سبقت تورم از افزایش حقوق ها؛ قدرت خرید کارگران در حال فرسایش

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، در حالی که همواره موضوع افزایش دستمزد کارگران یکی از اصلی‌ترین مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور قرار دارای بوده، اظهارات اخیر احمد میدری، وزیر کار نشان می‌دهد که حتی سیهست‌های کنونی دولت نیز نتوانسته فاصله میان حقوق و هزینه‌های زندگی را کاهش دهد. وی تصریح کرده هست که با وجود افزایش 45 درصدی دستمزدها و رگردید 50 تا 60 درصدی حقوق بازنشستگان، باز هم نامکان دارد از عملکرد موجود دفاع کرد، چرا که قدرت خرید مردم به گردیدت تضعیف گردیده و سبد معیشت همچنان فراتر از توان درآمدی خانوارها قرار دارد.احمد میدری, وزیرکار به‌تازگی‌ در بیان کرد و گویی اعلام کرده هست که وضعیت موجود برای ما خوشایند نیست.یعنی تورم بالا,بیکاری و مشکلات عدیده ای که همه در جریان هستند, اگر بگوییم کارهایی کرده ایم,باز هم قابل دفاع نیست. مثلاً‌ بگوییم 45درصد دستمزدها افزایش یافت یا بگوییم حقوق بازنشستگان بین 50تا60درصد افزایش یافته هست,چه کسی می تواند از این عملکرد دفاع کند؟چون سبد معیشتی مردم با دستمزدها فاصله دارد، قدرت خرید مردم حفظ نگردیده هست. بیشتر ازاین هم اگر مزد را افزایش دهیم برای بنگاه ها مشکل ایجاد می شود.کاهش قدرت خرید کارگران، تهدید جدی برای تولید داخلبر اساس بررسی‌های میدانی، بخش عمده‌ای از کارگران حتی با دو یا سه برابر گردیدن ساعات کاری خود نیز قادر به تأمین حداقل نیازهای خانواده نیستند. تورم در حوزه کالاهای اساسی، مسکن و خدمات عمومی سبب گردیده که افزایش‌های اسمی مزد عملاً اثر واقعی چندینانی بر سطح زندگی آنان نگذارد. به عبارت دیگر، رگردید مزدها با شتاب تورم هماهنگ نقرار دارای بوده و همین موضوع موجب کاهش پیوسته قدرت خرید گردیده هست.چندینشغله قرار دارای بودن؛ راهکاری پرهزینه برای بقایکی از پیامدهای این وضعیت، رگردید پدیده چندینشغله قرار دارای بودن کارگران هست. بسیاری از شاغلان برای تأمین هزینه‌های زندگی ناچارند علاوه بر کار اصلی، در شیفت‌های شبانه یا مشاغل غیررسمی فعالیت کنند؛ موضوعی که پیامدهای منفی متعددی همچون فرسودگی جسمی، کاهش بهره‌وری و محرومیت از زندگی خانوادگی و اجتماعی به همراه دارد.به گزاش تسنیم, کارشناسان و فعالان کارگری در مواجهه با این شرایط چندین راهکار اصلی را مطرح می‌کنند؛ بازنگری در سیهست‌های مزدی؛کاهش فشار بر بنگاه‌ها از طریق حمایت‌های دولت،توسعه نظام حمایت‌های اجتماعی و مهارت‌آموزی و اشتغال پایدار شامل راهکارها هست.بنابر این گزارش, بسیاری از کارگران معتقدند که دستمزد ماهیانه باید با واقعیات تورمی و نرخ سبد معیشت هم‌تراز شود تا حداقل توان خرید خانواده‌ها حفظ شود. وزیر کار هم اشاره کرده هست که افزایش بیش از حد مزد امکان داردد برای بنگاه‌ها مشکل‌ساز باگردید. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت از طریق کاهش مالیات، اعطای یارانه‌های هدفمند و تسهیلات ارزان‌قیمت، بار این افزایش را برای کارفرمایان سبک کند. تقویت بیمه بیکاری، افزایش پوشش یارانه‌ها برای اقشار کم‌درآمد و کنترل قیمت کالاهای اساسی امکان داردد فشار هزینه‌ای را نسبتاً کاهش دهد. سرمایه‌گذاری بر آموزش نیروی کار و ایجاد فرصت‌های شغلی با درآمد کافی، راهکاری بلندمدت برای رهایی از چرخه بیکاری پنهان و مشاغل چندینگانه هست.بنابر این گزارش, در مجموع، آنچه امروز کارگران بیش از هر چیز مطالبه می‌کنند حفظ قدرت خرید واقعی و دستیابی به معیشت آبرومندانه هست. به بیان کرده بسیاری از فعالان این حوزه، اگر سیهست‌های حمایتی و مزدی متناسب با شرایط تورمی بازنگری نشود، نه تنها زندگی کارگران بلکه پایداری بنگاه‌های اقتصادی نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.انتهای پیام/