به گزارش پول و تجارت، بانک مرکزی در بخشنامهای تأکید کرده هست که از این پس، بانکها و مؤسسات اعتباری پیش از ارائه هرگونه خدمت زیر، باید نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان را بهصورت برخط از سامانه ملی املاک و اسکان (amlak.mrud.ir) استعلام کنند:افتتاح انواع حساب بانکیصدور یا تمدید دسته چکاعطای انواع تسهیلات بانکیقبول هرگونه تعهدات بانکیارائه ابزارهای پرداخت شامل کارت بانکی و کارت اعتباریمطابق این دستورالعمل، شرط اصلی ارائه خدمات بانکی، «ثبت و تأیید نشانی» در سامانه املاک هست و در صورت عدم تطبیق اطلاعات، خدمت مورد نظر ارائه نخواهد گردید.این الزام بخشی از اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم هست که دولت را موظف به تجمیع دادههای ملکی و شناسایی خانههای خالی کرده هست. اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک، آخرین حلقه از زنجیره کنترل و شفافیت اطلاعات ملکی به شمار میرود.اجرای این بخشنامه میتواند به مسدود شدن چندین خدمات حیاتی برای افرادی که تاکنون اطلاعات ملکی خود را ثبت نکردهاند منجر شود. این موضوع بهویژه برای صاحبان املاک قدیمی بدون سند رسمی یا افرادی که قرارداد اجارهشان به نام دیگری ثبت شده، حساسیتبرانگیز هست.بانک مرکزی اعلام کرده هست که مسئولیت هرگونه اختلال در دریافت خدمات بانکی، مستقیم متوجه مشتریانی هست که ثبتنام نکرده یا اطلاعاتشان را بهروزرسانی نکردهاند.چندین کارشناسان گفتهاند که اجرای ناگهانی این طرح بدون اطلاعرسانی گسترده، ممکن هست موجب سردرگمی مشتریان بانکی شود؛ بهویژه در شهرهای کوچک که آگاهی از سامانه املاک کمتر هست.از جهات دیگر، فعالان حوزه بانکی تأکید دارند این بخشنامه ضمن افزایش انطباق دادهها، میتواند مانع از سوءاستفاده افرادی شود که با نشانیهای نامعتبر یا صوری اقدام به دریافت تسهیلات یا خدمات بانکی میکنند.
دیدگاهها