طرح کالابرگ در سراشیبی

مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک در روزهای آینده آغاز خواهد گردید؛ طرحی که در آغاز قرار قرار دارای بود با تثبیت قیمت حداقل 10 قلم کالای اساسی، فشار تورمی بر خانوارهای کم‌درآمد و متوسط را کاهش دهد.اما مرور تجربه سه مرحله گذشته و مدل فعلی اجرای طرح نشان می‌دهد که این سیهست حمایتی با وجود تورم بالای مواد غذایی، هم از فلسفه اولیه خود فاصله گرفته و هم با ابهام جدی در تأمین منابع پایدار مواجه هست. با این حال، تغییر راهبرد کالابرگ از حمایت صرفاً نقدی به کالایی برای اقشار هدف، امکان داردد ابزار مؤثری برای حمایت واقعی از امنیت غذایی باگردید.فلسفه گمگردیده کالابرگایده کالابرگ الکترونیک برای نخستین بار در قانون قرار دارای بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح گردید؛ زمانی که پیش بینی می گردید با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، ریسک جهش قیمت‌ها برای کالاهای اساسی افزایش یابد.به گزارش پول و تجارت، در آن مقطع، دولت و مجلس توافق کردند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه واردات کالاهای اساسی به مردم منتقل شود.هدف اصلی، جایگزینی یارانه ریالی با یارانه کالایی قرار دارای بود تا قیمت حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی  (مانند مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن) در طول سال برای اقشار هدف ثابت باقی بماند. این طرح، امکان داردست امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر را تضمین کند.اما آن‎چه در دوره های گذشته اجرا گردیده، فاصله زیادی با این فلسفه دارد. در سه دوره اخیر، دولت علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، ارز ۲۸۵۰۰ را برای واردات کالاهای اساسی (و به میزانی کمتر) حفظ کرده و از جهات دیگر بسته‌های اعتباری یا همان «کالابرگ ریالی» نیز به هفت دهک جامعه اختصاص داده هست.بر این اساس سه دهک پایین ماهانه نفری ۴۰۰ هزار تومان و دهک‎های بالاتر نفری ۳۰۰ هزار تومان یارانه نقدی دریافت می کنند. در هر دوره کالابرگ که از اسفند سال گذشته تاکنون سه دوره آن اجرا گردیده نیز برای سه دهک پایین ۵۰۰ هزار تومان و چهار دهک بعدی ۳۵۰ هزار تومان اعتبار اختصاص یافته و جمع این اعتبار در مرحله سوم (و شاید در هر مرحله قبلی) به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده هست.اما به رغم تخصیص ماهانه یارانه نقدی و سه مرحله کالابرگ، از آن جایی که کالاها با قیمت ثابت عرضه نمی‌شوند،  باید بیان کرد فلسفه اولیه کالابرگ – تثبیت قیمت حداقل ۱۰ قلم کالا برای تامین امنیت غذایی خانوارها -به فراموشی سپرده گردیده هست.در واقع نقد کارشناسی این رویکرد روشن هست: افزایش یارانه بدون کنترل قیمت، اثربخشی لازم را در مهار تورم ندارد و نامکان داردد قدرت خرید مردم را دربرابر جهش‌های قیمتی حفظ کند. مثلاً اگر کسی ابتدای سال می توانست با اعتبار کالابرگ ۱۰ قلم کالای مدنظر را بخرد، امروز تنها می تواند ۵ قلم را خریداری کند. در حالی که طبق قانون، افزایش قیمت نمی‌شود بر اقلام دریافتی مردم اثر بگذارد. نیز پرداخت به ۷دهک‌ با تفاوت صرفا ۱۵۰ هزار تومان (در ۲ گروه شامل ۳ دهک اول و دهک های ۴ تا ۷)، بدون توجه به نیاز واقعی دهک‌های پایین، امکان داردد عدالت توزیعی را زیرسؤال ببرد. سرانجام، همزمانی یارانه نقدی و اعتباری بدون پیوند روشن با هدف اولیه، نظام یارانه‌ای کشور را پیچیده و شفافیت سیهست‌ها را کاهش داده هست.ابهام منابع؛ تهدیدی برای پایداری کالابرگاز جهات دیگر بررسی منابع کالابرگ نیز نشان می‌دهد که تداوم طرح با چالش جدی مواجه هست. گزارش ۱۳ شهریور خراسان در همین صفحه نشان می دهد که در مراحل گذشته، به طور خاص در دو مرحله منابع صندوق توسعه ملی و در یک مرحله حذف بخشی از یارانه بگیران به کمک طرح کالابرگ آمده و بقیه منابع این طرح طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، از محل اختیارات قانونی، جابه‎جایی های قرار دارای بودجه عمومی، منابع هدفمندی و اولویت بندی های به‎عمل آمده حسب دستور ریهست جمهوری تامین گردیده هست.با وجود این، کارشناسان هگردیدار می‌دهند که این روش‌ها، چه از نظر حفظ ذخایر ارزی و چه از نظر برنامه‌ریزی بلندمدت برای خانوارها، قابل اتکا نیستند. نقرار دارای بود شفافیت در منابع و زمان‌بندی، برنامه‌ریزی اقتصادی خانوارها را مختل انجام می‌دهد و فشار روانی بر آن‎ها را افزایش می‌دهد. تلاش‌های دولت برای تأمین منابع پایدار (که در تبصره ۱۳ قانون قرار دارای بودجه امسال در قالب حذف سه دهک بالای یارانه بگیران یا منابع مرتبط با مالیات ارزش افزوده آمده هست)، و نیز راهکارهای دیگر شامل عوارض واردات خودرو هنوز چارچوب مشخصی پیدا نکرده هست. در نقرار دارای بود یک مدل شفاف و پایدار، اجرای کالابرگ در بلندمدت پرریسک ظاهراً.پیوند ۲ بحران؛ ضرورت بازنگریدرمجموع گزارش‌های اخیر تسنیم و خراسان نشان می‌دهند کالابرگ الکترونیک با دو بحران همزمان روبه‌روست:فلسفه اصلی فراموش گردیده هست: تمرکز صرف بر پرداخت یارانه نقدی و اعتباری، بدون کنترل قیمت کالاها، امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر و این که ۱۰ قلم کالای اساسی به مردم برسد را تضمین نانجام می‌دهد.منابع تأمین نامطمئن هست: نقرار دارای بود چارچوب شفاف و پایدار برای تأمین مالی، ادامه طرح را پرریسک و بدون ضمانت اجرا کرده هست.پیوند این دو چالش، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، امکان داردد بر اعتماد عمومی به سیهست‌های حمایتی نیز اثر منفی دارای بوده باگردید. سیهستی که نتواند هم قیمت کالاها را تثبیت کند و هم منابع مالی خود را تضمین نماید، ممکن هست نه تنها فشار تورمی را کاهش ندهد، بلکه هزینه‌های قرار دارای بودجه‌ای و پیچیدگی‌های اجرایی را افزایش دهد.با این حال به منظور بازگرداندن کالابرگ به مسیر اثرگذاری واقعی، دو اقدام کلیدی ضروری ظاهراً:بازگشت به فلسفه اولیه طرح: ارائه امکان انتخاب برای خانوارها بین یارانه نقدی و کالابرگ واقعی، همراه با تضمین قیمت ثابت حداقل ۱۰قلم کالای اساسی. به عبارت دیگر چرخش از راهبرد صرفاً نقدی به کالایی برای اقشار هدف.تأمین منابع پایدار: طراحی یک مدل مالی شفاف و بلندمدت که هم فشار بر قرار دارای بودجه عمومی را مدیریت کند و هم امکان اجرای مستمر طرح را فراهم آورد. این مدل باید شامل منابع مشخص، زمان‌بندی قابل پیش‌بینی و سازوکار گزارش‌دهی دوره‌ای باگردید.بدون اصلاح فلسفه و منابع مالی، کالابرگ الکترونیک، با وجود صرف هزینه های بالا، به ابزاری ناکارآمد برای مهار تورم و حمایت واقعی از امنیت غذایی خانوارها تبدیل خواهد گردید. چه این که هم اینک هم در این مسیر قرار گرفته هست.  / خراسان