بدهی ۶۲۰ همتی خودروسازان به قطعه‌سازان| زیان انباشته به ۳۱۰ همت رسید

به گزارشبازار، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، امروز (۲۲ شهریور) در نشست خبری با ارائه آخرین آمار مالی و عملیاتی دو خودروساز بزرگ کشور، از بدهی بی‌سابقه ۶۲۰ همتی و زیان انباشته ۳۱۰ همت این شرکت‌ها خبر داد و هشدار داد که استمرار شرایط فعلی، صنعت خودرو را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.وی با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بیان کرد: فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته ۵۲۱ همت و هزینه مالی آن‌ها ۴۶ همت بوده هست. نیز افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها برای این دو شرکت ۴۰۰۸ همت اعلام گردید.محبی‌نژاد افزود: در پایان سال گذشته، زیان انباشته ۲۵۸ همت و جمع بدهی جاری ۵۷۳ همت قرار دارای بود، اما امروز زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به ۳۱۰ همت رسیده هست. وی تاکید کرد که ارزش بازار این شرکت‌ها به ۶۴۰ همت افزایش یافته، اما زیان‌ها همچنان در حال رشد هست و مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تأمین به ۱۶۰ همت رسیده هست.دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان توضیح داد: خودروسازان برای تأمین مالی از روش‌هایی مانند خرید دین، صدور چک، ال‌سی داخلی و اوراق گام استفاده می‌کنند که در واقع نوعی آینده‌فروشی محسوب خواهد گردید. وی هشدار داد: «اگر امروز فعالیت صنعت خودرو متوقف شود، بدهی دو خودروساز بزرگ به ۱۲۰ همت خواهد رسید و هر ماه به‌طور متوسط حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پاس کردن اسناد گذشته نیاز هست.»محبی‌نژاد با اشاره به وضعیت پرداخت بدهی‌ها بیان کرد: ایران خودرو اخیراً پیشنهاد انجمن را پذیرفته و امکان تسویه ۶۰ روزه از محل اعتبار قطعه‌سازان را فراهم کرده هست، در حالی که سایپا به خاطر مشکلات مالی این پیشنهاد را نپذیرفته هست. وی افزود: ایران خودرو طی سه تا چهار هفته گذشته حدود ۱۵ همت اسناد مالی در اختیار قطعه‌سازان قرار داده و بخشی از بدهی‌های معوق خود را مدیریت کرده هست.وی ادامه داد: کاهش تولید خودرو نیز به یکی دیگر از چالش‌های صنعت تبدیل شده هست؛ در پنج‌ماهه نخست امسال، تولید کل خودرو در کشور ۱۹ درصد کاهش داشته و در بخش سواری کاهش ۱۶ درصدی ثبت شده هست. تنها در مردادماه، تولید سواری ۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته هست. با این حال، ایران خودرو توانسته در مرداد ۲۶ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته داشته باشد و مجموع تولید سواری تا پایان مرداد با رشد مثبت دو درصد همراه شود.محبی‌نژاد افزود: تصمیم‌گیری سریع در بخش خصوصی باعث این رشد شده، اما سایپا همچنان با مشکلات گذشته و بدهی‌های انباشته دست و پنجه نرم انجام می‌دهد. ورودی روزانه سایپا در خردادماه از ۷۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان سقوط کرد و همین موضوع موجب انباشت چک‌ها و اسناد معوق گردید. با وجود این، در مرداد با همکاری‌های مشترک و مدیریت چک‌های سررسید، کاهش تولید سواری سایپا به ۲۲ درصد محدود گردید، هرچند در مجموع تا پایان مرداد همچنان ۳۰ درصد کاهش تولید دارد.وی تاکید کرد: با روند موجود، تحقق برنامه تولید وزارت صمت امکان‌پذیر نیست و ایران خودرو تنها توانسته بار تولید کشور را به دوش بکشد، اما این شرایط پایدار نخواهد قرار دارای بود، زیرا منابع ورودی محدود و فروش با مشکلات جدی روبه‌روست. محبی‌نژاد بیان کرد: «اقتصاد تابع دستور نیست، بلکه تابع قوانین خود هست؛ اگر منابع مالی به‌درستی مدیریت نشود، استمرار تولید صنعت خودرو با چالش جدی مواجه خواهد گردید.»وی درباره تأثیر قیمت‌گذاری دستوری افزود: خودروسازان حتی حاضر نمی‌شوند خودروهای دارای اختلاف قیمت با بازار را به جای بدهی خود به قطعه‌سازان تحویل دهند و معمولاً خودروهای زیان‌ده جایگزین می‌کنند. به گفته وی، این وضعیت نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری غلط هست که مردم و تولیدکنندگان را متضرر کرده و کیفیت خودرو را در سطح حداقلی نگه داشته هست.محبی‌نژاد نیز به وضعیت مدیریتی صنعت اشاره کرد و بیان کرد: «سیستم چندجزیره‌ای حاکم بر صنعت خودرو باعث تشدید مشکلات شده هست؛ مجلس، دولت، بخش خصوصی و خودروسازان هر یک راه خود را می‌روند و در این میان، مردم بزرگ‌ترین بازندگان هستند.»وی درباره اقدامات فوری و راهکارهای کوتاه‌مدت بیان کرد: تصویب‌نامه‌ای که می‌توانست مشکلات مالیاتی و بیمه قطعه‌سازان را حل کند، مدت اعتبارش به پایان رسیده و باید تمدید شود. نیز هر یک از خودروسازان بزرگ باید حداقل ۱۰ همت نقدینگی فوری در اختیار بگیرند تا مانع افت تولید شوند و کاهش ۳۰ درصدی تیراژ جبران شود.محبی‌نژاد افزود: کاهش تولید سایپا ناشی از افت تیراژ و هزینه‌های مالی و سرمایه‌ای ثابت هست، در حالی که افزایش تولید ایران خودرو در مرداد با تعامل ساده با قطعه‌سازان، رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل را نشان داد. با این حال، این راهکار کوتاه‌مدت بوده و مشکل ساختاری صنعت پابرجاست.وی خاطرنشان کرد: اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری خودرو و همگرایی تصمیم‌گیران ضروری هست تا صنعت خودرو از وضعیت فرسایشی خارج شود و زیان‌ها کاهش یابد.