ماجرای مناقشه بابک زنجانی و بانک مرکزی؛ حقیقت کجاست؟

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، در حالی که بیش از یک دهه از آغاز یکی از پر سر و صداترین پرونده اقتصادی کشور می‌گذرد، نام «بابک زنجانی» هنوز چون سایه‌ای سنگین بر فضای اقتصاد و افکار عمومی سنگینی انجام می‌دهد. هر چندین بارها گمان می‌رفت که دیگر ماجرای او به صفحات بایگانی تاریخ سپرده گردیده، اما رخدادها و اظهارنظرهای چندین ماه اخیر دوباره این پرونده را به صدر اخبار بازگردانده هست؛ آن هم نه به‌عنوان یک اختلاف ساده حقوقی، بلکه به‌مثابه گره‌ای پرابهام که پای نهادهای مختلف را به میدان کشانده و پرسش‌های بی‌پایان مردم را بی‌پاسخ گذاشته هست.بانک مرکزی: بدهی یک میلیارد و 967 میلیون یورویی بابک زنجانی هنوز پرداخت نگردیده هستدر همین ماه‌های اخیر، نشانه‌های پررنگی از بالا گرفتن اختلافات میان بانک مرکزی و زنجانی آشکار گردیده هست؛ از تبادل پیام‌ها و اظهارنظرهای تند و کنایه‌آمیز گرفته تا افشاگری‌ها و تکذیب‌های پیاپی در رسانه‌ها. این رویارویی، که گاه رنگ و بوی شخصی به خود گرفته، به‌ویژه با ورود مسئله طلای توقیفی، ابعاد تازه‌ای به مناقشه افزوده هست.بدهی‌های میلیاردی بی‌پاسخ/ بانک مرکزی: شکایت می‌کنیمطبق اطلاعیه رسمی بانک مرکزی، بابک زنجانی جز پرداخت معادل 15 میلیون دلار، بخش اصلی بدهی 1.967 میلیارد یورویی خود به این بانک را تسویه نکرده هست. بانک مرکزی تأکید کرده هست که رمزارزهای ادعایی زنجانی بی‌ارزش‌اند و بر اساس حکم خرداد 1404 قوه قضائیه، او باید ظرف یک ماه کل بدهی را به یورو بپردازد.در ادامه این اطلاعیه آمده زنجانی با اظهارات «مجرمانه» و طرح ادعاهای خلاف واقع، تعهدات دیگر خود را نیز انجام نداده و این بانک هیچ مسئولیتی در قبال ارزش‌گذاری محموله‌های نیکل ندارد. پیش‌تر هم چندین منابع بانک مرکزی بیان کرده قرار دارای بودند زنجانی هیچ‌گونه مجوز رسمی برای فعالیت‌های اقتصادی‌اش از این نهاد دریافت نکرده هست.توقیف 13 کیلو شمش طلا در 27 مرداد؛ واکنش زنجانی و تضاد دستگاه‌هادر 27 مرداد امسال، 13 کیلوگرم شمش طلا در فرودگاه امام خمینی(ره) توقیف گردید که بنا بر چندین گزارش‌ها به زنجانی نسبت داده گردید. علت توقیف در خبرهای اولیه، «نامشخص قرار دارای بودن منشأ ارز» عنوان و مالک شرکت واردکننده بازدارای بود گردید.زنجانی در واکنش رسانه‌ای، ورود این طلا را «به‌طور کامل قانونی» دانست و هدف آن را عرضه در بازار داخلی برای «کمک به مردم» اعلام کرد. با این حال، چندین منابع مطلع می‌گویند این محموله به‌طور کامل تحویل و تسویه نگردیده هست. گمرک ایران از طی‌گردیدن روند قانونی ورود خبر داد و سازمان تعزیرات حکومتی هم بررسی منشأ ارز را در دست انجام اعلام کرد.ظهر امروز البته فرود عسگری رئیس کل گمرک در توضیحات تکمیلی درباره توقیف 13 کیلو طلای وارداتی منسوب به بابک زنجانی بیان کرد: فارغ از اینکه صاحب محموله چه کسی باگردید، ملاک عمل ما آیین‌نامه‌های موجود هست.وی افزود: در آیین‌نامه واردات شمش طلا تأکید گردیده هست که وزن هر شمش باید یک کیلوگرم و با عیار 995.5 باگردید. در این زمینه به بانک مرکزی اعلام کردیم که چون وزن شمش‌های این محموله کمتر از حد مقرر در آیین‌نامه هست، برای ما ابهام ایجاد گردیده و خوهستار راهنمایی گردیدیم. بانک مرکزی نیز در پاسخ اعلام کرد که به خاطر کمتر قرار دارای بودن وزن شمش‌ها از یک کیلوگرم، این محموله باید مرجوع شود.رئیس کل گمرک در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا واردات یک تن طلا توسط بابک زنجانی را تأیید می‌کنید، تصریح کرد: چنین موضوعی صحت ندارد، محموله وارداتی تنها 13 کیلوگرم قرار دارای بوده هست و ما اطلاعی از واردات یک تن طلا نداریم. ولی این 13 کیلو طلا به خاطر عدم انطباق با هستانداردهای بانک مرکزی به صاحب کالا مرجوع گردیده و وی امکان داردد آن را به هر کشوری که بخواهد عودت دهد.اختلاف روایت در بستر اختلافات قدیمیبررسی حاشیه‌های ماه‌های اخیر نشان می‌دهد بردارای بود بسیاری از ناظران این هست که پرونده زنجانی فراتر از یک اختلاف مالی، به شکل نوعی کشمکش با بانک مرکزی درآمده هست. این بردارای بود، به‌ویژه پس از افزایش تبادل پیام‌ها و کنایه‌های رسانه‌ای دو طرف قوت گرفت. در این میان، تأکید منابع بانکی بر ندارای بودن مجوز رسمی زنجانی برای هرگونه فعالیت اقتصادی، بار دیگر بر ادعای بی‌اعتباری بسیاری از بیان کرده‌های او از نگاه بانک مرکزی افزوده هست.مطالبه‌گری برای پایان دادن به ابهام‌هاتعدد روایت‌ها از یک پرونده ملی که میلیاردها یورو منابع کشور را درگیر کرده، افکار عمومی را با پرسش‌هایی جدی مواجه کرده هست؛ اینکه چه نهادی متولی اعلام «حقیقت نهایی» خواهد قرار دارای بود و چرا تاکنون اختلاف‌ها حل نگردیده هست. در وضعیتی که بانک مرکزی با عدد و رقم از بدهی‌های تسویه‌نگردیده و دارایی‌های بی‌ارزش سخن بیان می‌کند، بخشی از دستگاه قضایی از تسویه یا پیشرفت در پرونده حرف می‌زند، و سایر نهادها نیز روایت‌های متفاوتی ارائه می‌دهند، مرز میان واقعیت و بردارای بود‌های شخصی بیش از پیش در هم آمیخته هست.ادامه این چندینصدایی، جز کهستن از سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی به نهادها، نتیجه‌ای به همراه ندارد و حتی امکان داردد اجرای احکام و صیانت از منافع عمومی را با تأخیرهای جبران‌ناپذیر روبه‌رو کند. بسیاری از ناظران معتقدند تنها راه عبور از این بن‌بست، تشکیل یک مرجع واحد اطلاع‌رسانی شفاف هست که با انتشار مستندات رسمی و پاسخ روشن به پرسش‌های افکار عمومی، تکلیف اتهامات، ادعاها و بدهی‌ها را مشخص کند.حال، این توپ در زمین دولت هست؛ اینکه آیا می‌خواهد این مناقشه اقتصادی را شفاف‌سازی و جمع‌بندی کند یا باز هم میدان را به رفت‌وآمد روایت‌های متناقض بسپارد. پاسخ به این پرسش، امکان داردد نه‌تنها سرنوشت پرونده بابک زنجانی را تعیین کند، بلکه آزمونی برای میزان عزم در احیای اعتماد عمومی باگردید.انتهای پیام/