علی طالب زاده:این موضوع نهتنها سهامداران و سپردهگذاران را نگران کرده، بلکه برای کل نظام بانکی کشور نیز زنگ خطر به صدا درآورده هست.ریشههای مشکل کجاست؟کارشناسان بانکی معتقدند چندین عامل دست به دست هم داده تا این بانکها به نقطه بحرانی برسند:سرمایهگذاری در پروژههای ساختمانی و املاک که سالهاست قفل شده و بازدهی ندارد.تسهیلات کلانی که به افراد یا گروههای خاص داده گردید اما به موقع بازنگشت.نبود سیستمهای کارآمد برای ارزیابی ریسک و اعتبارسنجی مشتریان.هزینههای سنگین شبکه شعب بدون آنکه متناسب با آن سودآوری ایجاد شود.نتیجه همه این عوامل،انباشت زیان در ترازنامه بانکهاو کاهش توان آنها برای ایفای تعهدات هست.هشدار کفایت سرمایهیکی از مهمترین شاخصهای سلامت بانکها،کفایت سرمایهاست. این نسبت در استانداردهای جهانی باید حداقل۸ درصدباشد. اما در چندین از این بانکها حتی به۴ درصد هم نمیرسد. به زبان ساده، چنین بانکهایی در برابر کوچکترین بحران اقتصادی، مانند افزایش نکول وامها یا رکود بازار مسکن، با سرعت آسیبپذیر میشوند.سیاستهای بانک مرکزیبانک مرکزی برای جلوگیری از گسترش بحران، چندین راهکار روی میز گذاشته هست. شامل:ممنوعیت برداشت بیضابطه از منابع بانک مرکزیالزام سهامداران عمده به تزریق سرمایه جدیدسختگیری بیشتر در اعطای تسهیلات پرریسکبا این حال، کارشناسان معتقدند این اقدامات بیشترمسکنهای کوتاهمدتهستند و برای حل ریشهای مشکل کافی نیستند.چه باید کرد؟برای برونرفت از این وضعیت، چندین اقدام جدی و شفاف ضروری هست:افزایش واقعی سرمایه؛ نه از طریق بازی با اعداد و تجدید ارزیابی داراییها، بلکه با ورود پول نقد و سرمایهگذاران جدید.فروش داراییهای غیرمولد؛ بانکها باید از پروژههای نیمهتمام و املاک قفلشده خارج شوند.بازسازی ساختار اعتباری؛ جلوگیری از وامدهی رانتی و حرکت به سمت اعتبارسنجی علمی.ادغام بانکهای کوچک و زیانده؛ کاهش تعداد بانکهای ضعیف و تشکیل موسسات قدرتمندتر و شفافتر.اصلاح نرخ سود بانکی؛ برای کاهش رقابت ناسالم میان بانکها در جذب سپرده.زیان انباشته و کفایت سرمایه پایین تنها یک مشکل حسابداری برای چندین بانک خاص نیست؛ بلکهچالشی برای اعتماد عمومی به کل نظام بانکی کشوراست. اگر اصلاحات اساسی به تعویق بیفتد، خطر سرایت بحران به سایر بخشهای اقتصاد جدیتر خواهد گردید.
دیدگاهها