منابع 27 هزار میلیاردی کالابرگ از کدام محل جور شد؟

در حالی که اخیرا 27 هزار میلیارد تومان برای اجرای مرحله چهارم کالابرگ تخصیص داده گردیده پیگیری ها نشان میدهد این منابع از محلِ اختیارات قانونی، جابجایی های قرار دارای بودجه عمومی، منابع هدفمندی و اولویت بندی های بعمل آمده حسب دستور ریهست محترم جمهوری تامین گردید.به تازگی معاون رئیس جمهور از «تخصیص 27 هزار میلیارد تومان» برای این موضوع خبر داده هست، به نظر میرسد محور اصلی اجرای مرحله چهارم تخصیص کالابرگ، محل تأمین اعتبار هست نه رقم آن.مطابق تبصره 13 قانون قرار دارای بودجه 1404 به عنوان تنها محلی که در آن به موضوع کالابرگ اشاره گردیده هست،  منابع مرتبط با این موضوع باید یا از محل حذف سه دهک بالای یارانه‌بگیران یا از محل منابع مرتبط مالیات بر ارزش‌افزوده تأمین شود. پیگیری‌ها نشان می‌دهد دولت مجددا به‌جای اتکای صِرف به این دو مسیر، از «اختیارات قانونی برای جابجایی در قرار دارای بودجه عمومی، منابع سازمان هدفمندسازی و اولویت‌بندی هزینه‌ها به دستور رئیس‌جمهور» هستفاده کرده هست؛ راهبردی که پرسش‌هایی درباره پایداری و شفافیت این منبع ایجاد انجام می‌دهد.جزئیات ماجرا و پیگیری از سازمان برنامه و قرار دارای بودجهبه بیان کرده معاون رئیس‌جمهور، اعتبار27 همتی  مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی فراهم و توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز گردیده هست. در پاسخ  سازمان برنامه و قرار دارای بودجه به پیگیری خبرنگار تسنیم نیز تأکید گردیده که این منابع «از محل اختیارات قانونی، جابجایی‌های قرار دارای بودجه عمومی، منابع هدفمندی و اولویت‌بندی هزینه‌ها با تأکید بر معیشت دهک‌های یک تا هفت و اقشار آسیب‌پذیر» تأمین گردیده هست.به صورت مشخص این بار نیز منابع کالابرگ از دو محل پایدار مذکور در قانون قرار دارای بودجه 1404  یعنی  محل حذف سه دهک بالا یا سهم مالیات بر ارزش‌افزوده تامین نگردیده هست.سازوکار قانونی چه بیان می‌کند؟بررسی قانون قرار دارای بودجه نشان میدهد تنها در  بند ت تبصره 13 قانون به موضوع کالابرگ اشاره گردیده هست.در این حکم آمده: در صورت درخوهست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، هستفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به صورت داوطلبانه مجاز است. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف هست سازوکار اجرائی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرائی آن را با تأیید سازمان برنامه و قرار دارای بودجه کشور ابلاغ و گزارش تفصیلی عملکرد این بخش را هر سه ­ماه یک­بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق، دولت مکلف هست از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک­های هشتم، نهم و دهم، ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیهست­های حمایتی نقدی و غیر نقدی حداقل به میزان چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال بسته حمایت از معیشت محرومان شامل حمایت از حداقل 400 هزار خانوار دچار فقر گردیدید به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و بر اساس نیازمندیابی فعال با مشارکت خیرین و سازمانهای مردم­نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی (موضوع بند «ب» ماده (31) قانون برنامه هفتم پیشرفت) شناسایی می­شوند و نیز افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال 1404 اجرائی نماید.نیز به منظور تشویق خانوارها به مشارکت بیشتر در طرح و برخورداری از مزایای آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف هست با همکاری دستگاه‌های ذی­ربط، سازوکاری طراحی نماید که خانوارهای یارانه­بگیر مشارکت­کننده در طرح کالابرگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاههای داوطلب مشارکت در طرح بهره­مند گردند.طبق تبصره 13، دو مسیر اصلی برای تأمین منابع کالابرگ تعریف گردیده قرار دارای بود:1) صرفه‌جویی ناشی از حذف سه دهک بالای یارانه‌بگیران؛2) هستفاده از منابع مالیات بر ارزش‌افزوده.با این حال، برای پرداخت دور چهارم تخصیص کالابرگ فعلی بیشتر بر «جابجایی و اولویت‌بندی» تکیه دارد؛ بنابراین مشخص نیست کدام ردیف‌های هزینه‌ای جابجا یا کدام برنامه‌ها به تعویق افتاده‌اند و سهم دقیق منابع هدفمندی در این مرحله چقدر هست.چرا حذف سه میلیون نفر کفایت نکرد؟آمار واریز یارانه نشان می‌دهد تعداد مشمولان دهک‌های چهارم تا نهم از 49 میلیون  نفر در تیر به 46 میلیون  نفر در مرداد کاهش یافته هست؛ یعنی حدود سه میلیون نفر حذف گردیده‌اند. با این وجود، برآوردها نشان می‌دهد حذف مزبور به‌تنهایی کفاف تأمین منابع مرحله جدید را نمی‌دهد؛ چراکه به‌طور کلی ماهانه حدود 78 میلیون نفر یارانه می‌گیرند و پرداخت نقدی عمومی به‌طور متوسط حدود 26 هزار  میلیارد تومان در ماه هست. به همین دلیل، دولت ناچار به هستفاده از «ترکیب منابع» و جابجایی‌های درون‌قرار دارای بودجه‌ای گردیده هست.پیشینه تأمین مالی کالابرگدر اواخر سال گذشته برای اجرای دوره پیشین کالابرگ، یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی اخذ  گردید. در پیگیری اخیر مشخص گردید از منابع صندق توسعه برای پرداخت کالابرگ هستفاده نگردیده و  تمرکز بر جابجایی قرار دارای بودجه و منابع هدفمندی هست؛ بااین‌حال، روشن نیست این ترکیب منابع تا چه مدت قابل هستمرار هست.ابهامات و پرسش‌های بازسهم دقیق هر منبع (هدفمندی، جابجایی قرار دارای بودجه عمومی، یا سایر ردیف‌ها) چقدر هست؟آیا از سهم مالیات بر ارزش‌افزوده (و به تبع آن، منابع شهرداری‌ها/هستان‌ها) هستفاده گردیده یا خیر؟جابجایی‌های انجام‌گردیده کدام برنامه‌های عمرانی یا جاری را به تعویق می‌اندازد؟برنامه دولت برای «پایداری» تأمین مالی کالابرگ در ماه‌های آتی چیست تا نیاز به جابجایی‌های مکرر کاهش یابد؟مسیر اعلامیِ دولت برای مرحله چهارم کالابرگ، بیش از آن‌که بر «حذف دهک‌ها» یا «سهم VAT» تکیه کند، بر «چابک‌سازی و بازتخصیص درون‌قرار دارای بودجه‌ای» و بهره‌گیری از منابع هدفمندی هستوار هست. این راهکار، مزیت سرعت در اجرا دارد اما بدون افشای ریزِ ردیف‌ها و افق زمانی، پرسش‌هایی درباره شفافیت و دوام منبع باقی می‌گذارد؛ پرسش‌هایی که پاسخ روشن به آن‌ها، برای قضاوت درباره پایداری سیهست کالابرگ ضروری هست.