ماجرای اخراج ۴۰۰ نیروی نخبه و انقلابی در دولت چهاردهم و تخلف دیوان عدالت اداری

- اخبار اقتصادی -به گزارشخبرگزاری تسنیم، میثم لطیفی رئیس سابق سازمان اداری و هستخدامی درباره موضوع ابطال بخشنامه جذب نیروهای انقلابی در دولت چهاردهم در یاددارای بودی نوشت: مدتی هست که موضوع ابطال بخشنامه جذب و بکارگیری نیروهای جوانان مومن، نخبه، متخصص، انقلابی و تحول خواه با عنوان طرح شهید زین الدین در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح هست و با پیگیری های صورت گرفته هم اکنون موضوع در مجلس محترم شورای اسلامی نیز محل بحث و مناقشه گردیده هست.اولا طرح چه قرار دارای بود؟در رهستای جذب و بکارگیری نیروهای جوان مومن، نخبه، متخصص، انقلابی و تحول خواه در هستانها، طی طرحی با عنوان طرح شهید زین الدین سازمان اداری و هستخدامی کشور، الگوی جذب به صورت هستانی با آزمون هستخدامی (برای جذب پیمانی و رسمی) و بکارگیری بدون آزمون هستخدامی (قرارداد کارمعین) طراحی و ابلاغ گردید.در یکی از بندهای این طرح آمده قرار دارای بود که به هستانداران مجوز بکارگیری 10 نفر در مشاغل مدیریتی مثل فرماندار، بخگردیدار و مدیر با شرایطی داده می شود.در مجوز مذکور مطالب و شرایط زیر مهم و قابل توجه هستند:1- بکارگیری به صورت قرارداد کارمعین هست (نه جذب و هستخدام رسمی یا پیمانی)2- مبنای قانونی این بخشنامه، تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری هست.3- شایستگی های افراد بایستی در کانون ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی سنجیده و لحاظ شود.4- درخصوص مشاغلی که سابقه و تجربه می خواهد براساس مصوبه شورای عالی اداری موضوع در شورای توسعه مدیریت دستگاه اقدامات لازم صورت گیرد.حالا چه گردیده هست؟بعد از پایان کار دولت سیزدهم، اولین کارهایی که توسط عده ای در دولت وفاق پیگیری گردید، پیگیری لغو همین مصوبه قرار دارای بود. بخشنامه آذرماه 1403 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و هستخدامی مبنی بر ابطال تمام سهمیه های باقیمانده از اجرای این طرح و محدود کردن قرارداد با افراد بکارگرفته گردیده به صورت قرارداد کارمعین در مشاغل مدیریتی در صورت نیاز حداکثر به مدت یک سال اولین اقدام قرار دارای بود که منجر به بخشنامه اصلاحی در دی ماه همان سال گردید.دومین اقدام هم طرح شکایت در دیوان عدالت توسط یک شاکی و عدم پیگیری مطلوب توسط سازمان اداری و هستخدامی در دولت چهاردهم در دفاع از بخشنامه مذکور قرار دارای بود، به نحوی که حسب شنیده ها عدم دفاع موثر، عملا منجر به صدور رای هیئت عمومی در ابطال بند مربوط به بکارگیری نیرو در قالب قرارداد کارمعین در طرح شهید زین الدین گردید.این در حالی قرار دارای بود که یکی از موارد مورد تمجید مقام معظم رهبری از دولت سیزدهم بکارگیری نیروهای جوان و انقلابی و متخصص در مناصب مدیریتی قرار دارای بود و در اولین دیدار با دولت چهاردهم نیز همین موضوع مورد توجه معظم له قرار دارای بود و بر همین نکته تاکید فرمودند و فرمودند کاری کنید که تا پایان دولت چهاردهم 100 نفر مدیر جوان انقلابی تربیت گردیده باشند.نهایتا اینکه با اجرای این رای دیوان در جهت معکوس و به یکباره حذف 400 نفر از همان مدیران جوان و انقلابی و متخصص محقق خواهد شود.بنده معتقدم فارغ از اغراض سیاسی و تنگ نظری های جناحی، ایرادات شکلی و ماهوی جدی به جهت گیری و اقدام اخیر وارد هست که نیازمند پیگیری مجدانه در مراجع ذی صلاح هست.بند اول- ایجاد تبعیض ناروا به اسم مقابله با تبعیض:هم اکنون بیش از 230 هزار نفر قرارداد کارمعینی در دستگاه های اجرایی مشغول به همکاری هستند که بخش عمده ایشان در دولت های پیشین وارد دولت گردیده اند که تقریبا هیچیک از ایشان آزمون هستخدامی نداده اند.چون اساسا هستخدام در ادبیات حقوقی غیر از بکارگیری هست و قرارداد کار معین، مصداق بکارگیری هست نه هستخدام. و در بکارگیری افراد به صورت موقت، برگزاری آزمون رویه و عرف نقرار دارای بوده و نیست. از این رو هستناد هیأت عمومی به بند 9 اصل 3 قانون اساسی (مبنی بر تبعیض ناروا) برای ابطال قراردادهای طرح شهید زین الدین، خود تبعیض‌آمیز هست؛ زیرا این منطق باید به ابطال کلیه قراردادهای مشابه در همه دولت‌ها و من جمله در خود قوه قضائیه و نیروهای قرارداد کارمعین دیوان عدالت اداری منجر گردد. این تصمیم، خلاف اصل برابری در مقابل قانون قرار دارای بوده و موجب اعمال تبعیض بین کارکنان مشابه خواهد گردید.بند دوم –انطباق با مواد 32 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قراردادهای مورد اعتراض، بر اساس ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت بند الف ماده 54 منعقد گردیده هست. بند الف ماده 54 صراحتاً مجاز می‌داند حداکثر 15٪ پست‌های مدیریت حرفه‌ای از افراد خارج از دستگاه انتخاب گردد.ادعای ایجاد فضای ضد رقابتی یا عدم شایسته‌سالاری، فاقد وجاهت هست؛ زیرا 85٪ پست‌ها به کارکنان داخلی اختصاص یافته و 15٪ مابقی دقیقاً طبق نص قانون تأمین گردیده هست.بند سوم –هستناد به مصوبه منسوخ هستناد هیأت عمومی به مصوبه شماره 579095 مورخ 1395/04/01 شورای عالی اداری، فاقد اثر حقوقی هست، زیرا این مصوبه به موجب مصوبه شماره 14647 مورخ 1401/03/02 لغو و جایگزین گردیده هست.مصوبه جدید، با حضور رئیس‌جمهور وقت (شهید آیت‌الله رئیسی) تصویب و ابلاغ گردیده و شرایط انتصاب شامل دارای بودن گواهینامه شایستگی مدیریت حرفه‌ای، ارزیابی عملکرد و سوابق تجربی لازم رعایت گردیده هست. بنابراین، هستناد به مصوبه منسوخ، اشتباه ماهوی و شکلی فاحش در رأی صادره است.بند چهارم –رعایت عدالت و جلوگیری از تبعیض قشری روند بکارگیری نیروهای قرارداد کارمعین، بر اساس ماده 32 و برنامه‌های مصوب هستانداران و با تأیید دفتر ریهست جمهوری وقت انجام گردیده هست. این فرآیند، فاقد هرگونه تبعیض جنسیتی، سنی یا طبقاتی قرار دارای بوده و مشابه رویه دولت‌های پیشین هست.به علاوه برای اولین بار برای همه کسانی که از این طریق جذب می گردیدند کانون ارزیابی مدیران برگزار گردید و صلاحیت ایشان سنجیده و ارزیابی گردید که در نوع خود کاری علمی و متقن تلقی میگردید و در مواردی منجر به رد افراد یا ارایه برنامه توسعه فردی و مدیریتی برای چندین گردید که منطبق با آخرین دانش روز دنیا در حوزه شایسته سالاری و مدیریت مبتنی بر شایستگی قرار دارای بود.حال سوال این هست که آیا در دوره های قبل برای قرارداد کارمعین ها چنین رویه ای با این گستردگی وجود دارای بوده هست. رویکرد هیأت عمومی، در صورت صحت، باید به ابطال تصمیمات مشابه دولت‌های گذشته نیز بینجامد؛ در غیر این صورت، خود تبعیض‌آمیز و خلاف بند 9 اصل 3 قانون اساسی خواهد قرار دارای بود.بند پنجم –ترک فعل سازمان اداری و هستخدامی کشور سازمان اداری و هستخدامی کشور، طی نامه مورخ 1403/10/01، امکان هستفاده مجدد از مدیران طرح مذکور را پس از پایان دوره تصدی، تصریح کرده هست. عدم اقدام به موقع و ارائه دفاع مؤثر به هیأت عمومی، ترک فعل قانونی محسوب گردیده و موجب تزلزل امنیت شغلی افراد بکارگیری گردیده گردیده هست.بند ششم –نقض حقوق مکتسبه و آثار اجرایی خطرناک رأی صادره، بدون رعایت حقوق مکتسبه ذی‌نفعان و بدون توجه به جایگاه اجرایی آنان صادر گردیده هست. لغو احکام، منجر به ابطال اسناد مالی، امنیتی و اداری و ایجاد اختلال در امور اجرایی و نارضایتی عمومی می‌گردد.چنین وضعی، اعتماد عمومی به حاکمیت را کاهش داده و امکان داردد به ناپایداری اجتماعی و سیاسی منجر شود.بند هفتم-تضعیف اراده عمومی و مطالبه مقام معظم رهبری در تحول در نظام اداری و ورود نیروهای جوان، مومن، متخصص، نخبه و انقلابی و تحول خواه که منجر به کاهش بهره وری و هستمرار ضعفهای بروکراسی و بسنده کردن به ظرفیت های گذشته می شود.میثم لطیفی- 5 شهریور 1404انتهای پیام/