ملاک جدید حذف یارانه بگیران

معیارهای جدید حذف یارانه‌بگیران از سوی وزارت رفاه اعلام گردید. طبق این دستورالعمل، خانوارهای با سرانه درآمد ماهانه بیشتر از 10 میلیون تومان پس از کسر هزینه مسکن، دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهند قرار دارای بود.پیش‌تر نیز 6 شاخص شامل مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و اقامت در خارج از کشور، مبنای شناسایی دهک‌های پردرآمد قرار دارای بود. این تغییرات با هدف حذف سه دهک بالای درآمدی و تخصیص منابع آزادگردیده به کالابرگ و حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا خواهد گردید؛ اما با ابهامات متعددی روبه‌رو هست. اختلاف میان معیارهای اعلام‌گردیده با قانون قرار دارای بودجه و شفاف نقرار دارای بودن نحوه محاسبه اجاره مسکن، شامل مسائلی هست که باعث سردرگمی خانوارها گردیده هست. کارشناسان هگردیدار می‌دهند ادامه این روند بدون شفاف‌سازی امکان داردد به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیهست‌های حمایتی دولت منجر شود. در همین حال، وزارت رفاه سامانه‌ای اینترنتی برای ثبت اعتراض و اطلاع از جزئیات درآمد خانوارها معرفی کرده هست.فاطمه نصیری:  بر اساس شاخص‌های جدید سامانه حمایت وزارت رفاه سرانه درآمد ماهانه هر فرد پس از کسر هزینه اجاره مسکن، اگر بیش از ۱۰‌میلیون تومان باگردید، یارانه نقدی او قطع خواهد گردید. هدف اصلی این اقدام حذف یارانه ۱۸‌میلیون نفر تا پایان سال ۱۴۰۴ و تخصیص منابع به کالابرگ برای دهک‌های پایین هست. «احد رستمی» رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، در این‌باره بیان کرد: «وزارت رفاه موظف قرار دارای بود یک‌میلیون خانوار با سرانه درآمد بالای ۱۰‌میلیون تومان را حذف کند.» قرار هست که منابع حاصل از حذف یارانه این افراد برای حمایت از اقشار نیازمند هستفاده شود.با وجود این توضیحات ابهامات زیادی در زمینه اجرای این سیهست وجود دارد. برای مثال معیار سرانه ۱۰‌میلیون تومان با قانون قرار دارای بودجه متفاوت قرار دارای بوده که موجب شکل‌گیری سردرگمی گردیده هست. به علاوه محاسبه کسر هزینه اجاره مسکن از درآمد افراد شفاف نیست؛ زیرا آمار رسمی مربوط به قیمت مسکن و اجاره‌بهای کشوری از سال 1400 منتشر نگردیده هست و مشخص نیست دولت چگونه این هزینه را محاسبه انجام می‌دهد. این ابهامات، به‌ویژه در شهرهایی که اجاره‌بهای بالایی دارند، امکان داردد منجر به شکل‌گیری اعتراض‌هایی شود. به علاوه چندینگانگی نهادی بین سازمان هدفمندی، وزارت رفاه و سازمان برنامه نیز اجرای چنین طرح‌هایی را پیچیده کرده هست. سرانجام امکان دارد بیان کرد که این ابهامات و ناهماهنگی‌ها امکان داردد منجر به کاهش بیش از پیش اعتماد به سیهست‌های دولت شود و فرآیند رسیدگی به شکایات مردم را نیز سخت‌تر کند.شاخص‌های حذف یارانه نقدیدر روزهای گذشته خبری مبنی بر حذف یارانه 3‌میلیون نفر که در دهک‌های 4 تا نهم قرار دارای بودند منتشر گردید.«دنیای اقتصاد» در گزارش «ابهام در حذف یارانه‌بگیران» که روز نخست مردادماه منتشر گردید به بررسی پرسش‌های موجود در زمینه مبنای حذف یارانه این افراد پرداخت. این اقدام بر اساس شاخص‌های جدیدی که در «سامانه حمایت» وزارت رفاه اعلام گردیده انجام گرفته هست. بر اساس اعلام رسمی این سامانه، خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه‌شان، پس از کسر هزینه اجاره مسکن، بیش از ۱۰‌میلیون تومان باگردید، واجد شرایط دریافت یارانه نیستند.به علاوه مصوبه هیات وزیران در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ شش شاخص اصلی را برای شناسایی دهک‌های بالای درآمدی و حذف یارانه‌ها را مشخص کرده هست. این 6 شاخص شامل مجموع درآمد اعضای خانوار، تراکنش‌های خرید ماهانه، دارایی‌های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و اقامت در خارج از کشور هست. بنابراین، حذف یارانه‌ها نه تنها بر اساس درآمد بلکه با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و دارایی انجام خواهد گردید. خانوارهایی که در یکی یا چندین مورد از این شاخص‌ها در وضعیت بالایی قرار گیرند، در معرض حذف قرار دارند. این سیهست قرار هست رفته‌رفته انجام شود و خانوارها بر اساس این معیارها در اولویت قطع یارانه قرار بگیرند. اظهارات مسوولان مختلف شامل رئیس سازمان هدفمندی و وزیر رفاه نیز حاکی از آن هست که یکی از اهداف اصلی این اقدامات حذف یارانه 3 دهک پردرآمد جامعه هست که مجموعا شامل 18‌میلیون نفر خواهد گردید.احد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان در این‌باره توضیح داد: «براساس این قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف قرار دارای بوده از مردادماه امسال حذف یارانه نقدی حدود یک‌میلیون خانوار را انجام دهد. به بیان کرده او، در این مرحله با بررسی‌های صورت‌گرفته روی شاخص‌های درآمدی و دارایی خانوارهای کشور حدود یک‌میلیون از خانوارهای با سرانه درآمد ماهانه بیشتر از ۱۰‌میلیون تومان شناسایی و حذف گردیده هست.» او در این‌باره ادامه داد: «این سرانه در برگیرنده‌ هزینه اجاره مسکن خانوار نیست و براساس بُعد خانوار محاسبه گردیده هست. براساس داده‌های قرار دارای بودجه خانوار مرکز آمار ایران، سرانه درآمد هر خانواده ایرانی در دهک هشتم را در اسفندماه  سال گذشته 10میلیون تومان در ماه برآورد گردیده هست. از این رو وزارت رفاه هم این میزان درآمد را بعد از کسر هزینه مسکن به‌عنوان شاخص شناسایی سه دهک بالا انتخاب کرده هست.»او نیز درباره هستفاده از منابع حاصل از حذف یارانه نقدی 3دهک پردرآمد جامعه بیان کرد:« دولت مکلف هست از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ماده۴۵ قانون مالیات ارزش افزوده و بازنگری در سیهست‌های حمایتی، حداقل مبلغ ۴۰۰ هزار‌میلیارد ریال را به‌عنوان بسته حمایت از معیشت محرومان اختصاص دهد. این منابع صرف حمایت از خانوارها و اقشار نیازمند، شامل خانوارهای دچار فقر گردیدید که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و نیز افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش و دهک‌های پایین درآمدی خواهد گردید.» او سرانجام بیان کرد: «در دوره اول پرداخت کالابرگ در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵همت برای خانوارهای دهک یک تا ۷ تخصیص یافت.» با وجود انتشار این اطلاعات ابهامات مختلفی همچنان باقی مانده هست. برای مثال آیا ملاک حذف یارانه افراد همان درآمد سرانه 10 میلیون تومان هست یا اینکه همچنان 6شاخص مذکور، مبنای قطع یارانه قرار خواهد گرفت؟اختلاف معیار در تعیین درآمد خانواربررسی‌ها نشان می‌دهد که مطابق قانون قرار دارای بودجه سال ۱۴۰۳، مبنای حذف یارانه‌ها درآمد خانوار بر اساس بعد خانوار تعریف گردیده هست. به‌عنوان نمونه، برای یک خانوار چهار نفره، اگر مجموع درآمد آنها ۵.۲۵ برابر حداقل حقوق مصوب سال جاری یعنی بیش از ۵۲‌ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان باگردید، یارانه نقدی این خانواده قطع خواهد گردید. این رقم برای خانوارهای یک‌نفره ۳۰‌ میلیون تومان و برای خانوارهای پنج‌نفره ۶۰‌ میلیون تومان تعیین گردیده هست.اما در اطلاعیه سامانه حمایت، معیار جدیدی اعلام گردیده که بر اساس آن سرانه درآمد هر فرد پس از کسر اجاره مسکن باید زیر ۱۰‌میلیون تومان باگردید تا یارانه برقرار بماند. به این ترتیب، برای یک خانوار پنج نفره، اگر درآمد کل بالاتر از ۵۰‌ میلیون تومان باگردید، حذف صورت دریافت می‌کند. این در حالی هست که در قانون قرار دارای بودجه رقم تعیین‌گردیده برای همین خانوار ۶۰‌ میلیون تومان قرار دارای بود. همین اختلاف باعث سردرگمی و نگرانی میان مردم گردیده هست؛ چراکه مشخص نیست سرانجام کدام مبنا برای حذف ملاک نهایی خواهد قرار دارای بود. این دوگانگی در معیارها امکان داردد موجب اعتراضات مردمی و پیچیده‌تر گردیدن روند رسیدگی به شکایات شود. از یک‌سو قانون قرار دارای بودجه مبنای رسمی هست و از جهات دیگر سامانه حمایت بر اساس دستورالعمل‌های جدید عمل انجام می‌دهد. بنابراین باید دید دولت و وزارت رفاه کدام معیار را نهایی خواهند کرد.معمای حذف هزینه اجارهیکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری ابهامات و سردرگمی‌های مذکور، تغییرات مهم به‌وجود‌آمده در اطلاعیه اخیر سامانه حمایت در زمینه محاسبه و لحاظ کردن هزینه اجاره مسکن در محاسبه سرانه درآمد خانوارههست. به بیان دیگر، درآمد خانوار پس از کسر هزینه اجاره ملاک عمل قرار دریافت می‌کند. این رویکرد به ظاهر برای عادلانه‌تر گردیدن محاسبه وسع مالی خانوارها طراحی گردیده هست. زیرا در بسیاری از شهرها، بخش عمده‌ای از درآمد خانوارها، صرف پرداخت اجاره‌بها خواهد گردید. اما نکته مهم این هست که جزئیات مربوط به نحوه محاسبه این هزینه‌ها مشخص نگردیده هست. آیا مبنای محاسبه بر اساس اجاره‌نامه‌های ثبت‌گردیده در سامانه املاک و مستغلات هست یا میانگین منطقه‌ای اجاره‌بها در شهرهای مختلف؟ نکته دیگر آن هست که میزان دقیق این کسر در اطلاعیه‌های رسمی اعلام نگردیده و همین مساله ابهام جدی برای خانوارها ایجاد کرده هست.بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال 1400 تاکنون آمارهای رسمی مربوط به قیمت مسکن و ارقام اجاره‌بهای کشوری، به صورت رسمی منتشر نگردیده هست. بر اساس بیان کرده مرکز آمار، ارقام مذکور به‌دلیل عدم هماهنگی سازمان‌‌های متولی تهیه آن، تهیه نگردیده و در صورت دسترسی به داده‌ها، این مرکز اقدام به انتشار آن خواهد کرد. بنابراین پرسشی که وجود دارد آن هست که در شرایطی که آمارهای رسمی درباره قیمت مسکن و میزان اجاره‌‌بها وجود ندارد، دولت بر چه اساسی هزینه اجاره خانه را محاسبه و از درآمد افراد کم خواهد کرد؟ به علاوه کسر هزینه اجاره مسکن از درآمد افراد نامکان داردد بر اساس میانگین قیمت اجاره‌بها صورت بگیرد و دولت برای این کار باید به‌صورت دقیق، هزینه اجاره‌بها در شهرها و حتی مناطق مختلف شهرها را مورد بررسی قرار دهد. سرانجام امکان دارد بیان کرد که نقرار دارای بود شفافیت در این بخش امکان داردد به بروز اعتراضات دامن بزند و روند رسیدگی به اعتراض‌ها را پیچیده‌تر کند.سرگیجه در اجرای حذف یارانهنچندین اوقات به سازمان‌ها و سازمانه‌های مربوط به سیهست حذف یارانه‌ها نشان می‌دهد که مسوولیت اجرای این طرح بین چندین دستگاه تقسیم گردیده هست. از یک‌سو، سازمان هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان نهاد اصلی پرداخت و مدیریت یارانه نقدی شناخته خواهد گردید. از جهات دیگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه اصلی در شناسایی خانوارها، آزمون وسع و اجرای کالابرگ را بر عهده دارد.نیز سازمان برنامه و قرار دارای بودجه در تصمیم‌گیری‌های کلان، تخصیص منابع و طراحی چارچوب‌های قانونی نقش کلیدی دارد. در عمل، این چندینگانگی نهادی موجب بروز مشکلات اجرایی و تداخل مسوولیت‌ها گردیده هست. چندین کارشناسان، شامل امید حاجتی، رئیس سابق سازمان هدفمندی تاکید کرده‌اند که برای اثربخشی بیشتر لازم هست یک دستگاه به‌طور کامل عهده‌دار سیهستگذاری و اجرا شود. او پیشنهاد داده که اختیار تعیین خانواده‌های مشمول یارانه نقدی به هستانداران واگذار شود تا مدیریت هستانی تقویت شود. با این حال، در شرایط فعلی اجرای سیهست حذف و تخصیص یارانه‌ها به‌طور مشترک بین این سه نهاد انجام خواهد گردید و همین موضوع پرسش‌های زیادی را ایجاد کرده هست که کدام دستگاه مسوول نهایی و پاسخ‌گو خواهد قرار دارای بود.