راهکارهای حقوقی خروج از تنش آبی

- اخبار اقتصادی -بحران آب چالشی جهـانی هست که در ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی خشک و نیمه خشک ، ابعاد پیچیده تری یافته هست . این بحران نه تنها پدیده ای طبیعی ، بلکه ریشه در عوامل انسانی و به ویژه ضعف های ساختاری و اجرایی در حوزه قوایین ، نظارت و مدیریت منابع آبی دارد. در این مقاله، با رویکردی حقوقی ، به نقد و بررسی وضعیت موجود پرداخته ، چالش های قانونی ، اجرایی و نظارتی را تبیین کرده و سپس راهکارهای حقوقی – مدیریتی برای برون رفت از این معضل را ارائه خواهیم داد. هدف ، ارائه تحلیلی کاربردی و عمیق از منظر حقوق عمومی و تبیین مسئولیت های حاکمیتی در قبال حق آب شهروندان هست.سوابق قوانین آب در ایران و چالش های تقنینیتاریخ قانون گذاری آب در ایران پیشینه ای طولانی دارد که از سنت های عرفی و فقهی آغاز گردیده و به قوانین مدرن رسیده هست.قانون قنوات مصوب 1309و سپسقانون آب و نحوه ملی گردیدن آن مصوب  1347، گام های مهمی در جهت تنظیم حقوق مالکیت  و تعیین قواعدی برای بهره برداری از منابع آبی قرار دارای بودند . این قوانین ، آب را ملی اعلام کرده و تدریجا بستر را برای مدیریت دولتی فراهم آوردند . پس از انقلاب اسلامی ، نظر به اهمیت منابع آبی و لزوم توزیع عادلانه آن ،قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361به تصویب رسید.این قانون ، با تاکید بر مالکیت عمومی آب و تعیین قواعدی برای بهره برداری از آن ، مهمترین سند حقوقی حال حاضر در حوزه آب محسوب می شود .با این حال ، با گذشت بیش از چهار دهه ، این قانون با چالش های اساسی مواجه هست . ابهام در چندین مفاد مانند  "حدود و شرایط هستفاده از آب"  و  "محدوده حریم و بستر رودخانه ها" ، زمینه  را برای تفسیرهای سلیقه ای و تخلفات گسترده فراهم آورده هست. برای مثال ، ضعف در تعریف دقیق  "حق ابه های کشاورزی"   و عدم تناسب آن با نیاز واقعی آبیاری ، منجر به بردارای بود های بی رویه گردیده هست .به علاوه ،قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353و اصلاحات آن ، و نیزقانون مدیریتپسماند ها مصوب 1383، هرچندین به طور غیر مستقیم به حفظ کیفیت آب می  پردازند ،اما فقدان هماهنگی و یکپارچگی میان این قوانین و قانون توزیع عادلانه آب ، به سردرگمی حقوقی و ضعف در اعمال حاکمیت دامن زده هست . تعدد نهادهای متولی (وزارت نیرو ، وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان حفاظت محیط زیست ) ، بدون وجود یک سند بالادستی جامع و یک پارچه در سطح قانون ، از دیگر کهستی های تقنینی هست که مسئولیت پذیری را کاهش داده و امکان پیگیری حقوقی تخلفات را دشوار ساخته هست .اجرا و نظارت ؛ حلقه مفقوده و پیامدهای حقوقی آنیکی از بزرگترین چالش ها در حوزه آب ، نه در نقرار دارای بود قانون ، بلکه در ضعف اجرای قوانین موجود و فقدان نظارت کافی هست . عدم اعمال قاطعانه  ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب  در مورد ممنوعیت حفر چاه های غیر مجاز و بردارای بود های بی رویه ، به بحران موجود دامن زده هست. هزاران حلقه چاه  غیر مجاز و اضافه بردارای بود از چاه های دارای مجوز ، نمونه بارز این ضعف اجرایی هست . نهادهای نظارتی موجود ، بدلیل کمقرار دارای بود قرار دارای بودجه ، نیروی انسانی متخصص و چندین اوقات عدم هستقلال کافی از نفوذ قدرت ، توانایی لازم برای ایفای نقش مؤثر خود را ندارند . این ضعف در نظارت ، منجر به ترویج فرهنگ بی توجهی به قوانین و تضییع حقوق عمومی در هستفاده از منابع آب گردیده هست.و نیز در مسئله سد سازی ، فقدان ارزیابی های زیست محیطی جامع و مستقل ، نادیده گرفتن پیامد های حقوقی عمومی سدها بر معیشت مردم ، افزایش مهاجرت های اجباری و تخریب محیط زیست ، نشان دهنده ضعف فاحش در مراحل مطالعه ،احداث و بهره برداری هست . اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  که حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی می داند ، در بسیاری از موارد نقض گردیده هست. این امر ، ضرورت بازنگری در فرایند های تصمیم گیری و اعمال نظارت دقیق تر را بیش از پیش آشکار می سازد واین  به این معنهست  که حقوق بنیادین محیط زیست ، که بخشی از حقوق عمومی هست ، در عمل نادیده گرفته گردیده اند.راهکارهای حقوقی –  مدیریتی برای برون رفتبرای برون رفت از بحران تنش آبی در ایران ، اتخاذ رویکردی جامع و چندین وجهی ضروری هست که ابعاد حقوقی آن از اهمیت بالایی برخوردار هست :1 . اصلاح و بازنگری جامع قوانین : بازنگری در قانون توزیع عادلانه آب و تدوین یک قانون جامع  آب که متناسب با چالش های  قرن 21 و شرایط اقلیمی و توسعه های اخیر در صنعت و کشاورزی و نیز افزایش جمعیت کشور  باگردید، امری حیاتی و اجتناب نا پذیر هست.این قانون باید شامل تعاریف دقیق تر ، مکانیزم های حقوقی قوی تر برای حفاظت از منابع آبی ( مانند جرم انگاری گردیدیدتر آلودگی آب )، و تعیین مسئولیت های مشخص برای نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف باگردید.2 . تشکیل مدیریت یکپارچه و ساختارمند :  ادغام و هماهنگی میان نهادهای متولی آب و محیط زیست در قالب یک ساختار واحد و قدرتمند (مثلا وزارت آب و محیط زیست ) که وظایف آن از وزارت نیرو ( به عنوان تولید کننده انرژی) و وزارت جهاد کشاورزی ( به عنوان مصرف کننده عمده ) تفکیک گردیده باگردید، می تواند به انسجام تصمیم گیری ها و جلوگیری از تداخل وظایف کمک کند.3 . تقویت نظارت و ضمانت اجرایی :  ایجاد نهاد های نظارتی مستقل و مجهزبه توانایی های حقوقی و فنی لازم ، برای اعمال قاطعانه قوانین و مقررات آب ضروری هست. پیشنهاداتی نظیر تشکیل  "پلیس آب "  یا  "یگان حفاظت از منابع آب"  با اختیارات قانونی گسترده و ایجاد  "شعب قضایی تخصصی آب"  در دادگستری ها ، می تواند به تسریع رسیدگی به تخلفات و افزایش ضمانت اجرایی قوانین  کمک کند .4 . توسعه ابزارهای حقوقی پیشگیرانه :  هستفاده از ابزارهایی مانند ارزیابی های راهبردی زیست محیطی برای پروژه های بزرگ آبی ( نظیر سد سازی ها ) ، و " تدوین کد ملی آب"  که به مثابه یک دستور العمل جامع حقوقی برای تمامی ذینفعان عمل کند ، می تواند از بروز بحران ها پیشگیری کند .5 .  مشارکت عمومی و حقوق شهروندی  :  تقویت نقش سازمان های مردم نهاد و تشکل های زیست محیطی در فرایند های تصمیم گیری و نظارت بر منابع آبی ، از طریق تضمین حق دسترسی به اطلاعات ( طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387) و حق اعتراض حقوقی در محاکم قضایی ، می تواند  به شفافیت و کارآمدی بیشتر منجر شود.نتیجه گیری :تنش آبی در ایران ، نه یک تقدیر محتوم ، بلکه نتیجه مجموعه ای از عوامل ساختاری و اجرایی هست که ابعاد حقوقی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار هست . با بازنگری و اصلاح جامع قوانین ، ایجاد مدیریت یکپارچه ، تقویت نظارت و ضمانت اجرایی ، و از همه مهمتر ، احیای نقش حقوق عمومی در حفاظت از منابع  حیاتی  ، می توان به برون رفت از این بحران و تضمین حق آب برای نسل های آینده امیدوار قرار دارای بود . این مسیر ، نیازمند اراده سیاسی قوی ، همکاری میان بخشی  و مشارکت آگاهانه  تمامی شهروندان هست.  آب حق حیات هست  و حفاظت از آن ، مسئولیت جمعی ما .* مجتبی شجاعتی ثمرین، کارشناس حقوقیانتهای پیام/