صندوق پول: مقاومت اقتصاد آمریکا شکست

به گزارش پول و تجارت، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که روز گذشته پنج‌شنبه منتشر کرد، اعلام نمود اقتصاد آمریکا پس از سال‌ها نشان دادن مقاومت نسبی، اکنون علائم واضحی از تضعیف و رکود را بروز داده هست.این وضعیت ناشی از کاهش تقاضای داخلی و افت رشد اشتغال هست که نگرانی‌ها نسبت به آینده اقتصادی بزرگ‌ترین قدرت جهان را افزایش داده هست.«جولی کوزاک»، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول در نشست خبری خود بیان کرد: «تورم در مسیر دستیابی به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) قرار دارد، اما خطراتی همچنان وجود دارد که می‌تواند موجب افزایش تورم شود.»وی دلیل این تهدیدات را سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ بر واردات دانست که تاثیر منفی بر بازار و روند قیمت‌ها داشته استکوزاک افزود: «اقتصاد آمریکا طی سال‌های گذشته توانسته قرار دارای بود مقاومت خوبی از خود نشان دهد، اما اکنون نشانه‌های افت و رکود در آن مشاهده خواهد گردید؛ شامل کاهش تقاضای داخلی و کند شدن روند ایجاد شغل.»وی نیز اشاره کرد که افزایش واردات در ابتدای سال، به خاطر پیش‌بینی افزایش تعرفه‌ها، باعث نوساناتی در فعالیت‌های اقتصادی نیمه نخست سال گردید و تعرفه‌های وضع شده اکنون ریسک افزایش تورم را بالاتر برده هست.صندوق بین‌المللی پول در تحلیل خود تاکید کرد که نظر به شرایط موجود، بانک مرکزی آمریکا امکان کاهش نرخ بهره را دارد، اما باید با احتیاط و بر اساس داده‌های جدید اقتصادی تصمیم‌گیری کند.طبق گزارش وزارت کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته به ۲.۹ درصد رسید که بالاترین میزان از ژانویه تاکنون هست و از ۲.۷ درصد ماه پیش‌تر نیز افزایش یافته هست. با این حال، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این افزایش نمی‌تواند مانع کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته آینده شود.کوزاک نیز به بازنگری منفی در آمار اشتغال اشاره کرد که روز سه‌شنبه اعلام گردید و بیان کرد: «این کاهش اشتغال بیشتر از متوسط تاریخی بوده هست.».اما این روند کند در رشد اشتغال، که پیش از اعمال تعرفه‌های سخت‌گیرانه ترامپ شروع شده قرار دارای بود، موجب خشم رئیس‌جمهور آمریکا گردید. دولت آمریکا اعلام کرد که در ۱۲ ماه منتهی به مارس سال جاری، ایجاد شغل کمتر از حد انتظار و به میزان ۹۱۱ هزار شغل بوده که نشان‌دهنده تضعیف روند اشتغال‌زایی هست.ترامپ که از کاهش شدید آمار اشتغال در ماه‌های می‌و ژوئن خشمگین شده قرار دارای بود، فرمان به برکناری «اریکا مکینتارفِر» رئیس دفتر آمار کار آمریکا داد و بدون ارائه مدرک، او را به دستکاری آمار متهم کرد. نیز «ای. جی. آنتونی» اقتصاددان برجسته مؤسسه هریتیج را برای جایگزینی وی معرفی کرد.سخنگوی صندوق بین‌المللی پول از ورود به بحث درباره اعتبار داده‌های آماری آمریکا خودداری کرد و تنها تاکید نمود: «صندوق بین‌المللی پول از همه اعضا می‌خواهد که داده‌های دقیق، قابل اعتماد و به موقع ارائه دهند.» وی افزود: «این شفافیت در داده‌ها، اعتبار سیاست‌های اقتصادی هر کشور را تقویت انجام می‌دهد.»در مجموع، شرایط کنونی اقتصاد آمریکا که با کاهش تقاضا، افت اشتغال و افزایش تورم همراه هست، نشان‌دهنده ضعف فزاینده بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و پیامدهای منفی سیاست‌های نادرست اقتصادی و تجاری دولت ترامپ هست که می‌تواند به رکود عمیق‌تر و مشکلات گسترده‌تر اقتصادی منجر شود.