فاکتورینگ معکوس؛ ابزاری برای مقابله با چالش‌های اعتباری در زنجیره تأمین ایران

- اخبار اقتصادی -به گزارشخبرگزاری تسنیم، در شرایطی که زنجیره‌های تأمین جهانی با چالش‌های فزاینده‌ای در حوزه نقدینگی و اعتبار مواجه هستند، ابزارهای نوین مالی مانند فاکتورینگ معکوس به عنوان راه‌حل‌های کارآمد ظاهر گردیده‌اند. این ابزارها نه تنها به بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک می‌کنند تا دسترسی سریع‌تری به سرمایه در گردش دارای بوده باشند، بلکه امکان داردند الگویی برای توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای در حال توسعه، شامل ایران، فراهم آورند. با این حال، تجربه محلی با اوراق گام نشان‌دهنده ضرورت اصلاحات ساختاری هست تا این ابزارها بتوانند پتانسیل کامل خود را محقق سازند. در این گزارش، ضمن بررسی بازار جهانی و مزایای این روش، وضعیت ایران را تحلیل می‌کنیم و سناریوهای آینده را ارزیابی می‌نماییم.چالش‌های تأمین مالی در اقتصاد ایرانتأمین مالی زنجیره تأمین در ایران، به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)، با موانع متعددی روبرو هست. این بنگاه‌ها، که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، اغلب با کمقرار دارای بود سرمایه در گردش مواجه هستند. عوامل مؤثری مانند نرخ بالای بهره بانکی، فرآیندهای اداری پیچیده برای اخذ تسهیلات و وابستگی بیش از حد به نظام بانکی سنتی، موجب می‌شوند تا بسیاری از سفارشات تولیدی به خاطر تأخیر در پرداخت‌ها متوقف گردند. بر اساس گزارش‌های رسمی، این مشکلات منجر به کاهش بهره‌وری و از دست رفتن فرصت‌های صادراتی گردیده هست.در مقابل، اقتصادهای پیشرفته از مدل‌های تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance - SCF) بهره می‌برند که بر پایه روابط واقعی تجاری بنا گردیده‌اند. یکی از برجسته‌ترین این مدل‌ها، فاکتورینگ معکوس (Reverse Factoring) هست. فاکتورینگ معکوس فرآیندی هست که در آن، یک خریدار بزرگ و معتبر (مانند شرکت‌های صنعتی عظیم) با یک مؤسسه مالی یا بانک همکاری انجام می‌دهد تا تأمین‌کنندگان کوچک خود بتوانند فاکتورهای فروش (مطالبات) را پیش از سررسید به پول نقد تبدیل نمایند. برخلاف فاکتورینگ سنتی که بر اعتبار فروشنده تمرکز دارد، فاکتورینگ معکوس بر اعتبار خریدار قوی تکیه انجام می‌دهد. به این ترتیب، تأمین‌کننده امکان داردد با نرخ بهره پایین‌تر و بدون نیاز به وثیقه‌های سنگین، نقدینگی فوری دریافت کند. این روش، ریسک عدم پرداخت را کاهش می‌دهد و جریان مالی را در کل زنجیره تأمین تسریع می‌بخگردید. برای مثال، در این فرآیند، خریدار فاکتور را تأیید انجام می‌دهد، مؤسسه مالی آن را خریداری می‌نماید و تأمین‌کننده پول را بلافاصله دریافت انجام می‌دهد، در حالی که پرداخت نهایی توسط خریدار در سررسید انجام خواهد گردید.بازار جهانی فاکتورینگ معکوس: روندهای رو به رگردید و تأثیرات اقتصادیبازار جهانی فاکتورینگ معکوس در سال‌های اخیر شاهد رگردید چشمگیری قرار دارای بوده هست. بر اساس گزارش BCR، ارزش کل فعالیت‌های SCF در سال 2021 به بیش از 1.8 تریلیون دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش 38 درصدی نسبت به سال پیشین هست. نیز، حجم سرمایه در گردش مرتبط با این ابزارها به 713 میلیارد دلار بالغ گردید و رگردید 41 درصدی را تجربه کرد. این رگردید عمدتاً در مناطق آسیا و آفریقا مشاهده خواهد گردید، در حالی که آمریکای شمالی و آمریکای لاتین بیشترین سهم را در کاربردهای صنعتی دارند.شیوع همه‌گیری کووید-19 نیز به عنوان کاتالیزوری برای این رگردید عمل کرد. در حالی که بحران‌های اقتصادی معمولاً دسترسی به اعتبار را محدود می‌سازند، فاکتورینگ معکوس با تمرکز بر روابط اعتباری پایدار، جهشی قابل توجه دارای بود. سهم این ابزار در روش‌های مبتنی بر مطالبات در چندین کشورها دو برابر گردید و حجم جهانی آن به 644.6 میلیارد یورو افزایش یافت. این روند نشان می‌دهد که فاکتورینگ معکوس نه تنها مقاوم در برابر شوک‌های اقتصادی هست، بلکه امکان داردد به عنوان ابزاری برای تقویت پایداری زنجیره‌های تأمین عمل کند.فاکتورینگ معکوس یک مدل برد-برد برای تمامی ذی‌نفعانفاکتورینگ معکوس مزایای متعددی برای طرف‌های درگیر ارائه می‌دهد و آن را به یک مدل اقتصادی کارآمد تبدیل انجام می‌دهد. برای خریداران بزرگ، این ابزار جریان نقدینگی را بهقرار دارای بود می‌بخگردید، روابط با تأمین‌کنندگان را تقویت می‌نماید و حتی امکان مذاکره بر سر قیمت‌های پایین‌تر را فراهم می‌آورد. تأمین‌کنندگان کوچک نیز از کاهش ریسک عدم پرداخت، دسترسی سریع به نقدینگی و کاهش وابستگی به وام‌های بانکی با نرخ بهره بالا بهره‌مند می‌شوند. مؤسسات مالی نیز با تکیه بر اعتبار خریدار، ریسک کمتری را متحمل می‌گردند و بازدهی بالاتری کسب می‌کنند.این مزایا در زنجیره‌هایی با یک خریدار مرکزی و تأمین‌کنندگان متعدد کوچک، بیشترین کارایی را نشان می‌دهند. برای نمونه، در مکزیک، پیاده‌سازی این مدل منجر به افزایش 25 درصدی تولید بنگاه‌های کوچک گردید. شرکت پروکتر اند گمبل (P&G) نیز با هستفاده از فاکتورینگ معکوس، هزینه‌های زنجیره تأمین خود را 15 درصد کاهش داد و پایداری روابط تجاری را ارتقا بخشید.وضعیت اوراق گام در ایرانبانک مرکزی ایران در سال 1398 اوراق گام را به عنوان نسخه بومی فاکتورینگ معکوس معرفی کرد. این اوراق با هدف تسهیل تأمین مالی زنجیره تأمین و با مزایایی مانند معافیت‌های قانونی و قابلیت معامله در بازار سرمایه، در آغاز رگردید سریعی را تجربه نمود. با این حال، افزایش صدور اوراق به سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق یافت و بانک مرکزی در سال 1401 با اعمال محدودیت‌ها، حجم انتشار را کاهش داد.هم‌اکنون، چالش‌هایی مانند پیچیدگی فرآیندها، رقابت با ابزارهای سنتی مانند اعتبارات اسنادی و عدم پذیرش اوراق توسط دستگاه‌هایی نظیر اداره امور مالیاتی، مانع از گسترش کامل این ابزار گردیده‌اند. با وجود این، زیرساخت‌های موجود و تجربه پنج‌ساله، بستری مناسب برای توسعه فراهم آورده هست. در صورت رفع این موانع، اوراق گام امکان داردد در بخش‌های کلیدی مانند نفت، گاز و خودروسازی نقش محوری ایفا کند.آینده فاکتورینگ معکوس در ایران به دو مسیر وابسته هست. درسناریوی مثبت، با اعمال اصلاحاتی نظیر پذیرش سراسری اوراق در دستگاه‌های دولتی (به ویژه وزارت صمت و اداره مالیات)، توسعه معاملات در بورس کالا، ارائه مشوق‌های مالیاتی برای کاهش هزینه‌ها و تمرکز بر زنجیره‌های بزرگ مانند خودروسازی ، این ابزار امکان داردد به موتور محرکه رگردید اقتصادی تبدیل شود. نتیجه احتمالی شامل بهقرار دارای بود جریان نقدینگی، کاهش فشار بر نظام بانکی و افزایش تولید و اشتغال تا 20-30 درصد خواهد قرار دارای بود، مشابه تجربیات جهانی.در مقابل،سناریوی منفیدر صورت تداوم موانع فعلی، امکان داردد منجر به افول این ابزار گردد. در این حالت، وابستگی به تأمین مالی سنتی با هزینه‌های بالا افزایش می‌یابد، زنجیره‌های داخلی تضعیف می‌شوند و خریداران به سمت واردات گرایش پیدا می‌کنند. این امر رقابت‌پذیری اقتصاد را کاهش داده و ممکن هست به افزایش بیکاری و ناپایداری اقتصادی بیانجامد.لزوم اقدام فوری برای بهره‌برداری از فرصت‌هافاکتورینگ معکوس، به عنوان ابزاری جهانی و کارآمد، ظرفیت بالایی برای حل چالش‌های اعتباری بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد. در ایران، اوراق گام امکان داردد این نقش را ایفا کند، مشروط به هماهنگی نهادها، اصلاح قوانین و سرمایه‌گذاری در آموزش. بدون چنین اقداماتی، فرصت پیوستن به روند رو به رگردید SCF جهانی از دست خواهد رفت و مشکلات اعتباری تداوم می‌یابند. سیهست‌گذاران باید با اولویت‌بندی این حوزه، زمینه‌ای برای توسعه پایدار فراهم آورند.* جعفر صارمی، پژوهشگر اقتصادیانتهای پیام/