به گزارش پول و تجارت، مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تجربه چندین سال اخیر نشان میدهد عرضه خودرو در بورس کالا نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق کند. مهمترین اشکال این سازوکار، ایجاد نوعی رانت جدید برای افراد و شرکتهایی هست که امکان حضور مستمر در فرآیند خرید دارند. بنابراین، به جای اینکه خودرو با قیمت واقعی و عادلانه به دست مصرفکننده نهایی برسد، باز هم واسطهها سود اصلی را میبرند.مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت با اشاره به آثار منفی این روند در بازار خودرو تصریح کرد: به خاطر محدودیت عرضه و تقاضای بالا، رقابت در بورس موجب رشد قیمتها خواهد گردید و خودرو عملاً گرانتر از نرخ کارخانه به دست مصرفکننده نهایی میرسد. به علاوه، بخش زیادی از مردم به خاطر نداشتن دانش یا امکانات لازم برای حضور در بورس از این فرآیند حذف میشوند و سرانجام مجبورند خودرو را از بازار آزاد با قیمت بالاتر تهیه کنند. از جهات دیگر، اختیار خرید عمده در دست شرکتهای سرمایهای که به راحتی وارد بورس میشوند قرارمیگیرد.خسروی نیز با اشاره به رویکرد تنظیمگرانه شورای رقابت به عنوان متولی تعیین قیمت و شبکه توزیع خودرو افزود: نظر به دستورالعمل شورای رقابت و استعلام انجام شده، عرضه خودرو در بورس کالا مورد تأیید این شورا نیست؛ بنابراین ادامه این روش میتواند مغایر با مقررات نظارتی باشد.وی در پایان خاطرنشان کرد: در عرضه خودرو در بورس کالا، سازوکارهای مربوط به توزیع منصفانه که در دستورالعمل شورای رقابت مورد اشاره قرار گرفته، همچون عرضه خودرو به متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز خودروهای فرسوده که تکلیف قانونی هست، مورد توجه قرار نگرفته و سازوکار اجرایی آن پیشبینی نشده هست. از طرف دیگر، محدودیتهایی مانند شرط سن قانونی و نداشتن پلاک فعال نیز در فرآیند اجرایی فروش خودرو در بورس کالا دیده نشده هست. لذا بهتر قرار دارای بود سازمان بورس پیش از پذیرش خودرو در بورس کالا، ضمن بررسی دقیق دستورالعمل و الزامات قانونی، سازوکارهای مندرج در آن را لحاظ میکرد.
دیدگاهها