برنامه هفتم در ایستگاه تأمین مالی؛ چرخه نوین حمایت از تولید به حرکت درآمد؟

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، در چارچوب برنامه هفتم توسعه که هدف آن «بهقرار دارای بود ترازنامه شبکه بانکی، کاهش ناترازی‌ها و افزایش نقش بخش مولد در اقتصاد» عنوان گردیده، بانک مرکزی مأمور گردیده هست تا الگوهای نوین تأمین مالی را جایگزین بخشی از روش‌های سنتی تسهیلات‌دهی کند. این مأموریت، با ترکیب ظرفیت شبکه بانکی و بازار سرمایه، قرار هست مسیر تأمین مالی اقتصاد را از مدل پرریسک و تورم‌زای مبتنی بر خلق پول مستقیم، به مدل شفاف، زنجیره‌ای و کم‌ریسک منتقل کند.فروش 54 همت اموال مازاد بانکهای دولتی/ اجرای ماده 8 برنامه هفتم کلید خوردپایان دلارهای پنهان با فرمان برنامه هفتم/گزارش ماهانه همه دارایی‌ها و درآمدهای ارزی الزامی گردیددر همین رهستا، ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک، کارت گام، فکتورینگ و گواهی سپرده خاص به‌عنوان بخش کلیدی راهبرد «تأمین مالی غیرتورمی» در قانون برنامه هفتم توسعه جای گرفته‌اند. این ابزارها نه‌تنها برای پشتیبانی از تولید، بلکه برای بازآرایی ساختار اعتباری بانک‌ها و کاهش فشار بر منابع پرهزینه طراحی گردیده‌اند و سیهست‌گذار بانکی اجرای مرحله‌ای و توسعه آن‌ها را تا پایان دوره برنامه در دستور کار دارد.این اقدامات، به بیان کرده مسئولان، قرار هست بخشی از نیاز مالی تولیدکنندگان و پیمانکاران را تأمین کرده و همزمان از فشار بر پایه پولی بکاهد. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که برای تحقق اهداف برنامه هفتم، توسعه این ابزارها باید با زیرساخت‌های قوی، هماهنگی نهادی و نظارت دقیق همراه باگردید.طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی، با بسترسازی انجام گردیده در حوزه توسعه ابزارهای تامین مالی زمینه برای تامین مالی 485 هزار میلیارد تومانی تولید در حوزه های مختلف مهیا گردیده هست که از این میزان سهم اوراق گام 220 همت، سهم برات الکترونیک 100 همت، سهم کارت رفاهی متصل به اوراق گام  115 همت، سهم فاکتورینگ 50 همت می باگردید .ضمن آنکه 250 همت نیز از طریق اوراق گواهی سپرده امکان تامین مالی حوزه های مختلف تولید در کشور فراهم گردیده هست.در کنار توسعه ابزارهای تامین مالی از سوی شبکه بانکی، بازار سرمایه نیز باید در قالب افزایش سرمایه، عرضه اولیه سهام و انتشار اوراق بدهی مشارکت موثر تری در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی دارای بوده باگردید.هرچندین با گذشت بیش از یک‌سال از آغاز برنامه هفتم توسعه، آمارهای رسمی از رگردید اوراق گام و برات الکترونیک حکایت دارد، اما زیرساخت‌های ناقص، هماهنگی نهادی ناکافی و سهم اندک ابزارهایی مانند فکتورینگ و گواهی سپرده خاص نشان می‌دهد مسیر اجرای کامل «تأمین مالی غیرتورمی» هنوز ناهموار هست و شکاف میان اهداف روی کاغذ و میدان عمل پابرجهست.اوراق گام؛ رگردید 62 درصدی در 1403طبق برنامه هفتم، تأمین مالی زنجیره تولید یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار بانکی هست. اوراق گام به‌عنوان نخستین تجربه جدی در این مسیر، از سال 1400 عملیاتی گردید. آمارها نشان می‌دهد در سال 1403 حدود 21 هزار میلیارد تومان اوراق گام صادر گردیده که نسبت به سال قبل 62 درصد رگردید دارای بوده هست. در چهار ماه نخست 1404 نیز عملکرد آن به 6 هزار میلیارد تومان رسید.با وجود این رگردید، کارشناسان معتقدند عدم توسعه بازار ثانویه و تمرکز بیش از حد بر شبکه بانکی، همچنان مانعی جدی بر سر راه گسترش این ابزار هست؛ موضوعی که اگر برطرف نشود، اهداف برنامه هفتم در زمینه تعمیق بازار مالی محقق نخواهد گردید.در سال جاری ​ 220 هزار میلیارد تومانی تامین مالی با هستفاده از ابزار اوراق گام هدفگذاری گردیده هست، از سال 1400 تاکنون حدود 99 هزار میلیارد تومان اوراق گام صادر گردیده هست هرچندین در اوایل سال 1402 چندین محدودیت‌ها و موانع در خصوص صدور اوراق گام (ناشی از مشکلات با بازار س رمایه) وجود دارای بود اما از اواخر سال 1402 با رایزنی بانک مرکزی و مدیران بازار سرمایه در رهستای اصلاح دستورالعمل، هستقبال از اوراق گام از اواسط سال 1403 به طور قابل توجهی بهقرار دارای بود یافته هست. به طوری که در سال گذشته (1403) حدود 21 هزار میلیارد تومان اوراق صادر گردید که نسبت به سال 1402، حدود 62 درصد افزایش عملکرد را نشان می‌دهد.از مهمترین مزایا و دستاوردها اوراق گام می توان به موارد زیر اشاره کرد:تامین مالی بدون خلق نقدینگی مضاعف: اوراق گام بدون ایجاد فشار بر پایه پولی، سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها را تامین انجام می‌دهد.کاهش هزینه‌های تامین مالی: با حذف مراحل پیچیده وام‌دهی، هزینه‌های تراکنش کاهش می‌یابد.افزایش شفافیت: هستفاده از سامانه گام موجب شفافیت در نقل و انتقالات و کاهش فساد خواهد گردید.آمار رگردید قابل توجه: عملکرد اوراق گام در سال 1403 به 210 هزار میلیارد ریال رسید که رگردید 62 درصدی نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.برات الکترونیک؛ ابزاری تازه در مسیر شفافیتبرات الکترونیکی که در اسفند 1402 عملیاتی گردید، شامل ابزارهایی هست که به طور مستقیم در متن برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته هست. تاکنون بیش از 2.3 هزار میلیارد تومان برات صادر گردیده هست. ویژگی اصلی این ابزار، قابلیت انتقال در زنجیره تولید و امکان تنزیل بانکی هست.با این حال، کارشناسان می‌گویند در حالی که برنامه هفتم بر گسترش شمول مالی تأکید دارد، تعدد سامانه‌ها و پیچیدگی‌های اجرایی، ممکن هست مانع فراگیری سریع این ابزار شود.بیان کردنی هست، شیوه‌نامه برات الکترونیکی زنجیره تولید در سال 1401 به شبکه بانکی ابلاغ گردید. با تعامل انجام گردیده میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی سال گذشته فرایند پیاده‌سازی سامانه آن نهایی گردید و مشکلات مربوط به حوزه فناوری اطلاعات (GSP) نیز حل گردید و از اسفند ماه سال گذشته برات الکترونیکی به طور کامل عملیاتی گردید.تاکنون 6 بانک عامل به سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد و سامانه سپامی بانک مرکزی متصل گردیده‌اند؛ بنابراین هم‌اکنون بانک‌های سپه، صنعت و معدن، ملت، تجارت، ملی و صادرات در خصوص صدور برات الکترونیکی فعال گردیده اند. به‌رغم جدید و نو قرار دارای بودن این ابزار، تاکنون حدود 2.3 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی ظرف چهار ماه اخیر صادر گردیده هست و پیش بینی می شود تا پایان سال بتواند بخش قابل توجهی از سهمیه مصوب و ابلاغ گردیده به شبکه بانکی تخصیص داده شود.نخستین ویژگی، ​قابلیت انتقال در زنجیره هست. این ابزار امکان انتقال اعتبار در طول زنجیره تولید را فراهم می‌آورد. دومین ویژگی این هست که قابلیت تنزیل نزد شبکه بانکی به نرخ سود عقود غیرمشارکتی (هم‌اکنون با نرخ 23 درصد) را دارد. این تنزیل به شرطی انجام خواهد گردید که یک چهارم از عمر برات گذشته باگردید و یا دو بار انتقال در زنجیره اتفاق افتاده باگردید. ویژگی دیگر این هست که ​شمول مالی گسترده‌ای دارد. بنگاه‌های برات‌دهنده یا بنگاه‌های متعهد امکان داردند هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی باشند که از این منظر، ظرفیت شمول مالی این ابزار گسترده هست.بنگاه‌ها امکان داردند تا سقف 200 درصد فروش سال گذشته خود از ظرفیت برات الکترونیکی هستفاده کنند. ویژگی دیگر، ​تسهیل‌گری در اعتبارسنجی هست. مهمترین مزیت این ابزار و اوراق گام این هست که صرفاً خریدار لنگر اول نزد شبکه بانکی اعتبارسنجی خواهد گردید و لایه‌ها و زنجیره‌های بعدی دیگر نیازی به اعتبارسنجی در شبکه بانکی ندارند و صرفاً با ارائه یک فاکتور مستند، امکان انتقال این اعتبار فراهم خواهد گردید.برات الکترونیکی و اوراق گام جزو اوراقی هستند که توسط شبکه بانکی تضمین گردیده‌اند و اصطلاحاً « بدون ریسک» محسوب می‌شوند. بنگاه اقتصادی که این ابزار را در ازای فروش کالا یا خدمت تحویل دریافت می‌کند  به سهولت و با اطمینان 100 درصد در سررسید امکان داردد مبلغ آن را وصول کند.پیش‌بینی خواهد گردید بانک‌هایی که به سامانه برات الکترونیکی متصل شوند، بتوانند بخش قابل ملاحظه‌ای از سهمیه سالانه خود را پوشش دهند. هم‌اکنون، دو بانک متصل گردیده به دنبال افزایش سهمیه سالانه خود هستند که موضوع در ارکان تصمیم‌گیری بانک مرکزی بررسی و در صورت لزوم، مساعدت خواهد گردید. امید می‌رود تا پایان سال جاری، حداقل 12 بانک بتوانند به طور کامل به سامانه برات الکترونیکی متصل گردیده و از ظرفیت این ابزار هستفاده کنند.از مهمترین مزایا و دستاوردها برات الکترونیک می توان به موارد زیر اشاره کرد:کاهش بروکراسی اداری: حذف فرآیندهای کاغذی و تسریع در تراکنش‌ها.توسعه تامین مالی زنجیره‌ای: امکان هستفاده تا سقف 200 درصد فروش سال قبل بنگاه‌ها را فراهم انجام می‌دهد.مبارزه با پولشویی: افزایش شفافیت و قابلیت رهگیری تراکنش‌ها.آمار قابل توجه: در چهار ماه نخست اجرا، بیش از 2.3 هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام گردید.کارت رفاهی متصل به اوراق گام؛ حمایت از خانوارها در چارچوب برنامه هفتمکارت رفاهی متصل به اوراق گام هرچندین در متن قانون برنامه هفتم توسعه به‌طور مستقیم ذکر نگردیده هست، اما بر اساس اسناد رسمی بانک مرکزی، مبانی قانونی طراحی و تصویب آن به ماده 10 برنامه هفتم پیشرفت کشور بازمی‌گردد. به بیان دیگر، این ابزار در امتداد سیهست‌های کلی برنامه هفتم برای تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی و کاهش فشار بر نظام سنتی بانکی شکل گرفته هست.بانک مرکزی از اسفند 1402 به‌طور آزمایشی صدور کارت رفاهی را آغاز کرد و تاکنون بیش از 14 هزار کارت صادر گردیده هست. سقف اعتباری این کارت 300 میلیون تومان و بازپرداخت آن حداکثر 24 ماه تعیین گردیده هست.بانک رفاه کارگران نخستین بانکی قرار دارای بود که به صورت آزمایشی اقدام به عرضه کارت رفاهی متصل به اوراق گام کرد. تاکنون حدود 14500 کارت برای خانوارها صادر گردیده و بیش از 4500 دستگاه پذیرنده نیز به این سامانه متصل گردیده‌اند. نیز در کنار این بانک، بانک‌های کشاورزی و ملت نیز به این سبد اضافه گردیده‌اند و در حال معرفی پذیرنده‌های خود برای پیاده‌سازی‌های لازم در سامانه شاپرک و هستفاده از ظرفیت‌های این ابزار هستند.سقف اعتباری کارت رفاهی متصل به ارواق گام را 300 میلیون تومان هست و  کارمزد صدور اوراق گام 2.2 درصد و کارمزد ارائه خدمات کارت رفاهی متصل به اوراق گام حداکثر 3 درصد هست. بنابراین، مجموع کارمزد سقف 5.2 درصد هست اما بانک‌ها امکان داردند تا 30 درصد تخفیف را در رهستای ایجاد رقابت و حمایت از خانوارها اعمال کنند. دوره بازپرداخت این تسهیلات، حداکثر 24 ماه (دو سال) پیش‌بینی گردیده هست و برای سال‌جاری 115 همت اعتبار برای تامین مالی با هستفاده از این ابزار پیش‌بینی گردیده هست.اگرچه هدف رسمی این ابزار، تقویت قدرت خرید خانوارها در کنار حمایت از بنگاه‌های اقتصادی عنوان خواهد گردید، اما کارشناسان هگردیدار می‌دهند که در صورت نقرار دارای بود نظارت دقیق، گسترش بدهی خانوارها امکان داردد با اهداف مهار تورم در برنامه هفتم در تعارض قرار گیرد.فکتورینگ پروژه‌های عمرانی؛ اجرای ناقص یک تکلیف قانونیبراساس ماده 8 قانون حداکثر هستفاده از توان تولید داخلی که در برنامه هفتم نیز مورد تأکید قرار گرفته، ابزار فکتورینگ برای تأمین مالی پیمانکاران طراحی گردید. با وجود ابلاغ دستورالعمل‌ها و تعیین سهمیه 50 هزار میلیارد تومانی برای سال جاری، سامانه‌های وزارت اقتصاد و سازمان برنامه هنوز به‌طور کامل فعال نگردیده‌اند و معرفی پروژه‌ها عمدتاً به‌صورت آفلاین انجام خواهد گردید.این وضعیت باعث گردیده که اجرای فکتورینگ، برخلاف اهداف برنامه هفتم، اثرگذاری محدودی بر گره‌های مالی پیمانکاران دارای بوده باگردید.بانک مرکزی از سال 1401 به طور جدی به این حوزه ورود پیدا کرده و دستورالعمل فاکتورینگ و شیوه‌نامه آن را در ارکان این بانک اعم از شورای پول و اعتبار وقت و سایر نهادهای تصمیم گیر مرتبط، تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده هست. در سال 1403 نیز دستورالعمل حسابداری، فرم‌های قرارداد یکنواخت سه‌جانبه و الزامات ثبت در سامانه مهتاب تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ گردیده هست.​ به موازات این اقدامات، طی یک سال گذشته تعاملات مستمری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و قرار دارای بودجه صورت گرفته هست زیرا طبق قانون مقرر هست پروژه‌هایی که قرار هست فکتورینگ شوند از طریق سامانه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و قرار دارای بودجه کشور به بانک‌ها معرفی شوند. در این بخش نیز پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل گردیده هست.برای تسهیل انجام فکتورینگ هم‌اکنون شبکه بانکی آمادگی انجام آن را دارد، لذا هر پروژه‌ای که از طریق سامانه سازمان برنامه و قرار دارای بودجه کشور و یا سامانه فکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شود، امکان فاکتورینگ نزد شبکه بانکی در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغ گردیده را دارند.برای سال 1404 سهمیه 50 هزار میلیارد تومانی برای شبکه بانکی پیش‌بینی و در آغازی سال ابلاغ گردیده هست. سهمیه هر بانک نیز بر اساس شاخص‌های سلامت و اندازه بانک و سایر معیارهای حوزه نظارت در ارکان بانک مرکزی تصویب و ابلاغ گردیده هست.تولیدکنندگان، بنگاه‌های اقتصادی، پیمانکاران و کارفرمایان امکان داردند در چارچوب ضوابط و دستورالعمل فاکتورینگ از طریق سامانه سازمان برنامه و قرار دارای بودجه و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات لازم برای انجام فاکتورینگ را آغاز کرده و پس از معرفی به  تفاهم با بانکهای عامل در فرایند ارزیابی و اعتبارسنجی توسط شبکه بانکی قرار گیرند. لازم به ذکر هست که پروژه‌هایی که دارای ردیف قرار دارای بودجه در قوانین قرار دارای بودجه سنواتی هستند از طریق سازمان برنامه و قرار دارای بودجه کشور امکان داردند اقدام کنند و سایر بنگاه‌های اقتصادی (اعم از خصوصی، تعاونی، غیردولتی و عمومی) می توانند از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی فرآیند  تامین مالی را پیش ببرند.مقامات بانک مرکزی در همین زمینه اعلام کرده اند: نظر به اینکه سامانه‌های سازمان برنامه و وزارت اقتصاد هنوز به طور کامل آماده نگردیده‌اند، توافق گردیده هست که فعلاً پروژه‌ها به صورت آفلاین (غیرسامانه‌ای یا موردی) به بانک‌های عامل معرفی شوند تا عملیات فاکتورینگ انجام شود. هدف نهایی، آماده‌سازی کامل سامانه‌های برخط این دو دستگاه و انجام عملیات فاکتورینگ به صورت آنلاین از طریق آن‌ههست. جلساتی با سازمان برنامه و قرار دارای بودجه کشور در خصوص این چارچوب برگزار گردیده و توافق گردیده که فهرست بانک‌ها و سهمیه آن‌ها به سازمان منعکس شود تا بر اساس آن، پروژه‌ها معرفی شوند. انتخاب بانک عامل نیز بر عهده پیمانکار و کارفرما و بر اساس سابقه و ملاحظات آن‌ها و تفاهم و توافق با بانک خواهد قرار دارای بود.فاکتورینگ به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی امکان داردد بخشی از مشکلات آن‌ها را مرتفع سازد. هر چندین باید توجه دارای بود که هر یک از ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید، به اندازه خود امکان داردند به تامین مالی اقتصاد کمک کنند.گواهی سپرده خاص مدت‌دار؛ ظرفیت 250 همتی روی کاغذبرنامه هفتم توسعه مجوز هستفاده از گواهی سپرده خاص مدت‌دار را برای تأمین مالی تولید صادر کرده هست. هرچندین ظرفیت سالانه آن 250 هزار میلیارد تومان تعیین گردیده، اما تاکنون تنها حدود 9 هزار میلیارد تومان از این مسیر به تصویب رسیده هست. این موضوع نشان می‌دهد که شکاف جدی میان اهداف برنامه و واقعیت اجرا وجود دارد.​ ​ در چارچوب ماده 3 قانون برنامه هفتم توسعه، این مجوز به بانک مرکزی داده گردیده هست که نسبت به تعیین سهمیه برای شبکه بانکی و هستفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی اقدام کند. بر اساس ظرفیت این قانون بانک مرکزی دستورالعمل هستفاده از گواهی سپرده خاص برای تامین مالی سرمایه در گردش و نیز تامین مالی طرح‌های توسعه بنگاه‌های اقتصادی دارای بازده بالا را به شبکه بانکی ابلاغ کرده هست.تاکنون حدود 9 هزار میلیارد تومان از طریق هستفاده از این ابزار مصوبه توسط بانک مرکزی جهت تامین مالی بنگاه ها صادر گردیده هست، و انتظار می‌رود در ماه‌های آتی نظر به اینکه این ظرفیت برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی در حوزه وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارت بهدارای بود و درمان و نیز برای تامین مالی حوزه خدمات گردشگری پیش‌بینی گردیده هست، دستگاه‌های مربوطه نسبت به معرفی این سازوکار به فعالان اقتصادی اقدام کنند. برای سال‌جاری حدود 250 هزار میلیارد تومان امکان هستفاده از این ابزار برای تامین مالی بنگاه‌ها فراهم هست. امید هست که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند متناسب با شرایط خود و در چارچوب ضوابط مربوطه از ظرفیت این ابزار هستفاده کنند.بنگاه‌ها برای هستفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص باید به بانک‌های عامل مراجعه ‌کنند، در صورتی که طرح آن‌ها توجیه‌پذیر فنی، مالی، اقتصادی و زیست‌‌محیطی  را دارای بوده باگردید و دارای نرخ بازده مطلوب و مناسب باگردید در ارکان اعتباری بانک عامل تصویب خواهد گردید. نظر به تکالیف مشخص گردیده و الزامات، طرح‌ها برای بانک مرکزی ارسال می‌شوند. در بانک مرکزی نیز بررسی نهایی صورت گرفته و در صورت تصویب، برای تامین مالی بنگاه به بانک عامل ابلاغ خواهد گردید.برنامه هفتم روی کاغذ یا در میدان عمل؟معرفی ابزارهای نوین مالی، بدون تردید نشانه‌ای از تلاش برای اصلاح نظام تأمین مالی کشور هست. اما واقعیت این هست که تا زمانی که زیرساخت‌های فنی تکمیل نشوند، هماهنگی نهادی ایجاد نشود و بازارهای مالی عمیق نشوند، اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم توسعه محقق نخواهد گردید.کارشناسان هگردیدار می‌دهند که رگردید آماری چندین ابزارها مانند اوراق گام، اگرچه امیدوارکننده هست، اما نمی‌شود با تحقق کامل اهداف برنامه هفتم اشتباه گرفته شود. مسیر پیش‌رو همچنان نیازمند اصلاحات نهادی، فرهنگ‌سازی میان فعالان اقتصادی و نظارت سختگیرانه هست تا ابزارهای جدید، به ابزاری واقعی برای رونق تولید و مهار تورم تبدیل شوند.انتهای پیام/