تکرار تجربه ۴ ساله؛ سیاست‌ ارزی عامل اصلی گرانی دلار است نه مکانیزم ماشه

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، بازار غیررسمی ارز ایران در هفته‌های اخیر بار دیگر با نوسانات قابل‌توجه مواجه گردید. چندین  این تحولات را ناشی از فعال‌گردیدن «مکانیزم ماشه» در سیهست‌های ارزی می‌دانند که امکان داردد اثرات مستقیم بر نرخ غیررسمی بگذارد. با این حال، مرور تجربه‌های مدیریتی و سیهست گذاری حوزه ارز به خصوص در چهار سال گذشته نشان می‌دهد عامل اصلی تغییراتنرخ ارزبیش از هر چیز به تصمیمات سیهستی دولت و بانک مرکزی بازمی‌گردد.جزئیات جدید تالار دوم ارزی / ردیفهای وارداتی مشمول کدامند؟روند جدید ثبت درخوهست در تالار دوم ارزی/ رونمایی از روش تضمینیتالار دوم ارز، تکرار تجربه بازار ثانویه سال 97؛ اسم جدید، سرنوشت یکسانلزوم بازخوانی تجربه4سال گذشته در حوزه سیهست گذاری ارزیآخرین نمونه روشن این واقعیت در آذرماه 1403 مشاهده گردید؛ زمانی که دولت (وزارت اقتصاد و بانک مرکزی)با هدف ساماندهی بازار، سامانه نیما را حذف کرد و انتقال معاملات به مرکز مبادله طلا و ارز را در دستور کار گذاشت. این تصمیم اگرچه در ظاهر برای یکپارچه‌سازی و شفاف‌سازی بازار اتخاذ گردید، اما در عمل منجر به افزایش یک‌شبهنرخ ارزدر بازار آزاد (غیر رسمی)گردید. در آن شریط نرخ عرضه کنندکان عمده مانند پتروشیمیها در نرخ مرکز مبادله یکسان سازی گردید و همین موضوع منجر به افزایش 20 درصدینرخ ارزدر بازار قاچاق آزاد گردید.در این بین نمی‌شود شوک قیمتی ناشی از حذف دفعی از ترجیحی 4200 تومانی را فراموش کرد. در اردیبهشت ماه 1401 بعد از حذف دفعی از ترجیحی متاسفانه با شوکهای پی در پینرخ ارزغیر رسمی مواجه گردیدیم که این موضوع تا امروز نیز ادامه دارای بوده هست.تمرکز ویژه دولت چهاردهم بر تک‌نرخی گردیدن ارزبا روی کار آمدن دولت چهاردهم، شعار و برنامه اصلی تیم اقتصادی چه در زمان صدرات آقای همتی در وزارت اقتصاد و چه در دوره کنونی در حوزه پولی و مالی، حرکت به سمت تک‌نرخی گردیدن ارز اعلام گردیده هست. این هدف نه‌تنها در اظهارات مقام‌های اقتصادی دولت مطرح خواهد گردید، بلکه در سیهست‌های عملی نیز بازتاب پیدا کرده هست.نمونه بارز آن، راه‌اندازی تالار دوم ارزی  در مرکز مبادله و انتقال بخشی از معاملات به این سازوکار هست. نیز تصویب سازوکار امتیاز صادراتی در هییت وزیران روی این تحلیل نقطه تایید میگذارد. به اعتقاد کارشناسان، چنین اقداماتی نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حذف چندیننرخی قرار دارای بودن ارز هست؛ پدیده‌ای که طی دهه‌های گذشته بارها منجر به شکل‌گیری رانت‌های گسترده، فساد اداری و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گردیده هست.بیان کردنی هست،  هیئت‌وزیران آیین‌نامه اجرایی «جزء (2) بند (ن) تبصره (1) ماده واحده قانون قرار دارای بودجه سال 1404» را تصویب و ابلاغ کرد.این آیین‌نامه با هدف حمایت از صادرکنندگان خرد از طریق ایجاد مکانیزم مشوق‌های صادراتی در قالب «امتیاز صادراتی»، نقطه مهمی در سیهست‌گذاری اقتصاد صادرات محسوب خواهد گردید.بازخوانی مصوبات خاص نشست 133 شورای گفتگو دولت و بخش خصوصیدر همین رهستا، یکصد و سی و سومین نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش خصوصی برگزار گردید. در این نشست، مجموعه‌ای از مصوبات مهم در حوزه سیهست‌های ارزی، تأمین مالی تولید، اصلاح قوانین و تسهیل تجارت خارجی به تصویب رسید.محور اصلی این نشست، همانند برنامه کلان دولت، تک‌نرخی گردیدن ارز قرار دارای بود. طبق تصمیمات اتخاذ گردیده، دولت و بانک مرکزی موظف گردیدند بر اساس ماده 11 قانون بهقرار دارای بود مستمر محیط کسب‌وکار و ماده 12 قانون احکام برنامه‌های توسعه کشور، سیهست‌های لازم برای تک‌نرخی کردن ارز و مدیریت شناور آن را تدوین و اجرایی کنند. مصوبات نشست شورا نیز بانک مرکزی را به طور مستقیم در کانون مسئولیت قرار داد.بیان کردنی هست، مبنای این مصوبات بر پایه بند «ت» ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند «الف» ماده 44 قانون بانک مرکزی، هست. این درحالی هستکه در برنامه هفتم توسعه بر ثباتنرخ ارزتاکید گردیده هست.این تکلیف در حالی به تازگی ابلاغ گردیده که تجربه سال‌های اخیر نشان داده هرگونه تغییر ناگهانی در رویه‌های ارزی، امکان داردد اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت بر قیمت‌ها و انتظارات تورمی دارای بوده باگردید. کارشناسان تأکید دارند موفقیت این رویکرد نیازمند ابزارهای قوی سیهست‌گذاری پولی، ذخایر کافی ارزی و اعتمادسازی در میان فعالان اقتصادی هست.ماجرای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه قرار دارای بود؟یکی دیگر از محورهای مهم نشست شورای گفتگو، بازبینی و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارای بود. بنا بر تصمیمات اتخاذ گردیده، این قانون با ارائه لایحه‌ای از سوی دولت یا طرحی از جانب مجلس در دستور اصلاح قرار خواهد گرفت.برای این منظور، کارگروهی ویژه با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگانی از وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرک، بانک مرکزی، قوه قضاییه و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف تشکیل خواهد گردید. هدف از این بازنگری، تطبیق قانون با شرایط جدید اقتصادی و رفع خلأهای قانونی هست که بعضاً باعث افزایش قاچاق و تضعیف سیهست‌های ارزی کشور گردیده هست.تأمین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجیدر بخش دیگری از مصوبات نشست، موضوع تأمین مالی تولید و نیز تسهیل تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفت. فعالان بخش خصوصی بارها تأکید کرده‌اند که نوسانات ارزی و سیهست‌های چندیننرخی، دسترسی آنان به منابع مالی و بازارهای صادراتی را با مشکل مواجه کرده هست. به همین دلیل، مصوبات جدید تلاش دارد با ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز، مسیر تأمین مواد اولیه، واردات ماشین‌آلات و توسعه صادرات را هموارتر کند.این موضوع به‌ویژه برای صنایع کوچک و متوسط که بیشترین سهم اشتغال‌زایی در کشور را دارند، اهمیت دوچندینان دارد. ثبات ارزی امکان داردد پیش‌بینی‌پذیری در هزینه‌ها را افزایش داده و سرمایه‌گذاری‌های جدید را تشویق کند. تمامی این مصوبات با امضای صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، رسمیت یافته و به دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ابلاغ گردیده هست.چالش‌های پیش‌رو در تک‌نرخی گردیدن ارزاگرچه حرکت به سمت تک‌نرخی گردیدن ارز اقدامی قابل توجه تلقی خواهد گردید، اما چالش‌های قابل‌توجهی در مسیر اجرای آن وجود دارد. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده هست که هر بار سیهست یکسان‌سازینرخ ارزبدون پشتوانه کافی ارزی و سیهست‌های مکمل اجرا گردیده، سرانجام با شکست و بازگشت چندیننرخی همراه قرار دارای بوده هست.مهم‌ترین چالش‌های کنونی تک نرخی سازی:محدودیت منابع ارزی کشور به خاطر تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتیفشار تقاضا در بازار آزاد و نقش انتظارات تورمینقرار دارای بود سازوکار شفاف برای تأمین ارز واردکنندگانوابستگی چندین صنایع به ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسیکارشناسان معتقدند برای غلبه بر این چالش‌ها، دولت باید همزمان با اجرای سیهست تک‌نرخی، بسته‌ای جامع شامل اصلاح نظام بانکی، افزایش شفافیت در تخصیص ارز، تقویت صادرات غیرنفتی و کنترل نقدینگی را به اجرا بگذارد.نوسانات اخیر ارز بار دیگر اهمیت سیهست‌گذاری دقیق و هماهنگ در این حوزه را نمایان کرده هست. تصمیم دولت چهاردهم برای تمرکز بر تک‌نرخی گردیدن ارز، اگرچه اقدامی  سوال برانگیز هست، اما به هر ترتیب نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و همراهی فعالان بخش خصوصی خواهد قرار دارای بود در غیر این صورت شرایطی که امروز در بازار غیر رسمی تحت سایه موضوعی مثل مکانیزم ماشه شکل گرفته در ماههای آتی تگردیدید خواهد گردید.در مجموع با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره نقش مکانیزم ماشه در جهش اخیرنرخ ارز، مرور تجربه‌های چهار سال گذشته نشان می‌دهد عامل اصلی نوسانات بازار بیش از هر چیز به سیهست‌گذاری‌های ارزی دولت و بانک مرکزی بازمی‌گردد. تصمیماتی همچون حذف سامانه نیما و انتقال معاملات به مرکز مبادله طلا و ارز در آذر 1403، یا حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی در اردیبشهت ماه 1401 به‌روشنی ثابت کرد که تغییرات ناگهانی در سازوکارهای رسمی، تأثیری به‌مراتب جدی‌تر از سناریوهای بیرونی برنرخ ارزآزاد دارد.انتهای پیام/