۱۰ میلیون موتورسیکلت و ۲ میلیون خودرو فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند

به گزارش پول و تجارت، مهدی قمصریان روز شنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته دولت، با اشاره به تشکیل این صندوق در سال ۱۳۴۷ با مبلغ ۲۰ هزار تومان تصریح کرد: این صندوق در آغاز با تعهدات محدود شکل گرفت تا سال ۱۳۸۷ که قانون بیمه اجباری به‌صورت آزمایشی تصویب گردید، سقف تعهدات به‌صورت پلکانی افزایش یافت. در قانون سال ۱۳۹۵ که این قانون دائمی گردید، سقف تعهدات صندوق برداشته و نامحدود گردید.وی با بیان اینکه اگر روند پرداخت خسارت را بر اساس صورت‌های مالی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مقایسه کنیم، رشد معنی‌داری نداشته‌ایم، خاطر نشان کرد: سرمایه صندوق از ۴۷۰۰ میلیارد تومان به ۵۵۰۰ میلیارد تومان رسیده‌ایم. این افزایش از قانون ۱۳۹۵ به صندوق اضافه شده هست.این مدیر صنعت بیمه ادامه داد: در خصوص ماده ۱۳، از سال ۱۳۹۵ مردم ملزم به تهیه الحاقی ثالث در پایان سال نیستند و می‌توانند با همان بیمه‌نامه سال قبل از وسیله نقلیه استفاده کنند. در صورت بروز حادثه، شرکت بیمه خسارت را پرداخت انجام می‌دهد. اما در ماده ۱۳ از حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان به ۳۰۰۰ میلیارد تومان رسیده و حدود ۵۰ درصد افزایش داشته هست. سهم خسارت پرداختی ماده ۱۳ بیش از ۴۳ درصد کل خسارت صندوق در سال گذشته بوده و این ماده برای صندوق غیرقابل بازیافت هست.قمصریان با اشاره به اینکه تا سال ۱۳۹۵، سهم عوارض صندوق از بیمه‌نامه شخص ثالث ۵ درصد قرار دارای بود که در قانون جدید به ۸ هشت افزایش یافت، خاطر نشان کرد: اعلام کردیم که سهم صندوق قابل ارزیابی و بازبینی هست و می‌تواند از ۸ درصد به همان ۵ درصد بازگردد، به شرط آنکه دو تکلیف ماده ۱۳ و ماده ۲۲ از صندوق برداشته شود. ما شفاف‌ترین گزارش‌ها را در حوزه عملکردی از عوارض دریافتی داریم. روند تصاعدی و فزاینده‌ای که آینده‌اش چندان روشن نیست، باعث شده از کاهش سهم صندوق استقبال کنیم، به شرط اصلاح تکالیف.قانون بیمه شخص ثالث تعارضاتی داردوی با بیان اینکه قانون بیمه شخص ثالث از نظر من دارای تعارضاتی هست، تصریح کرد: یکی از این تعارضات، تشکیل صندوقی با تعهدات نامحدود از جیب افراد مقید به قانون برای حمایت از افراد متخلف از قانون هست. تعارض دیگر، پیش‌بینی عدم زندان برای راننده فاقد بیمه‌نامه به‌دلیل بدهی دیه هست. این امر مطلوب هست، اما بازیافت از فردی که توان مالی ندارد، عملاً ممکن نیست. مثلاً موتورسوارانی که توان خرید بیمه‌نامه با قیمت حدود دو میلیون تومان را ندارند، چگونه می‌توانند دیه یک میلیارد تومانی را پرداخت کنند؟مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی با اشاره به اینکه قانونگذار در روز تصویب قانون، نگاه حمایتی از زیان‌دیده داشته و کمتر به جوانب دیگر توجه شده هست، اظهار دارای بود: ما و شرکت‌های بیمه مکلفیم ظرف دو هفته پس از تکمیل مدارک، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کنیم، حتی قبل از اخذ تضامین از مقصر. در صندوق با پدیده‌هایی مواجهیم که خسارت بدنی زیان‌دیدگان بیش از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه هست. مثلاً حادثه تلخ اتوبوس کرمان–مشهد که با ظرفیت ۳۰ نفر، ۶۰ نفر را سوار کرده قرار دارای بود. ۱۷ نفر کف اتوبوس و در صندوق سوار شده بودند. متأسفانه ۱۴ یا ۱۵ نفر جان باختند. حالا کارشناسی در حال بررسی هست که آیا آسیب‌دیدگان در صندلی بوده‌اند یا در صندوق.وی با بیان اینکه ماده ۳۲ قانون ثالث بیان می‌کند اگر زیان‌دیده یا اولیای دمش به شرکت بیمه مراجعه نکنند، شرکت بیمه برای جلوگیری از تعهدات یوم‌الادا، مبلغ را نزد صندوق به‌عنوان ودیعه واریز انجام می‌دهد، ادامه داد: در صورت شناسایی زیان‌دیده، خسارت پرداخت خواهد گردید. درخصوص ماده ۲۲، از سال ۱۳۹۵ و با ورشکستگی شرکت‌های بیمه، قانون‌گذار راهکار ساختاری را در قانون ثالث پیش‌بینی کرده و بار آن را به گردن صندوق انداخته هست. کسری ذخایر رشته شخص ثالث که سال گذشته توسط بیمه مرکزی اعلام گردید، در صورت مالی ۱۴۰۲ حدود ۸۸۰۰ میلیارد تومان قرار دارای بود و امسال به حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده هست.۱۱ همت سپرده نزد بانک های دولتی داریمقمصریان اشاره به اینکه ما حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک‌های دولتی داریم که در صورت‌های مالی منعکس شده هست، بیان کرد: اگر شرکت‌های بیمه به‌دلیل رشته‌های دیگر دچار مشکل شوند، ممکن هست با چالش‌های جدی مواجه شویم. امیدوارم برنامه‌های بیمه مرکزی برای اصلاح نظارت‌ها و پیگیری‌های مهم در صنعت بیمه، به نتیجه برسد تا خدای‌نکرده با بحران مواجه نشویم.وی به تجربه‌های تلخ و تکان‌دهنده‌ای مانند آنچه در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ در چندین شرکت‌ها رخ داد اشاره کرد و افزود: این اتفاق نمی‌شود تکرار شود. امیدواریم با تدبیر و اصلاحات، چنین اتفاقاتی دیگر رخ ندهد. البته بسیاری از تکالیف صندوق، مولود قانون هستند. مسئولیت‌های مدنی و تعهدات مربوط به بیمه شخص ثالث، در آغاز با هدف مشخصی تعریف شدند، اما در عمل، هر زمان که امکانش بوده، تکالیف جدیدی به صندوق تحمیل شده هست.مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی خاطر نشان کرد: مثلاً در سال ۱۳۹۷، حادثه تلخ اسیدپاشی در اصفهان رخ داد. در سال ۱۳۹۸، قانون مجازات اسیدپاشی تصویب گردید. در ماده ۵ این قانون آمده که اگر مقصر حادثه متواری یا محسن باشد، هزینه‌های درمان قربانی با صندوق هست. این موضوع از نظر من خلاف حکمت قانون‌گذاری هست، زیرا صندوق برای حوادث رانندگی تشکیل شده و چنین تعهداتی تقویت‌کننده خودزنی و دیگرزنی هست.چرا کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد متوقف گردید؟وی با بیان اینکه یکی دیگر از وظایف صندوق تامین خسارت های بدنی کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد هست، اظهارداشت: در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، هر سال ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق برای این موضوع در مجلس تصویب گردید. اما در بودجه سال ۱۴۰۴، این حکم دیگر تکرار نشد. این کمک‌ها مربوط به مقصرین حوادث رانندگی قبل از قانون ۱۳۸۷ قرار دارای بود که به خاطر نبود امکانات، زندانی می‌شدند. ستاد دیه این افراد را به صندوق معرفی می‌کرد و مبالغ پرداخت می‌گردید.قمصریان با اشاره به اینکه در سال گذشته، موضوع پابند الکترونیکی و همکاری با سازمان زندان‌ها در مجلس پیگیری گردید، خاطر نشان کرد: با وجود تلاش‌های ما، تنها دو رأی کم آوردیم تا این بند از بودجه حذف شود. سرانجام، در بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع تصویب گردید، اما عملکرد سازمان زندان‌ها در تخصیص این مبلغ کمتر از انتظار قرار دارای بود. خوشبختانه در بودجه ۱۴۰۴، اجازه تکرار این تبصره داده نشد.پرداخت مابه التفاوت دیه زنانوی با بیان اینکه از دیگر تکالیف غیرقابل بازیافت صندوق، پرداخت مابه‌تفاوت دیه زن و مرد هست، ادامه داد: بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، این تفاوت در تمام موضوعات و حوادث توسط صندوق پرداخت خواهد گردید. مثلاً در حادثه بندر شهید رجایی، شش نفر از همکاران خانم فوت کردند. مابه‌تفاوت دیه این عزیزان، ۸۰۰ میلیون تومان برای هر نفر قرار دارای بود که در مجموع ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان توسط صندوق به حساب دادگستری واریز گردید. بیمه‌گر اصلی مبلغ پایه را پرداخت کرده قرار دارای بود و صندوق مابه‌تفاوت را پرداخت کرد.مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی در حادثه متروپل آبادان نیز، هفت نفر از هم‌وطنان خانم جان باختند، اظهار دارای بود: دستگاه قضایی حکم داد و صندوق در کمترین زمان، مابه‌تفاوت دیه را پرداخت کرد. حدود ۵۰٪ پرونده‌های ماده ۵۵۱ مربوط به قصور پزشکی هست. پزشکان معمولاً بیمه مسئولیت دارند. درخواست ما از بیمه مرکزی این بوده که در بیمه‌نامه‌های مسئولیت پزشکان، کلوزهای لازم برای پوشش کامل مابه‌تفاوت دیه تعریف شود. این اقدام عملی و شدنی هست و امیدواریم با همکاری بیمه مرکزی و استقبال شرکت‌های بیمه، این موضوع اجرایی شود.وی با اعلام این مطلب که از سال ۱۳۹۲ تا امروز، صندوق مبلغ ۷۷۳ میلیارد تومان بابت مابه‌تفاوت دیه زن و مرد پرداخت کرده هست، افزود: این موضوع را با نامه رسمی به خانم دکتر بهروزآذر، معاون رئیس دولت، و نیز وزارت خارجه اعلام کردیم. این اقدام می‌تواند به‌عنوان سند افتخار حقوق بشری کشور معرفی شود؛ چرا که در کنار رعایت احکام شرعی، مابه‌تفاوت غرامت نیز جبران خواهد گردید.قمصریان درباره تعهدات دولت به صندوق تامین نیز اظهار دارای بود: صندوق بیت‌المال وزارت دادگستری محسوب خواهد گردید، اما از سال ۱۳۹۵، در ردیف‌های بودجه سنواتی، تقریباً فراموش شده هست. سال گذشته، در تعامل با وزارت دادگستری، به اختلافاتی رسیدیم. در خصوص پرداخت دیه به افراد غیرمسلمان، طبق ماده ۱۰ قانون، در تصادفات، پرداخت خسارت بدون توجه به جنسیت، مذهب و سایر موارد انجام خواهد گردید. نحوه اجرای قانون بر عهده دستگاه قضایی هست.گزارش عملکرد و چالش‌های صندوق در حوزه بیمه شخص ثالثوی نیز با اشاره به بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم این بند که با هدف کاهش تراکم پرونده‌های تصادفات در محاکم قضایی تصویب گردید، خاطر نشان کرد: طبق آن، پرونده‌ها باید از مرجع انتظامی مستقیماً به شرکت بیمه و صندوق ارجاع شوند. اما زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل این بند فراهم نشده و سامانه‌های ثنا و فراجا هنوز هماهنگی لازم را ندارند. این موضوع در ماه‌های پایانی سال ممکن هست چالش‌برانگیز شود.مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی درباره پرداخت پرونده‌های ماده ۱۳ نیز با بیان اینکه حدود ۳۵ درصد از کل پرونده‌ها، با میانگین زمان پرداخت ۶ روز کاری و پرونده‌های تبصره ۲ ماده ۲۱ با میانگین زمان پرداخت ۳۴ روز پرداخت شده هست اظهار دارای بود: میانگین زمان پرداخت ۴۲ روز در موارد خاص، مانند پرونده استان گیلان، ممکن هست رسیدگی تا دو سال به طول انجامد. با این حال، عملکرد صندوق در پرداخت خسارت، با وجود محدودیت‌ها، قابل تقدیر هست.وی با بیان اینکه صندوق تامین خسارت های بدنی در زمینه هوشمندسازی و داده‌محوری صندوق در حوزه دیجیتال‌سازی پیشرو هست، افزود: دسترسی به سامانه‌های اعتبارسنجی، پایگاه رفاه ایرانیان، کمیته امداد، فراجا، پزشکی قانونی، وزارت ارتباطات و… شامل امکاناتی هست که در اختیار صندوق قرار دارد. این زیرساخت‌ها در بسیاری از شرکت‌های بیمه وجود ندارد. درباره اشتراک‌گذاری داده‌ها با صنعت بیمه نیز صندوق بارها اعلام آمادگی کرده که اطلاعات غیرمحرمانه را با شرکت‌های بیمه به اشتراک بگذارد. متأسفانه استقبال از این پیشنهاد کم بوده و میزان استعلام‌ها بسیار پایین هست. این فاصله اطلاعاتی، یکی از چالش‌های مهم صنعت بیمه هست.اطلاعات نقاط حادثه خیز باید به صورت عمومی منتشر شودقمصریان با اشاره اینکه مطالبه‌گری و شفاف‌سازی اطلاعات عمومی و اطلاعات مربوط به نقاط حادثه‌خیز، باید به‌صورت عمومی منتشر شود، بیان کرد: این داده‌ها ملک شخصی نیستند و انتشار آن‌ها می‌تواند به کاهش حوادث و افزایش آگاهی عمومی کمک کند.برهمین اساس طبق مصاحبه وزیر سابق، ۸۸۷ نقطه حادثه‌خیز شناسایی شده قرار دارای بود که طبق گزارش‌ها، تا ۱۵۰۰ نقطه رفع شده‌اند. اما همچنان مشخص نیست این روند چه زمانی به پایان می‌رسد.وی با بیان اینکه فرسودگی زیرساخت‌ها و مسئولیت پرداخت خسارت فرسودگی و استهلاک جاده‌ها را می‌پذیرم، خاطر نشان کرد: اما اینکه تصور شود با رفع چندین گلوگاه، دیگر مشکلی ایجاد نمی‌شود، اشتباه هست. پرداخت خسارت برای شرکت‌های بیمه خصوصی، افتخار نیست بلکه بار مالی سنگینی هست. سال گذشته ۸۷۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت گردید، در حالی که سال قبل‌تر ۶۹۰۰ میلیارد تومان قرار دارای بود. این افزایش، نشان‌دهنده فشار مضاعف بر منابع مالی هست.مشکلات عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوانمدیر صندوق تامین خسارت های بدنی درباره موتورسواری بانوان نیز اظهار دارای بود: در این زمینه صندوق متولی نیست اما وظیفه مطالبه‌گری دارد. فرهنگ استفاده از موتورسیکلت به دلایل اقتصادی در حال گسترش هست. اما خانم‌هایی که بدون گواهینامه رانندگی می‌کنند، در صورت تصادف، از پوشش بیمه محروم‌اند و صندوق نیز به راننده مقصر خسارتی پرداخت نمی‌کند. این موضوع باید با نگاه ملی و حقوق شهروندی بررسی شود. لایحه‌ای نیز در دولت چهاردهم آماده شده که امیدواریم در مجلس مطرح شود.وی با بیان اینکه افتخار صندوق در جلوگیری از زندانی شدن رانندگان صندوق مانع از زندانی شدن حدود ۶۸ هزار نفر شده هست. طبق قانون سابق، راننده‌ای که توان پرداخت دیه نداشت، زندانی می‌گردید. اما اکنون با حمایت صندوق، این اتفاق نمی‌افتد. این یکی از افتخارات صنعت بیمه هست.قمصریان با اشاره به اینکه آمار نگران‌کننده وسایل نقلیه فاقد بیمه در کشور حدود ۱۰ میلیون موتورسیکلت و ۲ میلیون خودروی سواری فاقد بیمه وجود دارد. در سال ۱۴۰۱ تنها ۸۰۰۰ فقره جریمه بیمه شخص ثالث ثبت شده که نشان‌دهنده بی‌توجهی پلیس به این موضوع هست.۶۰ درصد خسارت پرداختی غیرقابل بازیافت استوی با بیان اینکه چالش‌های بازیافت خسارت از مقصران فاقد توان مالی صندوق بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده که حدود ۶۰درصد آن غیرقابل بازیافت هست. ماده ۱۳ کاملاً غیرقابل بازیافت هست و از ۴۰ درصد قابل بازیافت نیز، تنها بخشی به نتیجه می‌رسد. در سال گذشته تنها ۵۲ میلیارد تومان بازیافت گردید. بسیاری از مقصران تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند و توان مالی ندارند.مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی با ارایه آمار مقصران فاقد توان مالی، تصریح کرد: ۱۷۶۸ نفر از مقصران تحت پوشش کمیته امداد، حدود ۳۰۰ نفر تحت پوشش بهزیستی، ۹۳ نفر از اتباع با مجموع خسارت ۸۴۰ میلیارد تومان و ۴۰ درصد از مقصران در دهک‌های ۱، ۲ و ۳ قرار دارند. کاهش تعداد پرونده‌ها و افزایش مبلغ خسارت در سال گذشته، تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در صندوق ۷درصد کاهش داشته، اما مبلغ خسارت پرداختی به خاطر افزایش نرخ دیه، ۲۷ درصد افزایش یافته هست. طبق آمار بیمه مرکزی، صدور بیمه‌نامه شخص ثالث نیز حدود ۵ درصد رشد داشته هست.وی نیز با اشاره به چالش‌های اجرایی صندوق تامین خسارت های بدنی افزود: افزایش عوارض و رشد نگران‌کننده خسارت‌ها طبق جدول‌های ارائه‌شده، عوارض دریافتی ۳ درصد افزایش داشته، اما رشد پرداخت خسارت ماده ۱۳ در سال ۱۴۰۳ به ۵۴ درصد رسیده که نگران‌کننده هست. در حالی که صدور بیمه‌نامه شخص ثالث ۵.۴ درصد افزایش یافته، تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در صندوق ۷درصد کاهش داشته که ارتباط معناداری میان این دو شاخص وجود دارد.قمصریان با بیان اینکه اقدامات حقوقی و فشار بر منابع انسانی در سال ۱۴۰۲، صندوق ۱۴ هزار فقره دادخواست ثبت کرده هست، بیان کرد: در سال گذشته این عدد به ۱۸ هزار رسید. با وجود محدودیت منابع انسانی، ۱۷۰۰ مورد توقیف اموال انجام شده هست. این حجم از فعالیت حقوقی با تعداد اندک نیروها در استان‌ها، فشار زیادی بر صندوق وارد کرده هست. مسئولیت اجتماعی و تمرکز بر مأموریت قانونی صندوق نمی‌شود وارد حوزه‌هایی مانند ساخت مدرسه شود. مسئولیت اجتماعی هر صنعت باید در حوزه تخصصی خودش تعریف شود. پیشنهاد شده قرار دارای بود شرکت‌های بیمه با بودجه مسئولیت اجتماعی خود، در حل پرونده‌های مربوط به کمیته امداد مشارکت کنند، اما طبق قانون، صندوق اجازه بخشودگی ندارد.وی درباره پوشش بیمه‌ای در حوزه حمل‌ونقل ریلی نیز اظهار دارای بود: شرکت‌های بیمه نمی‌شود پوشش بیمه‌ای را در قالب سایر بیمه‌ها به حوزه ریلی ارائه دهند. دستگاه‌های نظارتی بر این موضوع تمرکز کرده‌اند و بیمه مرکزی نیز بخشنامه‌های سخت‌گیرانه‌ای صادر کرده هست. بیمه موتورسیکلت‌های نوشماره و اصلاحات مهم در سال گذشته، ۴۲۲ هزار موتورسیکلت نوشماره بیمه شدند. دولت با تخفیف ۲۰٪ و الزام بیمه‌نامه یک‌ساله موافقت کرد. این اقدام باعث گردید ۹۹درصد موتورسیکلت‌های شماره‌گذاری‌شده تحت پوشش بیمه قرار گیرند.هشدار به تاکسی های فاقد بیمه نامهمدیر صندوق تامین خسارت های بدنی درباره کارت سوخت و اتصال این شبکه به بیمه نامه شخص ثالث نیز بیان کرد: از ۳۴۵ هزار تاکسی، حدود ۴۵ هزار فاقد بیمه‌نامه بودند. پس از هشدار، ۱۰ هزار تاکسی بیمه‌نامه تهیه کردند و کارت سوخت ۴۴ هزار تاکسی مسدود گردید. این اقدام بدون ایجاد حاشیه رسانه‌ای انجام گردید و نشان‌دهنده ظرفیت بالای اجرای قانون بدون تنش هست. هزینه‌های انرژی و ضرورت مطالبه‌گری ملی قیمت حامل‌های انرژی در کشور بسیار پایین هست و این موضوع باعث اتلاف منابع ملی خواهد گردید. اجرای ماده ۴۸ قانون، صرفه‌جویی ارزی ۱.۷ میلیارد دلاری برای وزارت راه به همراه داشته هست.وی با اشاره به اینکه براساس تکالیف تحمیلی و چالش‌های قانونی سالانه حداقل ۲۰۰۰ نفر دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد گردید، تصریح کرد: درحالیکه صندوق مستقیماً درگیر نیست، اما تبعات آن را متحمل خواهد گردید. چندین طرح‌ها مانند اختصاص یک درصد از حق بیمه شخص ثالث به هلال احمر در مجلس در حال پیگیری هست. صندوق حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان اوراق و ۱۱ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی نزد بانک‌های دولتی دارد. طبق ماده ۲۷ قانون بیمه شخص ثالث، صندوق در سرمایه‌گذاری محدود شده و اصلاح این ترکیب نیازمند همراهی جدی مجلس و دولت هست.قمصریان درباره حوادث جاده ای نیز اظهار دارای بود: پارسال ۲۰ هزار نفر در تصادفات جان باختند و در سه‌ماهه اول امسال این عدد ۵٪ افزایش یافته هست. متأسفانه این آمارها اهمیت لازم را پیدا نمی‌کنند و این موضوع بسیار نگران‌کننده هست. برای اولین بار در سنوات گذشته، تکالیف بودجه‌ای صندوق در قانون سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ کاهش یافته هست.وی درباره پرداخت دیه اتباع نیز خاطرنشان کرد: چالش‌های قانونی در پرداخت خسارت به اتباع طبق ماده ۱ قانون بیمه شخص ثالث، پرداخت خسارت فارغ از جنسیت، ملیت و مذهب انجام خواهد گردید. در سه سال گذشته، صندوق حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان بابت خسارت به اتباع پرداخت کرده هست.وی افزود: تلاش‌هایی برای اصلاح این قانون در قالب ماده ۱۲ لایحه مبارزه با قاچاق انسان انجام شده، اما تاکنون در مجلس تصویب نشده هست. اموال توقیف‌شده و تعامل با محاکم قضایی در خصوص ملک صحرا، اموال متعلق به صندوق نیستند. فقط تابلوهایی در طبقه بالا توقیف شده‌اند. در صورت پرداخت اجاره، فرایند مزایده و پرداخت انجام خواهد گردید، اما صندوق وارد این موضوع نمی‌شود.منبع: ایرنا