سهامداری جدید را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌آورد.چشم‌انداز افزایش سهم بخش خصوصیوی در پاسخ به پرسشی درباره آینده خصوصی‌سازی، خاطرنشان کرد: مطابق قوانین، مؤسسات و سازمان‌های عمومی غیردولتی مجاز به تملک بیش از چهل درصد سهام یک بنگاه نیستند. اهتمام جدی به اجرای این قانون، امکان داردد زمینه‌ساز تقویت سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد باگردید. پیش‌بینی ما این هست که تا پایان سال، با رعایت این موازین و تشویق گروه‌های مختلف اقتصادی، مشارکت بخش خصوصی در خصوصی‌سازی کشور رگردید قابل توجهی دارای بوده باگردید.انتهای پیام/