سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور طی سه سال ۲.۷ برابر شد/ ۱۴ بانک دارای کفایت سرمایه بالای ۸ درصد

- اخبار اقتصادی -به گزارشخبرگزاری تسنیمبه نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی به موجب بند (ب) ماده (3) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اهداف بانک مرکزی برشمرده گردیده هست. از این‌رو بانک مرکزی در سال‌های اخیر اهتمام ویژه‌ای بر بهقرار دارای بود این شاخص‌ها دارای بوده که برآیند آن در بهقرار دارای بود افزایش سرمایه ثبتی و کفایت سرمایه شبکه بانکی به شکل ملموسی قابل مشاهده هست. نمودار ذیل وضعیت سرمایه ثبتی شبکه بانکی در حدفاصل سال 1400 تا تیر 1404 را نشان می دهد:سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور در پایان تیرماه سال جاری نسبت به پایان سال 1402 از 517 همت به 905 همت (معادل 75 درصد) افزایش یافته هست. با عنایت به اینکه در پایان سال 1400 سرمایه ثبتی شبکه بانکی 336 همت قرار دارای بوده هست، وضعیت فعلی حاکی از رگردید 7‏/2 برابری در این شاخص در بازه زمانی تقریبی 3 ساله دارد.از جهات دیگر نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی نیز یکی از مهمترین شاخص‌های سلامت نظام بانکی در دنیا ارزیابی می‌گردد. بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سنوات اخیر تاکید جدی بر بهقرار دارای بود این شاخص در سطح شبکه بانکی و نزدیک نمودن آن  به حد مقرراتی دارای بوده هست.در سایه تلاش‌های انجام گردیده نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی در اسفندماه 1403 پس از چندینین سال منفی قرار دارای بودن معادل مثبت 75‏/1 درصد گردیده هست. بهقرار دارای بود دو عامل سرمایه پرداخت گردیده ناشی از الزام و اهتمام بانک مرکزی به افزایش سرمایه ثبتی شبکه بانکی و نیز بهقرار دارای بود سود انباشته ناشی از سود دوره از دلایل بهقرار دارای بود نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی قرار دارای بوده هست.مطابق نمودار فوق، بانک‌های با کفایت سرمایه منفی از 14 بانک در سال 1399 به 6 بانک در خرداد سال جاری کاهش یافته هست. از جهات دیگر تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت نیز در دوره مشابه از 15 بانک به 23 بانک افزایش یافته هست. از منظر حدود مقرراتی نیز افزایش تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه بالای 8 درصد از 8 بانک در سال 99 به 14 بانک در خرداد 1404 مطلوب ارزیابی می‌گردد.بهقرار دارای بود شاخص‌های مذکور در بخش ثبات و سلامت بانکی در سال گذشته با وجود تمامی ملاحظات و شرایط تحمیل گردیده به کشور به دست آمده هست و حوزه تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی علیرغم محدودیت‌ها و چندین تنگناهای تحمیلی، اهتمام جدی به حفظ این روند در چارچوب اختیارات و  اهداف کلان برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران دارد.‏انهای پیام/