شکایت از رئیس شعبه بدوی تعزیرات به اتهام «سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی»

به گزارشبازار، این شعبه، ایران خودرو را به پرداخت جریمه نقدی به اتهام «گران‌فروشی» در جریان قیمت‌گذاری جریمه کرده و حکم به انفصال موقت مدیران آن داده هست که به اعلام این شرکت غیرقطعی و غیرقابل قبول هست.اما مفادی که ایران‌خودرو بر اساس آن قیمت‌های جدید را اعلام کرد، نیز استدلال‌های این شرکت در رد حقوقی رأی شعبه بدوی تعزیرات چیست و سؤال مهم‌تر اینکه چقدر احتمال دارد این رأی در رسیدگی‌های دقیق‌تر در مراجع بالای قضایی شکسته شود؟رای تعزیرات علیه شرکت ایران خودرو و مدیران آن از لحاظ اصول حقوقی متعدد شامل موارد ذیل به شدت زیر سوال هست:١- ابطال ضوابط قیمت گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت ها توسط دیوان عدالت اداری؛٢- ترک فعل نهادهای ذیصلاح در تدوین ضوابط قیمت گذاری جایگزین از ٦ خرداد ماه سال ١٤٠٤ لغایت ١١ شهریور سال ١٤٠٤؛٣- عدم اعلام و ابلاغ شمولیت خودروهای تولیدی به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری از تاریخ ١٤٠٣/١١/٢٧ تاکنون؛٤-عدم امکان صدور مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار راجع به افزایش ١٥ درصدی (به خاطر حکومت مصوبه ٥٤٣ شورای رقابت و عدم اعلام خودروهای تولیدی به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری)؛٥-فقدان مصوبه ستاد تنظیم بازار راجع به تعیین افزایش خودروهای تولیدی؛٦- استناد غیرقانونی به ماده ١٨ قانون تعزیرات حکومتی برای انفصال مدیران که صرفا راجع به نهادهای دولتی و انقلابی و تحت پوشش دولتی هست نه بخش خصوصی؛٧- عدم رعایت ماده ٢ قانون تعزیرات حکومتی در تعریف گرانفروشی به خاطر فقدان ضوابط قیمت گذاری و عدم توجه به قانون تعزیرات در خصوص قیمت گذاری متعارف؛لذا هر عقل سلیمی حکم میکند با مبنا قراردادن همین توضیحات و با رعایت قاعده عدالت و انصاف این رای در مراجع بعدی نقض شود