۷۴ درصد کسب‌وکارها هنوز به سطح پیش از جنگ بازنگشته‌اند

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، با وجود توقف درگیری‌ها و بازگشت نسبی به شرایط عادی، داده‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که رکود در فضای کسب‌وکارها تعمیق گردیده و بخش بزرگی از شرکت‌ها هنوز نتوانسته‌اند به سطح پیش از جنگ بازگردند.بر اساس نتایج نظرسنجی انجام‌گردیده توسط اتاق بازرگانی تهران، 74 درصد از کسب‌وکارها گزارش داده‌اند که ظرفیت تولیدی و خدماتی آن‌ها بعد از توقف آتش‌بس، نسبت به دوران پیش از جنگ کاهش یافته هست. بیشترین سهم کاهش مربوط به افت 20 تا 50 درصدی ظرفیت (28 درصد) قرار دارای بوده و پس از آن، 20 درصد از شرکت‌ها با افت 50 تا 70 درصدی و 12 درصد با افت بیش از 70 درصدی مواجه قرار دارای بوده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد اثرات جنگ برای بسیاری از بنگاه‌ها با پایان درگیری‌ها جبران نگردیده هست.بهقرار دارای بود 4 واحدی شامخ در تیرماه؛ رکود صنعت همچنان ادامه داردسقوط فروش و تولیدداده‌های نموداری حاکی از آن هست که در سه ماه آینده، 43 درصد کسب‌وکارها کاهش فروش و تولید بیش از 20 درصد را پیش‌بینی می‌کنند. تنها 7 درصد انتظار رگردید دارند و کمتر از 21 درصد پیش‌بینی می‌کنند که به شرایط قبل از جنگ بازگردند.کاهش نیروی انسانیکاهش نیرو نیز یکی از پیامدهای جدی رکود هست. طبق نتایج، 55 درصد کسب‌وکارها در سه ماه آینده برنامه کاهش نیرو دارند، در حالی که تنها 14 درصد به دنبال افزایش نیرو هستند. این موضوع به‌وضوح نشان می‌دهد که رکود نه تنها در فروش و تولید بلکه در اشتغال نیز رسوخ کرده هست.بررسی‌ها نشان می‌دهد که همه صنایع به یک میزان از رکود آسیب ندیده‌اند. بخش دارویی و بهدارای بودی (60 درصد) و فناوری اطلاعات و خدمات آنلاین (42 درصد) نسبت به سایر صنایع سریع‌تر توانسته‌اند به درآمدهای پیش از جنگ بازگردند. در مقابل، 70 درصد صنایع تولیدی هنوز نتوانسته‌اند به سطح عادی برسند و همچنان درگیر رکود گردیدید هستند.مهم‌ترین چالش‌هابزرگ‌ترین مانع احیای فعالیت‌ها، کمقرار دارای بود نقدینگی و منابع مالی هست که از سوی 60 درصد پاسخ‌دهندگان به‌عنوان چالش اصلی ذکر گردیده هست. پس از آن، دسترسی به ارز (40 درصد) و ابهام نسبت به تکرار درگیری‌ها (36 درصد) بیشترین نگرانی‌ها را تشکیل می‌دهند.نرخ بالای بهره یکی از مهم‌ترین موانع دسترسی کسب‌وکارها به تسهیلات مالی هست. وقتی هزینه تأمین منابع مالی افزایش می‌یابد، شرکت‌ها و بنگاه‌ها با تردید بیشتری به دریافت وام روی می‌آورند و بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای یا احیای فعالیت‌های تولیدی به تعویق می‌افتند. این شرایط به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که نقدینگی محدودی دارند، فشار مضاعفی ایجاد انجام می‌دهد و توان سرمایه‌گذاری آنها را به گردیدت کاهش می‌دهد.به علاوه، نرخ بهره بالا باعث خواهد گردید بانک‌ها و مؤسسات مالی سخت‌گیری بیشتری در اعطای تسهیلات دارای بوده باشند و شرایط وثیقه و ضوابط دریافت وام سخت‌تر شود. بنابراین، حتی بنگاه‌هایی که توان بازپرداخت وام را دارند، ممکن هست به خاطر ریسک بالای اعتباری و افزایش هزینه‌های مالی، از دریافت تسهیلات منصرف شوند. این وضعیت ضرورت برنامه‌ریزی مالی دقیق و ایجاد ابزارهای حمایتی برای تسهیل دسترسی به منابع مالی را بیش از پیش برجسته انجام می‌دهد.راهبردهای بنگاه‌ها برای بقاشرکت‌ها برای افزایش تاب‌آوری خود پس از بحران، چهار دسته اقدام را در اولویت قرار داده‌اند:تمرکز بر پایداری مالی و مدیریت بحران: ایجاد صندوق اضطراری (38 درصد)، تدوین برنامه مدیریت بحران (33 درصد) و تعدیل نیرو (33 درصد).تغییرات ساختاری و هستراتژیک: ورود به بازارهای خارجی (30 درصد)، تعطیلی بخشی از فعالیت‌ها (30 درصد) و تغییر هستراتژی یا محصولات (29 درصد).مقاوم‌سازی زنجیره تأمین: تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان (23 درصد) و ایجاد ذخایر مواد اولیه (18 درصد).اقدامات جانبی: خرید بیمه ریسک جنگ (11 درصد) و تقویت امنیت سایبری (6 درصد).نیاز مالی برای بازسازیشرکت‌های کوچک برای جبران خسارت‌ها به 1 تا 10 میلیارد تومان نیاز دارند، در حالی که شرکت‌های متوسط به 10 تا 100 میلیارد تومان و شرکت‌های بزرگ به بیش از 100 میلیارد تومان منابع مالی نیازمندند. این تفاوت نشان می‌دهد که هرچه مقیاس بنگاه بزرگ‌تر باگردید، نیاز به منابع مالی برای بازسازی فعالیت‌ها به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.برآیند داده‌ها نشان می‌دهد که کسب‌وکارها نه تنها از بحران خارج نگردیده‌اند بلکه با رکودی عمیق‌تر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. افت تولید، کاهش اشتغال و چالش‌های مالی گسترده، فضای اقتصادی را در شرایط شکننده‌ای قرار داده هست. بازگشت به وضعیت پایدار نیازمند مدیریت هوشمند مالی، دسترسی به منابع پایدار و برنامه‌ریزی هستراتژیک برای مواجهه با عدم قطعیت‌های آینده هست.انتهای پیام/