آسیب‌های اقتصادی کشور از تعطیلی‌های ناگهانی

تعطیلی‌هایی که به بهانه‌های مختلف به‌صورت ناگهانی در کشور اعلام خواهد گردید، به یک مشکل جدی برای بخش خصوصی تبدیل گردیده هست. این چالش، امکان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت را از بنگاه‌ها سلب و آسیب‌های اقتصادی قابل‌توجهی را به فعالان عرصه تولید و تجارت وارد کرده هست.اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به تعطیلات گاه و بی‌گاه غیررسمی عادت کرده هست. این تعطیلات عموما شامل حال بخش دولتی خواهد گردید، اما درنهایت عملکرد بخش خصوصی را هم متاثر انجام می‌دهد. درواقع باید پذیرفت که در سال‌های اخیر تعطیلی راهکار مواجهه با بحران‌ها و مشکلات قرار دارای بوده هست. کمقرار دارای بود برق، محدودیت در تامین گاز، آلودگی هوا و اکنون بحران در تامین آب، همگی تنها با اتکا به تعطیلی به تعویق می‌افتند. این تعطیلات هرچندین مختص فعالیت دستگاه‌ها و ادارات دولتی هست اما درنهایت بر عملکرد فعالان بخش خصوصی نیز تاثیر منفی قابل‌توجهی خواهد دارای بود.«کاهش جدی در دسترسی به خدمات بانکی»، «تاخیر در ارائه چندین از خدمات گمرکی و تجاری»، «نقرار دارای بود امکان برنامه‌ریزی برای آینده»، «اختلال در زنجیره تامین و تولید»، «افزایش هزینه‌های تحمیل گردیده به بخش تولید و تجارت»، «تحمیل آسیب به برند و اعتبار تولیدکنندگان و تجار»، «تعویق در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و بروز مشکلات فراوان برای کسب‌وکارها» از مهم‌ترین چالش‌های ناشی از تعطیلی هستند. تعطیلی هستان‌های مختلف و نهادهای مختلف به خاطر آلودگی هوا، مشکل در تامین آب، برق، گاز و... به چالشی روزمره برای صنعتگران بدل گردیده هست. برای بررسی خسارات ناشی از این دست تعطیلات با فعالان عرصه تولید و تجارت گفتگو کرده‌ایم.تحمیل خسارت به اقتصادامین شاکری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با «دنیای اقتصاد» در رابطه با مشکلات ناشی از تعطیلات ناگهانی اظهار کرد: تعطیلی‌های مکرر و اغلب پیش‌بینی‌نگردیده که به دلایل مختلفی همچون بحران انرژی، آلودگی هوا یا تصمیم‌های مقطعی از طرف دولت اعمال می‌شوند، آثار گسترده‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی کشور بر جای می‌گذارند. این پدیده نه تنها جریان عادی کسب‌وکارها را مختل انجام می‌دهد، بلکه در بسیاری موارد به کاهش بهره‌وری و آسیب به سرمایه اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد گردید.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر مهم‌ترین مشکلات ناشی از این تعطیلی‌ها افزود: کاهش بهره‌وری و توقف عملیات روزانه، زیان مالی مستقیم، بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی اقتصادی، مشکلات منابع انسانی، کاهش اعتماد و رقابت‌پذیری و اختلال در زنجیره تامین و لجستیک از مهم‌ترین چالش‌های ناشی از تعطیلی هستند.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه به تشریح جزیی هریک از این موارد پرداخت و بیان کرد: یکی از مشکلات ناشی از تعطیلات کاهش بهره‌وری و توقف عملیات روزانه هست. به این معنی که فعالیت‌های تولیدی و تجاری و نیز روند فعالیت کسب‌وکارها به‌ویژه در حوزه‌های تولیدی و خدماتی با وقفه در زنجیره تامین، تاخیر در تحویل سفارش‌ها و اختلال در گردش کار روبه‌رو می‌شوند.شاکری در ادامه به زیان مالی مستقیم ناشی از تعطیلات بدون برنامه‌ریزی اشاره کرد و افزود: هزینه‌های ثابت همچون اجاره، حقوق کارکنان و حقوق دوایر دولتی (مالیات، بیمه، قبوض انرژی) پابرجهست، درحالی‌که درآمدها کاهش می‌یابد یا به‌طور کامل متوقف خواهد گردید. این مسأله برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که سهم بسزایی در میزان اشتغال کشور دارند، بسیار آسیب زننده هست.این فعال تجاری بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی اقتصادی را از دیگر آثار این تعطیلات دانست و افزود: تعطیلی‌های ناگهانی امکان طراحی تقویم کاری مشخص برای تولید، بازاریابی و همکاری‌های تجاری را از بین می‌برد. این وضعیت نیز موجب خدشه به تعهدات قراردادی، به‌خصوص در تعامل با شرکای خارجی، خواهد گردید و موضوع دیگر که تعطیلی‌های رسمی در کشورهای خارجی در ادامه تعطیلی‌های داخلی قرار گرفته و قطع ارتباط با شبکه تجارت خارجی بعضا به پنج روز افزایش می‌یابد. وی بیان کرد: تعطیلات موردبحث به بروز مشکلاتی در حوزه منابع انسانی منجر خواهد گردید. ازجمله آنکه کارکنان با ناپایداری در برنامه‌های کاری، مرخصی و شیفت‌ها مواجه‌اند. در بلندمدت این شرایط امکان داردد باعث کاهش انگیزه و بهره‌وری یا حتی مهاجرت نیروی انسانی متخصص شود. وی از کاهش اعتماد و رقابت‌پذیری به‌عنوان دیگر مشکل این بخش یاد کرد و بیان کرد: تصویر حرفه‌ای شرکت‌ها در نگاه مشتریان داخلی و خارجی خدشه‌دار خواهد گردید و در چندین موارد فرصت‌های تجاری به نفع رقبا از دست می‌رود.شاکری از بروز اختلال احتمالی در زنجیره تامین و لجستیک در سایه شرایط موجود انتقاد کرد و بیان کرد: تاخیر در حمل‌ونقل، افزایش هزینه انبارداری و مشکلات در هماهنگی با تامین‌کنندگان داخلی و خارجی از دیگر پیامدهای جدی تعطیلی‌های ناگهانی هست. او افزود: با وجود این چالش‌ها، امکان دارد با اتخاذ راهکارهایی نظیر توسعه فعالیت‌های آنلاین، پیش‌بینی برنامه‌های اضطراری، درج بندهای حمایتی در قراردادها و تدوین سیهست‌های تشویقی و جبرانی برای حمایت از کسب‌وکارها و بنگاه‌های تولیدی، هستفاده از دورکاری برای بخش‌های اداری و نیز تنوع‌بخشی به بازارهای فروش، بخشی از خسارات را جبران کرد. این فعال تجاری بیان کرد: بدون تردید بازنگری در سیهست‌های مربوط به مدیریت بحران و تعطیلی و ایجاد سازوکاری برای پیش‌بینی و مدیریت بهتر شرایط اضطراری، ضرورتی جدی برای حفظ پایداری اقتصادی کشور هست.اخلال در زنجیره تامینعبدالله مهاجر دارابی عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: تعطیلی گاه و بیگاه و خارج از برنامه ادارات و دستگاه‌های دولتی اثرات مخرب جدی بر اقتصاد خواهد دارای بود. درهمین‌حال این آثار منفی بر عملکرد بخش خصوص نیزتاثیر می‌گذارد. این تعطیلی‌ها به بروز اختلال در زنجیره تامین منجر خواهد گردید. درهمین‌حال درآمد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش خواهد داد. افت بهره‌وری در سایه تعویق مداوم فعالیت کسب‌وکارها و افزایش هزینه‌ها از بزرگ ترین مشکلاتی هست که در این فضا به تجار و صاحبان کسب‌وکارها تحمیل خواهد گردید.وی افزود: دولت تصدی‌گری بسیاری از امور را در اقتصاد ایران بر عهده دارد. بنابراین تعطیلی نهادهای دولتی اثرات مخرب جدی را بر عملکرد کسب‌وکارها به دنبال خواهد دارای بود. در شرایط نامساعد حاکم بر اقتصاد ایران، تعطیلی به‌منزله خسارات بیشتر برای کشور هست. به‌ویژه آنکه هزینه‌های جانبی بسیاری همچنان جریان دارد.این فعال عرصه تجارت بیان کرد: بخش بزرگی از تعطیلی‌هایی که در سال‌های اخیر شاهد آن قرار دارای بوده‌ایم، از محدودیت در تامین انرژی مورد نیاز کشور حاصل گردیده هست. ظاهراً سیهستگذاران به دنبال اخذ راهکارهای کوتاه‌مدت هستند. در چنین شرایطی این تعطیلی شامل بخش تولید هم خواهد گردید. درواقع در محدودیت‌های انرژی موجود، بخش بزرگی از کهستی‌ها با اعمال فشار بر صنایع و سایر کسب‌وکارها مرتفع خواهد گردید. در چنین شرایطی عملا زیان تحمیل گردیده به بخش خصوصی چندین برابر خواهد گردید. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که اصلاح شرایط اشتباه پیش روی ما، نیازمند بازگشت از مسیر اشتباه هست.توقف خدمت‌رسانی نهادهای دولتیآریا صادق‌نیت حقیقی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص اثرات تعطیلی‌های مکرر بر عملکرد بخش تولید و تجارت بیان کرد: موسسات و نهادهای دولتی که مشمول تعطیلی‌های خارج از برنامه می‌شوند، نقش خدمت‌رسانی را بر عهده دارند. روند ارائه خدمات توسط این نهادهای دولتی به فعالان بخش خصوصی کند هست. حال در موقعیت کنونی روند کند پیشین، با چالش‌های به‌مراتب جدی‌تری مواجه گردیده هست.وی افزود: تعطیلی دستگاه‌های دولتی در بسیاری موارد با هدف مدیریت بحران انرژی و آب، اجرایی خواهد گردید. اما این اقدام در عمل نتیجه‌بخش نیست، چراکه بسیاری از این نهادها تعطیل نیستند، بلکه تنها پاسخگویی آنها به ارباب رجوع، بسته خواهد گردید. این فعال عرصه تولید و تجارت بیان کرد: تعطیلی ادارات و دستگاه‌های دولتی به توقف فعالیت بانک‌ها نیز منجر خواهد گردید. تنها چندین شعبه کشیک به ارائه خدمات محدود می‌پردازند. در چنین شرایطی عملا خدمت‌رسانی به فعالان عرصه تولید و تجارت محدود خواهد گردید. بااین‌وجود هیچ فرصتی برای دریافت‌کنندگان وام یا تسهیلات بانکی، ایجاد نخواهد گردید.وی افزود: در سایه تعطیلی ادارات دولتی، روندهای گمرکی، واردات و تامین زنجیره تولید با چالش‌های جدی مواجه خواهد گردید. به علاوه آنکه باید خاطرنشان کرد که روند واردات و تامین نیازهای تولید در ماه‌های اخیر تحت‌تاثیر محدودیت در تامین ارز قرار گرفته هست. روند تخصیص ارز به قدری دشوار و طولانی‌مدت گردیده هست، که دیگر این دست تعطیلی‌ها در مقایسه با آن، کم‌رنگ به‌نظر می‌رسند. هم‌زمان مشکلات سامانه‌ای نیز بر بار مشکلات و چالش‌های فعالان عرصه تولید و تجارت افزوده هست.این فعال عرصه تولید افزود: علاوه‌ بر تعطیلی گاه و بی‌گاه نهادهای دولتی، اعمال محدودیت در تامین انرژی، به توقف فعالیت در صنایع نیز منجر گردیده هست. بسیاری از واحدهای تولیدی هم‌اکنون از تامین انرژی برای 3 روز در هفته محروم هستند. انرژی تخصیص یافته به این صنایع در 6 شب از هفته نیز تامین نخواهد گردید. بنابراین تعطیلات تحمیل گردیده به کسب‌وکارها به‌گردیدت جدی هست و رفع خسارات و زیان ناشی از آن به سادگی ممکن نیست.