این افراد باید مالیات بر سوداگری بپردازند

از خودرو تا سکه و ارز و مسکن، دایره مالیات بر سوداگری تنگ‌تر گردید و با اجرای قانون جدید، دیگر نه خانه‌های خالی و نه معاملات صوری خودرو و طلا از دید سازمان مالیاتی پنهان نمی‌ماند.قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف مقابله با معاملات غیرمولد و کنترل جریان‌های مالی غیرشفاف، به‌طور دقیق اشخاص مشمول، تکالیف قانونی و الزامات بانکی و سامانه‌ای را تعیین کرده هست.بر اساس این قانون، دو دسته کلی مشمول مالیات شناخته می‌شوند: اشخاص تجاری و اشخاص غیرتجاری.اشخاص تجاری شامل تمامی اشخاص حقیقی موضوع فصل دوم و چهارم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی مشمول ماده ۷۷، کلیه اشخاص حقوقی ایرانی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی، و نیز اشخاص حقوقی غیرایرانی دارای شعبه یا نمایندگی در ایران هستند.در مقابل، اشخاص غیرتجاری تمامی افراد دارای شماره ملی یا اتباع خارجی با شماره فراگیر را در برمی‌گیرند که حتی ساکنان مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی را نیز شامل خواهد گردید.هر شخص غیرتجاری در صورت ثبت‌نام در نظام مالیاتی و فعالیت اقتصادی، به‌عنوان شخص تجاری شناسایی خواهد گردید.قانون برای شفافیت مالی، میان کارپوشه‌ها و حساب‌ها تفکیک قائل گردیده هست. کارپوشه تجاری صرفاً به اشخاص تجاری تعلق دارد و یکتا هست، در حالی که کارپوشه غیرتجاری به اشخاص غیرتجاری داده خواهد گردید.نیز، همه حساب‌های ریالی و ارزی اشخاص تجاری در حکم حساب تجاری محسوب می‌شوند و حساب‌های اشخاص غیرتجاری نیز به‌طور پیش‌فرض غیرتجاری هست، مگر خلاف آن اعلام شود.اشخاص تجاری موظفند حداکثر ظرف ۲۰ ماه از لازم‌الاجرا گردیدن قانون، کلیه وجوه دریافتی غیرمرتبط با فروش کالا و خدمات را در سامانه مؤدیان ثبت کنند.عدم ثبت این اطلاعات، جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد کل وجوه را به همراه دارد. تنها هستثنا در این بخش، فعالیت‌های اقتصادی اشخاص تجاری در خارج از کشور هست که مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی نخواهد گردید.برای اشخاص غیرتجاری نیز در صورتی که وجوه واریزی به حساب‌های آن‌ها از نصاب تعیین‌گردیده فراتر رود، این مبالغ به‌عنوان درآمد تلقی و مشمول مالیات موضوع ماده ۹۳ خواهد گردید.وزارت اقتصاد موظف هست نصاب‌ها را به نحوی تعیین کند که حداکثر نیم درصد از کل اشخاص غیرتجاری مشمول این حکم شوند.قانون نیز بانک مرکزی را مکلف کرده حداکثر ظرف یک سال، به تمامی تراکنش‌های بانکی شناسه یکتا اختصاص دهد.علاوه بر آن، بانک‌ها و مؤسسات مالی موظفند اطلاعات جزئی تراکنش‌ها را حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر ماه به پایگاه جامع داده‌ها ارسال کنند.هرگونه پرداخت با کارتخوان یا درگاه پرداخت صرفاً در صورت اتصال به حساب تجاری و دارای بودن شناسه یکتا مجاز خواهد قرار دارای بود.از نظر زمان‌بندی مالیات، تاریخ تعلق آن روز صدور صورتحساب الکترونیکی هست و آخرین مهلت صدور تا پایان اردیبهشت سال بعد خواهد قرار دارای بود.در صورت پرداخت زودتر از موعد، تخفیفی معادل ۲/۵ درصد به‌ازای هر ماه تعلق دریافت می‌کند و در صورت تأخیر، جریمه‌ای معادل همین میزان برای هر ماه محاسبه خواهد گردید.سرانجام، چندین معافیت‌ها در قانون پیش‌بینی گردیده هست. شامل حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرانتفاعی مانند وجوهات شرعی یا تنخواه‌گردان اشخاص تجاری که در حکم حساب تجاری‌اند.نیز، مطالبات کمتر از ۳۰ میلیارد ریال برای اشخاص غیرتجاری، پیش از هستقرار کامل بستر اجرایی، مشمول مالیات نخواهد قرار دارای بود مگر خلاف آن اثبات شود.این چارچوب قانونی نشان می‌دهد که نظام مالیاتی قصد دارد با شفاف‌سازی دقیق حساب‌ها و تراکنش‌ها، از سوداگری و سفته‌بازی جلوگیری کرده و عدالت مالیاتی را در اقتصاد کشور برقرار کند.