صمصامی: سیاست‌گذار در دام شعارهای یکسان‌سازی نرخ ارز نیفتد

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، در نشست اخیر بررسی سیهست‌های ارزی، حسین صمصامی با انتقاد از وضعیت موجود بازار ارز و ساختار انحصاری حاکم بر آن، تأکید کرد که سپردن تعییننرخ ارزبه بازار در شرایط فعلی کشور منجر به تخصیص بهینه منابع و کشف واقعی قیمت نخواهد گردید.وی با اشاره به مبانی نظری اقتصاد بیان کرد: «بازار زمانی امکان داردد بهترین عملکرد را دارای بوده باگردید که رقابت کامل برقرار باگردید، اما در اقتصاد ایران نه در سمت عرضه و نه در سمت تقاضا چنین شرایطی وجود ندارد.»به بیان کرده او، سهم بالای صادرات محصولات پتروشیمی و نفتی با ساختار انحصاری و نیز واردات بالای کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه که جانشین داخلی ندارند، موجب گردیده عرضه و تقاضای ارز در کشور به‌طور کامل دچار اعوجاج شود.این هستاد دانشگاه افزود: تالار دوم ارز در عمل به معنای رسمیت‌بخشیدن به نرخ‌های بالاتر و تقویت منافع انحصارگران هست؛ چرا که صادرکننده به‌جای عرضه ارز در نرخ رسمی، تمایل دارد با قیمت بالاتر بفروگردید و این خود به افزایشنرخ ارزو فشار بر تولید داخلی منجر خواهد گردید.وی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات اخیر بانک مرکزی را خلاف نص صریح این قانون دانست و تأکید کرد: «وقتی اجازه داده خواهد گردید واردکنندگان 90 درصد نیاز ارزی خود را از بازار غیررسمی تأمین کنند، عملاً بازار قاچاق ارز رسمیت پیدا انجام می‌دهد؛ بازاری که بازیگران اصلی آن قاچاقچیان، سفته‌بازان، متقاضیانارز مسافرتیو جریان‌های خارجی هستند. آیا منطقی هستنرخ ارزدر چنین بازاری مبنای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی قرار گیرد؟»این اقتصاددان سه سناریوی پیش‌روی سیهست‌گذار در حوزه ارز را تشریح کرد:تداوم وضع موجود؛ یعنی پذیرش بازار قاچاق به‌عنوان مرجع نرخ‌گذاری و حرکت تدریجی به سمت افزایشنرخ ارز. به بیان کرده او، این سناریو کشور را وارد چرخه‌ای باطل از افزایشنرخ ارز، جهش تورمی و تضعیف تولید انجام می‌دهد.یکسان‌سازی شناور؛ یعنی حذف مداخله دولت و تعیین نرخ صرفاً توسط بازار غیررسمی. او این گزینه را به معنای تسلیم کامل در برابر بازار قاچاق و جهش مجدد قیمتی دانست.یکسان‌سازی رسمی؛ به‌معنای تعیین یک نرخ رسمی واحد بر مبنای منطق اقتصادی، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز، مدیریت واردات، مقابله جدی با قاچاق و تثبیتنرخ ارزدر یک بازه مشخص. وی تأکید کرد: «تنها این گزینه امکان داردد ثبات نسبی در متغیرهای کلان ایجاد کند، عرضه ارز را به بازار رسمی بازگرداند و به کاهش تورم و رگردید اقتصادی منجر شود.»وی با مرور تجربه سیهست‌های ارزی و برنامه تعدیل اقتصادی دهه 70، خاطرنشان کرد: «اتصال قیمت‌گذاری داخلی به نرخ‌های جهانی و دلاری‌سازی هزینه‌های تولید، اقتصاد ایران را در برابر نوسانات ارزی به‌گردیدت آسیب‌پذیر کرده هست. این روند سودهای هنبیان کردی را برای شرکت‌های انحصاری در بورس کالا ایجاد کرده، اما فشار سنگینی بر تولید و معیشت مردم وارد کرده هست.این هستاد اقتصاد در پایان هگردیدار داد: سیهست‌گذار نمی‌شود بار دیگر در دام شعارهای یکسان‌سازینرخ ارزاز مسیر بازار قاچاق بیفتد. تنها راهکار پایدار، تثبیتنرخ ارزرسمی بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور و اصلاح ساختارهای معیوبی هست که چرخه تورم و رانت را بازتولید می‌کنند.انتهای پیام/