۱۴ بانک دارای کفایت سرمایه بالای ۸ درصد
کد خبر : ۲۸۳۷۵
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۶
-
زمان : ۱۴:۳۴
|
دسته بندی: بانک

۱۴ بانک دارای کفایت سرمایه بالای ۸ درصد

کفایت سرمایه شبکه بانکی در اسفند۱۴۰۳ پس از چندین سال منفی بودن معادل مثبت ۷۵‏/۱ درصد شده هست.

به گزارش پول و تجارت به نقل از بانک مرکزی، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی به موجب بند (ب) ماده (۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اهداف بانک مرکزی برشمرده شده هست. از این‌رو بانک مرکزی در سال‌های اخیر اهتمام ویژه‌ای بر بهبود این شاخص‌ها داشته که برآیند آن در بهبود افزایش سرمایه ثبتی و کفایت سرمایه شبکه بانکی به شکل ملموسی قابل مشاهده هست. نمودار ذیل وضعیت سرمایه ثبتی شبکه بانکی در حدفاصل سال ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد:سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور در پایان تیرماه سال جاری نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ از ۵۱۷ همت به ۹۰۵ همت (معادل ۷۵ درصد) افزایش یافته هست. با عنایت به اینکه در پایان سال ۱۴۰۰ سرمایه ثبتی شبکه بانکی ۳۳۶ همت بوده هست، وضعیت فعلی حاکی از رشد ۷‏/۲ برابری در این شاخص در بازه زمانی تقریبی ۳ ساله دارد.از جهات دیگر نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی نیز یکی از مهمترین شاخص‌های سلامت نظام بانکی در دنیا ارزیابی می‌گردد. بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سنوات اخیر تاکید جدی بر بهبود این شاخص در سطح شبکه بانکی و نزدیک نمودن آن به حد مقرراتی داشته هست.در سایه تلاش‌های انجام شده نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی در اسفندماه ۱۴۰۳ پس از چندین سال منفی بودن معادل مثبت ۷۵‏/۱ درصد گردیده هست. بهبود دو عامل سرمایه پرداخت شده ناشی از الزام و اهتمام بانک مرکزی به افزایش سرمایه ثبتی شبکه بانکی و نیز بهبود سود انباشته ناشی از سود دوره از دلایل بهبود نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی بوده هست.مطابق نمودار فوق، بانک‌های با کفایت سرمایه منفی از ۱۴ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۶ بانک در خرداد سال جاری کاهش یافته هست. از جهات دیگر تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت نیز در دوره مشابه از ۱۵ بانک به ۲۳ بانک افزایش یافته هست. از منظر حدود مقرراتی نیز افزایش تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه بالای ۸ درصد از ۸ بانک در سال ۹۹ به ۱۴ بانک در خرداد ۱۴۰۴ مطلوب ارزیابی می‌گردد.بهبود شاخص‌های مذکور در بخش ثبات و سلامت بانکی در سال گذشته با وجود تمامی ملاحظات و شرایط تحمیل شده به کشور به دست آمده هست و حوزه تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی علیرغم محدودیت‌ها و چندین تنگناهای تحمیلی، اهتمام جدی به حفظ این روند در چارچوب اختیارات و اهداف کلان برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران دارد.‏
تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه