مکانیزم ماشه و «بازگشت شش قطعنامه»: ابزاری کم‌اثر و بیشتر تبلیغاتی
کد خبر : ۲۸۴۵۸
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
-
زمان : ۱۰:۳۱
|
دسته بندی: اقتصاد

مکانیزم ماشه و «بازگشت شش قطعنامه»: ابزاری کم‌اثر و بیشتر تبلیغاتی

مکانیزم ماشه بیش از آنکه ابزار واقعی فشار باگردید، حربه‌ای روانی و رسانه‌ای هست. تحریم‌های اصلی پیش‌تر توسط آمریکا اعمال گردیده و اثر بازگشت قطعنامه‌ها ناچیز هست؛ چالش اصلی اقتصاد ایران در اصلاحات ساختاری و شایسته‌سالاری نهفته هست.

- اخبار اقتصادی -در هفته‌های اخیر سه کشور اروپایی، انگلستان، آلمان و فرانسه (E3)، با انتشار بیانیه‌ای از فعال‌سازی مکانیزم ماشه خبر دادند و بار دیگر بحث «بازگشت شش قطعنامه شورای امنیت» بر سر زبان‌ها افتاد. همزمان در رسانه‌ها گزارشی به اتاق بازرگانی نسبت داده گردید که نرخ دلار را تا 165 هزار تومان پیش‌بینی می‌کرد.با وجود این فضاسازی‌ها، بررسی دقیق نشان می‌دهد که مکانیزم ماشه، هرچندین در چارچوب حقوقی سازمان ملل تعریف گردیده، در عمل کارایی محدودی دارد و آثار آن بسیار کمرنگ‌تر از آن چیزی هست که رسانه‌ها یا چندین گزارش‌ها القا می‌کنند.التهاب‌آفرینی اتاق بازرگانی با سناریوسازی‌ ترسناک برای اسنپ‌بک1. مکانیزم ماشه روی کاغذقطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل (2015) سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را تعریف کرد که به کشورهای عضو برجام اجازه می‌دهد در صورت نقض توافق توسط ایران، طی روندی 30 روزه تحریم‌های لغوگردیده را بازگردانند. این روند از لحاظ حقوقی وتوناپذیر هست و امکان داردد به بازگشت قطعنامه‌های 1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و 1929 منجر شود.اما این «بازگشت» صرفاً روی کاغذ معنا دارد. هیچ سازوکار اجرایی تازه‌ای ایجاد نخواهد گردید و تنها همان مصوبات قدیمی دوباره «فعال» قلمداد می‌شوند.2. چرا مکانیزم ماشه عملاً بی‌اثر هست؟الف) فقدان اجماع جهانیبرخلاف سال‌های 2006 تا 2010 که اجماع جهانی علیه ایران شکل گرفته قرار دارای بود، امروز چین و روسیه آشکارا با فعال‌سازی مکانیزم ماشه مخالف‌اند و اعلام کرده‌اند به آن پایبند نخواهند قرار دارای بود. همین اختلاف نظر، اجرای عملی هرگونه تحریم جهانی را ناممکن انجام می‌دهد.ب) هم‌پوشانی با تحریم‌های آمریکاحدوداً تمام محدودیت‌هایی که قطعنامه‌های شورای امنیت امکان داردستند دوباره فعال کنند، پیشاپیش از سوی آمریکا به صورت یک‌جانبه و ثانویه اعمال گردیده‌اند. بنابراین، حتی اگر قطعنامه‌ها بازگردند، عملاً چیزی فراتر از آنچه اکنون در جریان هست به اقتصاد ایران تحمیل نخواهد گردید.ج) کانال‌های جایگزین تجارتدر سال‌های اخیر ایران شبکه‌های حمل‌ونقل و مالی جایگزین ایجاد کرده هست (فروش نفت از طریق ناوگان سایه، معاملات غیردلاری، همکاری با کشورهای آسیایی). این سازوکارها به ایران امکان داده هست بخش قابل توجهی از صادرات خود را حفظ کند، حتی تحت تحریم‌های سخت آمریکا. بازگشت قطعنامه‌ها عملاً نامکان داردد این شبکه‌ها را از کار بیندازد.د) تجربه شکست‌خورده گذشتهایالات متحده در سال 2020 به‌طور یک‌جانبه تلاش کرد مکانیزم ماشه را فعال کند، اما با مخالفت حدوداً تمام اعضای شورای امنیت مواجه گردید و هیچ اثر عملی ندارای بود. این تجربه نشان داد که اسنپ‌بک بیشتر یک ابزار فشار سیاسی هست تا یک مکانیزم اجرایی کارآمد.3. اثر روانی و بزرگ‌نمایی رسانه‌ایبازار ارز ایران به گردیدت تحت تأثیر جو روانی هست. انتشار گزارش‌هایی مانند «دلار 165 هزار تومانی» یا تیترهایی درباره «بازگشت شش قطعنامه» بیشتر از آنکه واقعیت اقتصادی را بازتاب دهد، به عنوان شوک رسانه‌ای و ابزاری برای شکل‌دهی انتظارات تورمی عمل انجام می‌دهد. خود اتاق بازرگانی نیز این گزارش جنجالی را تکذیب کرده هست.4. جمع‌بندی و پیشنهاد سیهستی•    مکانیزم ماشه از نظر حقوقی وجود دارد اما از نظر اجرای عملی فاقد پشتوانه جهانی هست.•    حدوداً تمام تحریم‌های مورد اشاره پیش‌تر توسط آمریکا اعمال گردیده و اسنپ‌بک چیز تازه‌ای اضافه نانجام می‌دهد.•    شبکه‌های جایگزین تجارت ایران توانسته‌اند کارایی تحریم‌ها را به گردیدت کاهش دهند.•    بنابراین، اسنپ‌بک بیش از آنکه «ابزار واقعی فشار» باگردید، یک ابزار تبلیغاتی و روانی هست.با این حساب، پیش‌بینی‌هایی مبنی بر جهش دلار به 165 هزار تومان صرفاً سناریوهای بدبینانه‌اند و پشتوانه واقعی ندارند. اقتصاد ایران البته با چالش‌های داخلی مواجه هست، اما رفع این چالش‌ها بیش از هر چیز نیازمند اصلاحات ساختاری در داخل کشور هست، نه نگرانی از مکانیزم ماشه.یکی از مهم‌ترین این اصلاحات، رعایت شایسته‌سالاری در تمامی ارکان اقتصادی هست. هستفاده از افراد نخبه و متخصص در بخش‌های کلیدی امکان داردد بهره‌وری تصمیم‌گیری و سیهست‌گذاری را افزایش دهد و مانع از تگردیدید بحران‌های داخلی شود. در این رهستا:•    لازم هست بخش خصوصی به‌عنوان بازوی مشورتی دولت در تصمیمات کلان اقتصادی مشارکت داده شود.•    وزارت نیرو به خاطر نقش حیاتی در زیرساخت‌ها و تولید انرژی باید در صدر این اصلاحات قرار گیرد.•    نمایندگان مجلس نیز وظیفه دارند در صورت تداوم انتصابات سنتی و غیرتخصصی، از ابزارهای نظارتی برای وادار ساختن این وزارتخانه به چابک‌سازی و اصلاح مدیریتی در سطح ملی و هستانی هستفاده کنند.احمد ایماندوست عضو اتاق بازرگانی مشهدانتهای پیام/
تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه