واکاوی ۷ شاخص حذف یارانه نقدی/ شاخصهای سخت گیرانه تر در راه است

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت،‌ در تازه‌ترین اقدام دولت در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها، بیش از سه میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران در مردادماه حذف گردیدند؛ تصمیمی که با واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه مواجه گردیده هست. آنچه این سیهست را به‌ویژه چالش‌برانگیز کرده، ابهام در شاخص‌های مورد هستفاده برای شناسایی پردرآمدها هست؛ چرا که تاکنون هیچ معیار رسمی و شفاف به مردم اعلام نگردیده هست.فرصت 20 روزه حذف گردیدگان یارانه نقدی برای ثبت اعتراضطبق پیامک‌های ارسالی از سوی سامانه هدفمندی یارانه‌ها، خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه آنها پس از کسر هزینه اجاره مسکن بیش از 10 میلیون تومان برآورد گردیده باگردید، دیگر واجد شرایط دریافت یارانه نیستند. بر این اساس، در این مرحله حدود یک میلیون خانواریا 3 میلیون نفر از جمع یارانه‌بگیران کنار گذاشته گردیده‌اند. این شاخص جدید در حالی معرفی گردیده که پیش‌تر دولت از 6 شاخص اصلی شامل مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و اقامت در خارج از کشور برای شناسایی دهک‌های پردرآمد هستفاده می‌کرد. بر این اساس هرچندین به صورت غیر منسجم و پراکنده 7 شاخص برای حذف یارانه نقدی مردم در دستور کار قرار گرفته هست.این درحالی هست که احتمالا شاخهاص جدیدی نیز در آینده نزدیک برای حذقف 15 میلیون نفر دیگر در دستور کار وزارت رفاه قرار خواهد گرفت.دهک‌بندی پردرآمدها؛ چرا شفافیت وجود ندارد؟بررسی‌ها نشان می‌دهد که رقم «10 میلیون تومان سرانه پس از کسر اجاره» عملاً معادل میانگین درآمد ماهانه دهک هشتم جامعه بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در پایان سال 1403 هست. به بیان دیگر، خانوارهایی که درآمدی بالاتر از این سطح دارند، به‌عنوان پردرآمد شناخته گردیده و از یارانه نقدی کنار گذاشته می‌شوند. با این حال، کارشناسان تاکید دارند که مبنای محاسبه، جزییات و وزن‌دهی شاخص‌ها برای مردم روشن نگردیده و همین مساله به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده هست.برای نمونه، مشخص نیست دولت در محاسبه سرانه، چگونه با نوسانات گردیدید تورم و تغییر ارزش واقعی درآمد خانوارها برخورد انجام می‌دهد. نیز، میزان دقیق اثرگذاری شاخص‌هایی چون تراکنش بانکی یا مالکیت خودروهای لوکس بر حذف یارانه هنوز به‌طور رسمی اعلام نگردیده هست. این ابهام‌ها امکان داردد نه تنها عدالت اجتماعی را زیر سوال ببرد بلکه خطر خطای گسترده در شناسایی دهک‌ها را نیز به همراه دارای بوده باگردید.سیهست جدید دولت در حذف یارانه پردرآمدها اگرچه در ظاهر با هدف اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدررفت منابع صورت دریافت می‌کند، اما امکان داردد تبعات اجتماعی جدی نیز دارای بوده باگردید. در شرایطی که تورم و کاهش قدرت خرید، فشار قابل توجهی بر دهک‌های متوسط وارد کرده هست، حذف یارانه بدون معیارهای شفاف امکان داردد باعث نارضایتی گسترده و احساس بی‌عدالتی در میان اقشار جامعه شود.از جهات دیگر، حذف سه میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران در مردادماه، نشان می‌دهد که دولت به دنبال سیهستی جدی در این زمینه هست. اما پرسش کلیدی این هست که آیا دولت حاضر هست شاخص‌های واقعی و دقیق شناسایی پردرآمدها را به‌طور عمومی منتشر کند یا همچنان این روند به‌صورت مبهم و پشت درهای بسته ادامه خواهد یافت؟اقدام اخیر دولت در حذف یارانه سه میلیون نفر، بدون تردید یکی از مهم‌ترین تحولات در سیهست‌های حمایتی هست. اما ابهام در شاخص‌ها و نقرار دارای بود شفافیت بزرگ‌ترین تهدید این سیهست محسوب خواهد گردید. کارشناسان تاکید دارند که اگر دولت به‌دنبال اصلاح واقعی نظام یارانه‌ای هست، باید هرچه سریع‌تر شاخص‌ها و معیارهای حذف یارانه‌ها را به‌طور رسمی و عمومی اعلام کند تا از بروز بی‌اعتمادی و اعتراضات اجتماعی پیشگیری شود.به گزارش پول و تجارت، در عین حال، چندین کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند که حذف گسترده یارانه‌بگیران به‌نوعی با هدف تأمین منابع مالی برای اجرای طرح کالابرگ صورت دریافت می‌کند. این نگاه، یک تناقض اساسی را نشان می‌دهد؛ چرا که فلسفه وجودی کالابرگ الکترونیک از ابتدا بر پایه تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی و از محل مابه‌التفاوت اصلاح ارز 28500  تومانی مرتبط با واردات کالاهای اساسی تعریف گردیده قرار دارای بود، نه از رهگذر حذف گسترده خانوارها از فهرست یارانه‌بگیران. به اعتقاد منتقدان، اگر کالابرگ به جای حمایت تکمیلی بهانه‌ای برای کاهش پوشش یارانه نقدی و حذف میلیون‌ها نفر تبدیل شود، عملاً نقض غرض رخ خواهد داد و کارکرد حمایتی این سیهست به‌گردیدت تضعیف خواهد گردید.بیان کردنی هست، بر اساس برنامه‌ریزی‌های وزارت رفاه، حذف یارانه‌بگیران به این مرحله محدود نخواهد گردید و شاید در آینده نزدیک شاخص‌های سخت‌گیرانه‌تری برای شناسایی 15 میلیون نفر دیگر نیز به کار گرفته خواهد گردید. تاکنون دولت تنها از هفت شاخص اصلی شامل مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی، اقامت در خارج از کشور و به‌تازگی «سرانه درآمد ماهانه پس از کسر اجاره مسکن» سخن بیان کرده هست. با این حال، روشن هست که برای تداوم حذف گسترده، معیارهای جدیدی باید تعریف شود؛ موضوعی که ابهامات و نگرانی‌های جدی را در میان مردم ایجاد کرده و ضرورت شفاف‌سازی هرچه سریع‌تر دولت را بیش از پیش آشکار می‌سازد.انتهای پیام/