با رای مجلس، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری درباره کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و تعطیلی پنجشنبه ها برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع گردید.به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداختند.در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان، علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس و محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و قرار دارای بودجه اخطار قانونی را مطرح کردند مبنی بر اینکه اصلاحات اعمال گردیده در این لایحه، ایراد هیات عالی نظارت را رفع نکرده هست و باعث تحمیل بار مالی به دولت می شود.براین اساس اخطار به رای مجلس گذاشته گردید و با موافقت نمایندگان مجلس، این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع گردید.علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس در اخطاری، اصلاحات کمیسیون اجتماعی در این لایحه را باعث تحمیل بار مالی به دولت دانست و بیان کرد که مغایر سیهست های کلی نظام هست.علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این اخطار با یادآوری روند رسیدگی به این لایحه، بیان کرد: در این لایحه کاهش ساعات کاری کارکنان دولت از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت پیش بینی گردیده قرار دارای بود که سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. مجلس یازدهم ساعات کاری کارکنان دولت را به میزان ۴۰ ساعت تصویب کرده قرار دارای بود که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده گردید چون مغایر با اصل ۷۵ به معنای بار مالی برای دولت قرار دارای بود.وی افزود: در این اصلاحیه، بار مالی به دولت تحمیل نمی شود و دولت نیز در جلسات کمیسیون با آن موافقت کرد.این نماینده مجلس بیان کرد: کمیسیون اجتماعی در اصلاحات خود، روزهای کاری کارکنان دولت شنبه تا چهارشنبه تعیین کرده چون اکنون وضعیت کشور به گونه ای گردیده که دولت به یکباره تعطیلی اعلام می کند و این باعث بی نظمی گردیده هست؛ از جهات دیگر هماکنون نیمی از هستان های کشور به صورت خودجوش پنجشنبه ها را تعطیل کرده اند لذا با تصویب اصلاحات کمیسیون اجتماعی، نظم دهی گردیده و در عین حال ساعت کاری کارکنان نیز به ۴۲.۵ ساعت کاهش پیدا می کند.محسن زنگنه عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس نیز در اخطاری بیان کرد که این اصلاحات باعث افزایش هزینه های دولت می شود و خلاف سیهست های کلی برنامه هفتم هست. این رفت و برگشت ها به مجمع باعث اتلاف وقت می شود و متن حاضر نیز قطعا مورد مخالفت مجمع قرار می گیرد؛ از این رو لازم هست این گزارش به کمیسیون اجتماعی بازگردد تا اصلاح شود.ابراهیم عزیزی نماینده تهران نیز در اخطاری بیان کرد: اصلاحات کمیسیون خلاف سیهست های کلی نظام هست و مجلس نمی تواند بر آن اصرار کند.مجتبی یوسفی نماینده اهواز نیز در اخطار دیگری بیان کرد: در این اصلاحیه، تکلیف چندین از دستگاه های خدمات رسان همچون اورژانس، بانک ها و شهرداری ها مشخص نگردیده هست.بعد از موافقت مجلس با ارجاع این لایحه به کمیسیون اجتماعی برای بررسی مجدد، بابائی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی در تذکری بیان کرد: با این تصمیم، عملا تعطیلی کارمندان از بین می رود. من باید در حوزه انتخابیه خود به مردم توضیح دهم که چرا مجلس با تعطیلی آنها مخالفت کرده هست.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر بیان کرد: ما در مجلس مصالح کلی کشور را مدنظر داریم و نمیشود رفتارهای منطقه ای و قشری دارای بوده باشیم. ما هم اکنون در تحقق رگردید ۸ درصدی در کشور مشکل داریم و نمیشود به این مشکلات دامن بزنیم.
دیدگاهها