ايست روی خوش اقتصاد

بانك توسعه آسيايی (ADB) در تازه‌ترين گزارش چشم‌انداز توسعه آسيا، پيش‌بينی خود از رگردید اقتصادی منطقه قفقاز و آسيای مركزی را برای سال‌هاي ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ افزايش داد. بر اساس اين گزارش، رگردید اقتصادي اين منطقه در سال ۲۰۲۵ به ۵.۵درصد و در سال ۲۰۲۶ به 5.1 درصد خواهد رسيد؛ ارقامي كه نسبت به پيش‌بيني‌هاي قبلي (5.4 و 5.0 درصد) اندكي بهقرار دارای بود يافته‌اند. اين بهقرار دارای بود عمدتا ناشي از افزايش فراتر از انتظار هزينه‌هاي دولتي قزاقستان در حوزه سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و خدمات اجتماعي عنوان گردیده هست. همچنين آغاز زودتر از موعد مرحله توسعه ميدان نفتي «تنگيز» نقش قابل توجهي در افزايش توليدات معدني ايفا كرده هست.در اين گزارش آمده هست: «با تصميم سازمان اوپك پالس مبني بر افزايش توليد نفت براي سومين ماه پياپي در ۳۱ مه‌۲۰۲۵، چشم‌انداز رگردید قزاقستان نيز تقويت گردیده و اين كشور هم‌اکنون با تمام ظرفيت توليدي خود فعاليت مي‌كند.»پايش تحولات تجارت جهاني اتاق بازرگاني ايران نشان مي‌دهد، در حالي كه پيش‌بيني رگردید اقتصادي منطقه بهقرار دارای بود يافته، نرخ تورم نيز روند صعودي را تجربه مي‌كند. بانك توسعه آسيايي پيش‌بيني خود از تورم منطقه‌اي را براي سال ۲۰۲۵ به 7.8 درصد و براي سال ۲۰۲۶ به 6.7درصد افزايش داده هست؛ اين در حالي هست كه پيش‌تر اين ارقام به ترتيب 6.9 و 5.9 درصد اعلام گردیده قرار دارای بودند. افزايش فشارهاي قيمتي در كشورهاي ارمنستان، قزاقستان و قرقيزستان عامل اصلي اين بازنگري قرار دارای بوده هست. در ارمنستان، نرخ تورم از ۳ درصد در ژانويه به5.8درصد در ماه مه ‌رسيد، در حالي كه سال گذشته در همين بازه تنها 0.8درصد قرار دارای بوده هست.در قزاقستان، با وجود اتخاذ سيهست پولي انقباضي، تورم از 9.0 به 10.1درصد افزايش يافت كه علت اصلي آن افزايش قيمت خدمات شهري عنوان گردیده هست. در قرقيزستان نيز وابستگي گردیديد به واردات مواد غذايي و انرژي موجب افزايش نرخ تورم به 8.0درصد در ماه مه ‌گردیده هست.در ديگر كشورهاي منطقه نيز وضعيت متفاوتي حاكم هست:تاجيكستان كمترين ميزان تورم مصرف‌كننده را با 0.1درصد در ماه مه ‌ثبت كرد.در آذربايجان نرخ تورم از ژانويه تا مه ‌تحت تاثير افزايش پيشين قيمت سوخت و خدمات، به 5.9درصد رسيد.گرجستان تورم سالانه 3.5درصدي را در ماه مه ‌گزارش كرد.در تركمنستان نيز پيش‌بيني گردیده نرخ تورم در سال ۲۰۲۵ به 6.0درصد برسد؛ افزايشي كه ناشي از اعطاي اعتبارات گسترده به شركت‌هاي دولتي و افزايش ۱۰ درصدي حقوق و مستمري در بخش عمومي هست.در ازبكستان نيز تورم در ماه مارس به اوج 10.3درصدي رسيد كه موجب افزايش نرخ بهره از سوي بانك مركزي اين كشور گردید. علت اين افزايش، رگردید سرمايه‌گذاري، افزايش تعرفه‌هاي انرژي و كندي روند كاهش تورم عنوان گردیده هست.گزارش بانك توسعه آسيايي نشان مي‌دهد كه با وجود بهقرار دارای بود نسبي در رگردید اقتصادي منطقه، تورم بالا و ناپايدار مي‌تواند به چالشي جدي براي ثبات اقتصادي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز تبديل شود. ادامه سرمايه‌گذاري دولتي، اصلاحات ساختاري در بازار انرژي و سيهست‌هاي پولي هوشمندانه براي مديريت فشارهاي تورمي شامل اولويت‌هاي اصلي دولت‌ها در اين منطقه در سال‌هاي پيش رو خواهد قرار دارای بود.صادرات نفت به 4.1 ميليون تن مي‌رسددر مرور وضعيت اقتصاد كشورهاي قفقاز و آسياي مركزي ديده مي‌شود، صادرات نفت قزاقستان از مسير باكو- تفليس- جيهان رگردید قابل توجهي كرده هست. بر اساس آمار ارايه گردیده، در نيمه نخست سال ۲۰۲۴ حدود ۸۰۰هزار تن نفت قزاقستان از اين مسير راهبردي به بازارهاي جهاني صادر گردیده هست. پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا پايان سال جاري ميلادي به 1.4ميليون تن برسد و در سال آينده با رگردید قابل توجهي همراه باگردید.وزير انرژي قزاقستان اعلام كرد: خط لوله باكو-تفليس- جيهان يكي از شاهراه‌هاي مهم براي صادرات نفت قزاقستان هست و برنامه‌ريزي گردیده؛ ظرفيت آن به‌طور پيوسته افزايش يابد. مقامات طرفين در اين مذاكرات آمادگي خود را براي افزايش ظرفيت اين مسير از طريق بهينه‌سازي لجستيك، هماهنگي عملياتي و رفع چالش‌هاي موجود اعلام كردند. اين ابتكار، بخشي از تلاش‌هاي مشترك براي ارتقاي پايداري بلندمدت و كارايي صادراتي قرار دارای بوده و در چارچوب سيهست تنوع‌بخشي قزاقستان به مسيرهاي صادرات انرژي تعريف مي‌شود. در ضمن دولت قزاقستان در رهستاي تقويت توان صادراتي بخش كشاورزي، برنامه‌اي راهبردي را براي افزايش 3.5 برابري صادرات محصولات كشاورزي تا سال ۲۰۳۰ در دستور كار قرار داده هست.اين موضوع را نخست وزير قزاقستان در پاسخ رسمي به يك هستعلام پارلماني اعلام كرد. به بیان کرده او، اين راهبرد جامع شامل محورهايي چون افزايش سهم محصولات فرآوري گردیده تا سطح 70 درصد از كل صادرات كشاورزي، محافظت از بازار داخلي در برابر شوك‌هاي خارجي و ارايه حمايت‌هاي گسترده به كشاورزان هست. نخست وزير قزاقستان تاكيد كرد كه اين اقدامات در رهستاي توانمندسازي زنجيره تامين كشاورزي و دستيابي به امنيت غذايي پايدار انجام مي‌شود. در سال ۲۰۲۳، توليد مواد غذايي در قزاقستان به 3.3 تريليون تنگه (حدود ۶ ميليارد دلار) رسيد كه نسبت به سال پيش از آن 2.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين ميزان توليد، پاسخگوي كامل نياز داخلي به اكثر اقلام غذايي اصلي قرار دارای بوده هست.در چارچوب تامين امنيت غذايي، بهقرار دارای بود دسترسي عمومي به خوراك سالم و توسعه صنايع كشاورزي، دولت قزاقستان مجموعه‌اي از اقدامات ساختاري و حمايتي را اجرايي كرده هست. طبق آمار ارايه گردیده، ۲۹قلم كالاي اساسي غذايي از طريق توليدات داخلي با پوشش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدي نياز بازار داخلي تامين مي‌شوند؛ شاخصي كه نشان‌دهنده پيشرفت قزاقستان در مسير خودكفايي غذايي و تقويت زيرساخت‌هاي كشاورزي هست. اين تحولات، قزاقستان را در مسير تبديل گردیدن به يكي از صادركنندگان موثر و پايدار محصولات كشاورزي در منطقه اوراسيا قرار مي‌دهد.رگردید صادرات غيرنفتي آذربايجاندر ميان كشورهاي قفقاز و آسياي مركزي، خبرهايي از بهقرار دارای بود وضعيت صادرات غيرنفتي آذربايجان به گوش مي‌رسد. داده‌هاي جديد دولت آذربايجان نيز نشان مي‌دهد صادرات غيرنفتي اين كشور در نيمه نخست سال ۲۰۲۵ به 1.8 ميليارد دلار رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9.9درصد رگردید دارای بوده هست. اين عملكرد قوي نشان‌دهنده تداوم راهبرد دولت براي تنوع بخشي به ساختار اقتصادي و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفت و گاز هست. گزارش پايش تحولات اتاق ايران نشان مي‌دهد، ارزش صادرات مواد غذايي با رگردید19.1درصدي به 564.7 ميليون دلار رسيد؛ رگردیدي كه عمدتا از محل افزايش صادرات شكر، ميوه و سبزيجات حاصل گردیده هست. در ميان كالاهاي كشاورزي، گوجه‌فرنگي با ۱۴۹ميليون دلار در صدر صادرات غيرنفتي كشور قرار گرفت. همچنين صادرات ميوه و سبزيجات با 81.2 ميليون دلار افزايش معادل 24.3 درصد، شكر با 7.4 ميليون دلار افزايش 54.4 درصد و نخ پنبه با 1.8 ميليون دلار افزايش 16.6 درصد از ديگر عملكردهاي افزايش صادرات غيرنفتي آذربايجان قرار دارای بودند.صادرات چاي نيز با افزايشي ۲ درصدي همراه قرار دارای بود، در حالي كه ارزش كل صادرات حوزه كشاورزي با رگردید 21.9 درصدي به 455.2 ميليون دلار رسيد. صادرات محصولات صنايع تبديلي كشاورزي نيز با افزايش 7.7درصدي به ۱۴۵ميليون دلار رسيد. مجموع صادرات كشاورزي و صنايع وابسته به آن به 600.3 ميليون دلار رسيد كه نشان‌دهنده رگردید سالانه 18.2 درصدي در اين حوزه هست. فراتر از بخش كشاورزي، صادرات محصولات صنايع شيميايي با 48.7 ميليون دلار افزايش معادل 38.7 درصد رگردید قابل توجهي دارای بود كه نشان از توان رقابت‌پذيري بيشتر آذربايجان در محصولات پتروشيمي نسبت به ساير حوزه‌ها دارد. همچنين صادرات فلزات آهني و محصولات مرتبط، با 5.1ميليون دلار افزايش 12.5 و محصولات آلومينيومي با افزايشي اندك7 .۰درصدي معادل ۶۶۶ هزار دلار همراه قرار دارای بودند. اين آمار نشان‌دهنده نقش رو به رگردید توليدات صنعتي با ارزش افزوده در ساختار صادراتي كشور هست.در ميان اقلام معدني، طلا با ۱۴۴ميليون دلار دومين كالاي صادراتي غيرنفتي مهم پس از گوجه‌فرنگي قرار دارای بود و پس از آن پنبه خام با 98.6 ميليون دلار در رتبه سوم قرار گرفت. همچنين، گسترش پايدار سبد صادرات غيرنفتي آذربايجان، بازتابي از پيشرفت در اصلاحات ساختاري اقتصادي و حركت به سوي رگردید مبتني بر صادرات هست. تحليلگران، اين عملكرد را حاصل حمايت هدفمند دولت از بخش كشاورزي و صنايع تبديلي، بهقرار دارای بود زيرساخت‌هاي لجستيكي صادراتي و دسترسي گسترده‌تر به بازارهاي منطقه‌اي شامل كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع خاورميانه و اروپا مي‌دانند. نظر به پايه متنوع فعلي كه شامل محصولات كشاورزي، شيميايي و فلزي هست در صورت تداوم روند رگردید فعلي، پيش‌بيني مي‌شود ارزش صادرات غيرنفتي آذربايجان از مرز 3.5 ميليارد دلار گذر كند./ اعتماد