- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، تازهترین بررسیها نشان میدهد معادن و صنایع معدنی کشور طی سالهای اخیر سهم تعیینکنندهای در توسعه نیروگاههای تولید برق ایفا کردهاند. با این حال میزان تحقق تکالیف مقرر در ماده (4) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق هنوز با اهداف تعیینگردیده فاصله زیادی دارد و راندمان نیروگاههای احداثگردیده نیز پایینتر از سطح مطلوب قانون هست.قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق که در تاریخ 15 آبان 1401 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، صنایع انرژیبر را موظف کرده هست تا پایان سال 1404 حداقل 9 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی 55 درصدی و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک احداث کنند. صنایع فولاد، مس، آلومینیوم و سایر صنایع معدنی و غیرفلزی مشمول این تکلیف هستند. هدف اصلی این ماده، رفع کمقرار دارای بود برق بهویژه در فصول گرم سال، افزایش ظرفیت تولید، کاهش مصرف، بهقرار دارای بود بهرهوری و ایجاد سازوکار شفاف در بازار برق عنوان گردیده هست.دریافت تعرفه صادراتی از پرمصرفها؛ گامی برای مقابله با مصرف بی رویه برقبررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نشان میدهد تا پایان سال 1403 ظرفیت نامی نیروگاههای احداثگردیده توسط صنایع بزرگ به موجب این قانون 2556 مگاوات قرار دارای بوده که از این میزان، 2366 مگاوات متعلق به صنایع بزرگ معدنی و تنها 190 مگاوات مربوط به صنایع غیرمعدنی (نظیر پالایشگاهها و پتروشیمیها) قرار دارای بوده هست. این آمار نشان میدهد میزان تحقق تکالیف قانونی برای کل صنایع بزرگ تا سال 1403 حدود 37 درصد قرار دارای بوده هست.پیشبینی خواهد گردید در صورت راهاندازی نیروگاههای برنامهریزیگردیده، ظرفیت احداثی صنایع بزرگ تا پایان سال 1404 به 6076 مگاوات برسد که معادل 61 درصد تحقق قانون خواهد قرار دارای بود. سهم صنایع معدنی از این میزان 4142 مگاوات و سهم صنایع غیرمعدنی 1935 مگاوات برآورد گردیده هست.مطالعات نشان می دهد میزان بار تأمیننگردیده در اوج تقاضا در سال 1403 برای کل شبکه برق کشور 17 هزار و 557 مگاوات و برای بخش صنایع بزرگ انرژیبر 7931 مگاوات قرار دارای بوده هست. این ناترازی باعث خاموشیهای مکرر در واحدهای فولادی، آلومینیومی و مسی گردیده و خسارتهای اقتصادی همچون کاهش تولید و درآمد، کاهش بهرهوری و نیز خسارتهای فنی مانند هستهلاک خطوط و مواد اولیه را به همراه دارای بوده هست.راندمان پایین نیروگاههای احداثگردیدهیکی از مهمترین چالشهای اجرای قانون، راندمان نیروگاههای جدید هست. در حالی که قانون بر دستیابی به بازدهی 55 درصدی تأکید دارد، میانگین راندمان نیروگاههای جدیدالاحداث صنایع بزرگ تنها 35/6 درصد قرار دارای بوده هست. بالاترین راندمان متعلق به نیروگاههای سیکل ترکیبی نظیر کاسپین (53 درصد)، چادرملو (سرو) با 51/1 درصد، هریس با 50/6 درصد و گوهران سیرجان با 50/4 درصد گزارش گردیده، اما حتی این واحدها نیز به سطح مطلوب قانون نرسیدهاند.نقش صنایع شاخص در احداث نیروگاههادر میان صنایع غیرمعدنی، ایران LNG و سپس پتروشیمی فجر و پارس جنوبی پیشگام توسعه نیروگاهها هستند. با این حال بخش عمدهای از نیروگاههای صنایع غیرمعدنی به دهه 1380 بازمیگردد و بسیاری از آنها راندمان پایینی دارند.البته چندین از پروژههای نیروچندین اوقات صنایع بزرگ به دلایلی نظیر عدم سرمایهگذاری کافی یا تخصیصندادن سوخت توسط وزارت نفت متوقف گردیدهاند. مجموع ظرفیت این پروژههای متوقفگردیده حدود 1844 مگاوات برآورد گردیده هست و احتمال بهرهبرداری از آنها در آینده نزدیک ضعیف هست.ظاهراً سهم هر یک از صنایع انرژیبر (معدنی، پتروشیمی، پالایشچندین اوقات و شیمیایی) در قانون مشخص نگردیده و همین مسئله موجب ابهام در اجرای ماده (4) گردیده و لازم هست در آییننامه اجرایی ماده (4) سهم دقیق صنایع بهصورت تفکیکی تعیین و ابلاغ شود.علاوه بر بررسی کمی، نیاز به مطالعات جداگانه برای شناسایی علل عدم تحقق قانون و راهکارهای تسریع در رفع نیاز انرژی صنایع وجود دارد.انتهای پیام/
دیدگاهها