- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، احسان خاندوزی در مورد هستقراض گسترده در قانون قرار دارای بودجه 1404 نوشت، برای اولین بار 540 همت از صندوق توسعه ملی هستقراض گردیده هست تا کسری به چشم نیاید. 700 همت هم هستقراض از طریق اوراق با 175 درصد رگردید لحاظ گردیده هست.این درحالی هست که درامدها 42 درصد رگردید دارای بوده هست.سبقت تورم از افزایش حقوق ها؛ قدرت خرید کارگران در حال فرسایشبااین اوصاف لایحه جدید قرار هست چه پیامی به داخل (تورم) و خارج مخابره کند؟در لایحه قرار دارای بودجه 1404 نشانههای روشنی از اتکای گسترده دولت به هستقراض مشاهده خواهد گردید؛ موضوعی که امکان داردد آثار جدی بر پایداری مالی کشور در سالهای آینده بگذارد. برای نخستینبار، 540 همت از منابع صندوق توسعه ملی بهصورت هستقراض در قرار دارای بودجه لحاظ گردیده تا کسری قرار دارای بودجه پنهان بماند. علاوه بر آن، انتشار 700 همت اوراق مالی با رگردید 175 درصدی نسبت به سال گذشته پیشبینی گردیده هست. این در حالی هست که رگردید درآمدهای عمومی تنها 42 درصد برآورد گردیده و نشان میدهد شکاف میان هزینهها و درآمدهای پایدار دولت همچنان عمیق هست. چنین رویکردی عملاً بیانگر آن هست که بخش مهمی از قرار دارای بودجه بر پایه منابع بدهی بنا گردیده هست.ادامه این روند امکان داردد فشارهای مضاعفی بر اقتصاد در سالهای بعد وارد کند. افزایش سهم اوراق در قرار دارای بودجه، به معنای رگردید بدهیهای دولت و انتقال بار مالی به آینده هست؛ درحالیکه اگر این منابع صرف هزینههای جاری شوند، نهتنها بازدهی اقتصادی نخواهند دارای بود بلکه بحران بازپرداخت اوراق در سالهای بعد جدیتر خواهد گردید. هستقراض از صندوق توسعه ملی نیز، که اساساً برای سرمایهگذاریهای مولد و بیننسلی طراحی گردیده، نشاندهنده هستفاده از منابع بلندمدت برای پوشش کسری کوتاهمدت هست. ازاینرو، قرار دارای بودجه 1404 امکان داردد سرآغاز چرخه جدیدی از ناپایداری مالی باگردید؛ چرخهای که در صورت تداوم، سال 1405 را با کسریهای سنگینتر و محدودیت بیشتر برای تأمین منابع روبهرو خواهد کرد.انتهای پیام/
دیدگاهها