روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس لایحه اصلاح ماده 87 قانون خدمات کشوری به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان که ناشی از ایرادات وارده هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارای بود، مورد بررسی قرار گرفت.بر این اساس با رای نمایندگان مجلس و به خاطر آنکه این لایحه خلاف قانون اساسی تشخیص داده گردید، برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع گردید. ایراد هیات عالی نظارت از لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به خاطر کاهش ساعت کاری در طول هفته هست که آنطور که این هیات اعلام کرده این موضوع مانع رسیدن به رگردید اقتصادی ۸ درصد خواهد گردید.در همین خصوص یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان میکند هماکنون تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی به دنبال کاهش روزهای کاری به ۵ روز البته بدون کاهش ساعت اداری در طول هفته هستند و بر این اساس احتمالا اختیار دومین روز تعطیلات آخر هفته نیز برعهده دولت خواهد قرار دارای بود.احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به بررسی لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در صحن علنی مجلس و بازگشت آن به کمیسیون اجتماعی برای اصلاحات، بیان کرد: مجلس این لایحه را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و آن را بررسی نکرد. بر این اساس لایحه مجددا به کمیسیون اجتماعی بازگشت داده گردید تا ایرادات آن مرتفع شود.او تاکید کرد: امیدوارم با اصلاحاتی که در کمیسیون اجتماعی مجلس انجام خواهد گردید ما ساعات کاری را کم نکنیم، بلکه روزهای کاری را به ۵ روز در هفته تقلیل بدهیم. چرا که کاهش ساعت کاری مخالفتهایی را به دنبال دارای بود و مانع تصویب این لایحه گردید.از جهات دیگر نظر تعدادی از اعضای کمیسیون این هست که اختیار دومین روز تعطیلات آخر هفته را برعهده دولت بگذاریم. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: چنانچه تمامی اعضای کمیسیون بپذیرند ساعات کاری در طول هفته ۴۴ ساعت باقی میماند و این ساعت کاری در ۵ روز تقسیم خواهد گردید. فاطمی یادآور گردید: لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته مربوط به نهادهای دولتی هست نه اصناف و بنگاههای اقتصادی و بخش خصوصی. بر اساس این لایحه در صورت کاهش یک روز کاری در هفته، تعطیلات آخر هفته کارمندان دولتی در شهرستانها با تهران برابر خواهد گردید.او اظهار کرد: روزهای کاری هفته را پیش از این از شنبه تا چهارشنبه در نظر گرفتیم اما با این حال معتقدم باید بیان کرد ۲ روز در هفته تعطیل باگردید و دست دولت را باز کنیم. یعنی دومین روز تعطیلات آخر هفته را انتخاب نکنیم که در این خصوص باید در کمیسیون اجتماعی بحث شود.این عضو کمیسیون اجتماعی در خصوص زمان بررسی لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در کمیسیون متبوعش، بیان کرد: لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته، به کمیسیون اجتماعی ارجاع گردیده و ظاهراً در هفته جاری مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس باید در مورد روزهای تعطیل و هم ساعت کاری در طول هفته تصمیمگیری کرد.عباس گودرزی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس نیز با اشاره به بازگشت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به کمیسیون اجتماعی، بیان کرد: هیات عالی نظارت مجمع از لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته ایراد گرفته و به تبع آن شورای نگهبان بیان کرد که رفع ایراد کنید. ما هم اصرار به خرج دادیم و در کمیسیون اجتماعی تصمیم بر این گردید که لایحه برای اظهارنظر به مجمع ارسال شود، اما در صحن مجلس تصمیم بر این گردید که لایحه بار دیگر به کمیسیون بازگردد.او افزود: هماکنون دولت روزهایی را بدون جبران تعطیل انجام میدهد. این یعنی خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و ما با تصویب لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، در واقع اقدام دولت را قانونی میکنیم. ما در متن کمیسیون نیز بیان کردیم که دولت امکان داردد تعطیلات آخر هفته را به دو روز افزایش دهد، لذا شایسته هست که مجمع همکاری کند تا شاهد اجرایی گردیدن این لایحه باشیم. سخنگوی هیاترئیسه مجلس اظهار کرد: در آغاز ما شنبه را به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته مشخص کردیم، اما شورای نگهبان آن را رد کرد و بر این اساس تکلیف شنبه روشن هست. بنابراین تنها پنجشنبه باقی میماند. در لایحه دولت آمده که ساعت کاری هفته به ۵روز محدود شود و ما هم در متن گزارش کمیسیون آوردیم که دولت امکان داردد روزهای کاری را از شنبه تا چهارشنبه مشخص کند.گودرزی با اشاره به ایراد هیات عالی نظارت مبنی بر کاهش ساعت کاری در طول هفته، تصریح کرد: ساعت کار مفید در کشور ما خیلی کمتر از آن هست که چندین بر آن تاکید دارند. ساعت تعطیلی کارکنان دستگاههای اجرایی در بیشتر کشورها بیشتر از ما هست. کاهش ساعت کاری هماکنون نیز در کشور اتفاق میافتد و کسی چیزی نبیان میکند درحالیکه قانون مدیریت خدمات کشوری بیان میکند به شرط جبران ساعت کاری را امکان دارد برحسب شرایط آب و هوایی، جوی و جغرافیایی تغییر داد. اما هماکنون به شرط جبران نیست و ما سبقه قانونی به کار دولت میدهیم، هرچندین افزایش تعطیلات آخر هفته لایحه دولت هست. بنابراین امیدواریم که مجمع همکاری کند که این مصوبه را از تصویب مجلس بگذرانیم.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص میزان رفتوبرگشت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته میان مجلس و مجمع، خاطرنشان کرد: یک بار لایحه با تعطیلی شنبه مصوب گردید که شورای نگهبان آن را رد کرد.بر این اساس در کمیسیون، دومین روز تعطیلات آخر هفته را از شنبه به پنجشنبه تغییر دادیم. ظاهراً تاکنون سه بار این لایحه به مجلس بازگشت داده گردیده هست. علی باباییکارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اقدام دولت به تعطیلات آخر هفته در چندین شهرها، بیان کرد: این خلاف قانون هست. در طول دولتهای بعد از انقلاب تمام تعطیلاتی که از سوی دولتها تصمیمگیری خواهد گردید خلاف قانون هست. هماکنون هیچ قانونی نداریم که اجازه دهد دولت و رئیسجمهور اقدام به تعطیلی روزها و کاهش ساعت کاری کند. بنابراین هر اقدامی که دولتها حتی برای یک روز تعطیلی انجام دادند، همگی خلاف قانون هست و همه دولتها خلاف کردهاند. اصلا چیزی به عنوان بینالتعطیلی و... نداریم و دولت چنین اختیاری ندارد.
دیدگاهها