آرمان امروز: سال دوم فعالیت دولت، معمولاً دورهای هست که سیهستهای کلان از مرحلهی شعار و وعده عبور انجام میدهد و وارد فاز اجرایی خواهد گردید. در این مسیر، هم فرصتهایی برای تثبیت دستاوردها فراهم هست و هم چالشهایی که امکان داردد سایهای بر کارنامه دولت بیفکند. نچندین اوقات به کارنامه یک سال گذشته نشان میدهد که دولت با مجموعهای از تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک در پی بازتعریف اولویتهای کشور قرار دارای بوده هست؛ تصمیماتی که چندین از آنها در قامت برگ برنده ظاهر گردیدند و چندین دیگر، با وجود نیت اصلاحی، به محل بحث و چالش گسترده بدل گردیدند.تصمیمهای سخت در بنزین، برق و آبیکی از مهمترین سیهستهای دولت در آغاز سال دوم، اصلاح در حوزه حاملهای انرژی هست. افزایش تدریجی قیمت بنزین، آب و برق با هدف کاهش کسری قرار دارای بودجه، جلوگیری از اسراف و واقعیسازی مصرف در دستور کار قرار گرفت. این اصلاحات، هرچندین از منظر اقتصادی ضرورتی اجتنابناپذیر قرار دارای بود، اما پیامد اجتماعی و روانی آن نیز با سرعت در جامعه نمایان گردید. در حوزه بنزین، سیهست دولت بر پایه سهمیهبندی و افزایش قیمت آزاد هستوار قرار دارای بود؛ مدلی که با هدف کاهش قاچاق سوخت و نزدیک گردیدن به قیمتهای منطقهای طراحی گردید. اما واقعیت این هست که هر تغییری در قیمت سوخت، به خاطر اثرگذاری بر حملونقل، بلافاصله بر هزینههای عمومی و نرخ تورم تأثیر میگذارد. از همین رو، دولت با چالشی دوگانه مواجه گردید: از یک سو، نیاز به اصلاح اقتصادی و از جهات دیگر، نگرانی از فشار اجتماعی. در بخش آب و برق نیز همین منطق دنبال گردید. افزایش پلکانی قیمت برای مشترکان پرمصرف و حفظ یارانه برای دهکهای پایین، نشاندهندهی تلاش دولت برای حرکت به سمت عدالت در مصرف هست. با این حال، تجربههای گذشته نشان میدهد که حتی افزایشهای محدود هم امکان داردد حساسیت اجتماعی ایجاد کند و فضای انتقادی علیه دولت را تگردیدید نماید.اصلاح سیهست یارانهاییکی از جنجالیترین تصمیمات دولت در سال نخست، حذف یارانه حدود ۱۸ میلیون نفر قرار دارای بود؛ تصمیمی که هنوز هم محل بحث جدی هست. دولت هستدلال انجام میدهد که بخش بزرگی از یارانهها به دهکهایی تعلق میگرفت که در زمره اقشار پردرآمد هستند و حذف آنها امکان داردد منابع را برای حمایت از اقشار ضعیفتر آزاد کند. با این حال، فرآیند شناسایی مشمولان و غیرمشمولان، همواره محل مناقشه قرار دارای بوده هست. بسیاری از خانوارها مدعیاند که به اشتباه از فهرست یارانهبگیران حذف گردیدهاند و سازوکار اعتراضها نیز در عمل نتوانسته رضایت عمومی را جلب کند. این چالش، از یک سو دولت را متهم به «بیعدالتی در توزیع یارانه» انجام میدهد و از جهات دیگر، پایه اجتماعی آن را در میان اقشار متوسط و پایین تحت تأثیر قرار میدهد. با وجود این انتقادها، اگر دولت موفق شود منابع حاصل از این حذف گسترده را بهطور هدفمند به حوزههایی چون بهدارای بود، آموزش و حمایت معیشتی از دهکهای پایین تزریق کند، امکان داردد این تصمیم پرهزینه را به یک نقطه قوت بدل کند. در غیر این صورت، حذف یارانهها تنها بهعنوان یک خاطره منفی در ذهن جامعه ثبت خواهد گردید.دیپلماسی اقتصادی؛ برگ برنده دولتیکی از موفقترین حوزههای دولت در سال نخست، تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی با همسایگان قرار دارای بود. افزایش سطح تجارت با عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی، نشان میدهد که دولت به درستی به ظرفیتهای منطقهای توجه کرده هست. برنامههای توسعه کریدورهای حملونقلی، ایجاد مسیرهای جدید ترانزیت و افزایش حجم تبادلات تجاری با همسایگان، نه تنها موجب رونق صادرات غیرنفتی گردید، بلکه توانست بخشی از فشارهای ناشی از تحریمهای بینالمللی را نیز کاهش دهد. تمرکز بر بازارهای نزدیک، به خاطر هزینه کمتر حملونقل و شباهتهای فرهنگی و اقتصادی، یک امتیاز راهبردی محسوب خواهد گردید. این سیهست، در عمل به دولت امکان داده تا بدون ورود به مذاکرات پیچیده و فرسایشی با قدرتهای جهانی، بخشی از نیازهای اقتصادی کشور را از مسیر همکاریهای منطقهای تأمین کند. همین نقطه، یکی از مهمترین برگ برندههای دولت در سال دوم خواهد قرار دارای بود.چالش بزرگ؛ عدم مذاکره با آمریکادر نقطه مقابل، یکی از چالشهای جدی دولت، نقرار دارای بود ابتکار در عرصه مذاکرات با آمریکا و قدرتهای غربی هست. ادامه بنبست در مذاکرات برجام و فقدان یک مسیر مشخص برای رفع تحریمها، موجب گردیده بسیاری از فرصتهای سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری به کشور مسدود بماند. در شرایطی که چندین کشورهای همسایه توانستهاند با جذب سرمایه خارجی مسیر توسعه را سرعت ببخشند، ایران همچنان با محدودیتهای بانکی و مالی دست و پنجه نرم انجام میدهد. این وضعیت، از یک سو فضای اقتصادی را شکننده نگه میدارد و از جهات دیگر، باعث خواهد گردید هرگونه اصلاح اقتصادی داخلی، با مانع کمقرار دارای بود منابع ارزی و سرمایهگذاری خارجی مواجه شود. مخالفان دولت بر این باورند که تمرکز صرف بر دیپلماسی منطقهای، هرچندین لازم هست، اما کافی نیست. بدون حلوفصل مساله تحریمها، اقتصاد ایران نامکان داردد از رکود مزمن عبور کند. این چالش، در سال دوم دولت نیز یکی از حساسترین میدانهای سیهست خارجی باقی خواهد ماند.تورم و رفاه؛ مسئلهای که همچنان پابرجهستهیچ معیاری به اندازه «تورم» و «قدرت خرید مردم» نامکان داردد بر کارنامه اقتصادی یک دولت سایه بیفکند. دولت در سال نخست کوشید با سیهستهای انضباطی، رگردید پایه پولی و نقدینگی را کنترل کند. اما تورم، همچنان دو رقمی و بالا باقی مانده هست. افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات عمومی، موجب گردیده تا بخش بزرگی از جامعه، به ویژه طبقه متوسط، احساس فرسایش رفاهی دارای بوده باشند. حتی اگر نرخ رگردید اقتصادی مثبت باگردید، زمانی که سفره خانوارها کوچکتر خواهد گردید، کارنامه دولت در نگاه عمومی منفی جلوه خواهد کرد. مساله رفاه اجتماعی تنها به تورم محدود نیست. بازار کار و فرصتهای شغلی برای جوانان، وضعیت خدمات درمانی و بیمهای، و نیز آینده بازنشستگان نیز از محورهای جدی نارضایتی هست. اگر دولت نتواند در سال دوم، سیگنالهای مثبتی در این حوزهها بدهد، اصلاحات اقتصادیاش با بحران مشروعیت اجتماعی روبهرو خواهد گردید.فرصتها و تهدیدها در مسیر پیشروسال دوم برای هر دولتی، سال تثبیت و قضاوت هست. تصمیمات پرهزینهای مانند اصلاح قیمت حاملهای انرژی و حذف یارانهها، اگر با برنامههای حمایتی دقیق همراه نشود، امکان داردد به نقطه ضعف بدل شود. در عین حال، دستاوردهایی همچون گسترش روابط اقتصادی با همسایگان، به عنوان برگ برنده در کارنامه دولت باقی خواهد ماند.با این حال، چالشهای جدی همچون تورم، رفاه اجتماعی و بنبست در مذاکرات بینالمللی، آزمونهای بزرگی در سال دوم خواهند قرار دارای بود. جامعه در انتظار نتایجی ملموس هست؛ نتایجی که نه تنها در آمارهای رسمی بلکه در زندگی روزمره شهروندان قابل مشاهده باگردید. اگر دولت بتواند میان اصلاحات اقتصادی و حفظ رفاه عمومی تعادل برقرار کند و همزمان با گسترش روابط منطقهای، مسیری برای کاهش تحریمها و بازگشت به بازارهای جهانی بیابد، سال دوم امکان داردد سال تثبیت موفقیتها باگردید. در غیر این صورت، مجموعهای از تصمیمات سخت و نارضایتی اجتماعی، سایهای سنگین بر کارنامه آن خواهد انداخت.
دیدگاهها