نرخ بهره بانکی پایین‌تر از نرخ تورم

به گزارش پول و تجارت، غلامرضا مصباحی‌مقدم - رئیس شورای فقهی بانک مرکزی - در سی و پنجمین همایش ملی بانکداری اسلامی، بیان کرد: بخش مهمی از منابع بانک‌های کشور به خصوص دو بانک قرض‌الحسنه به صورت قرض‌الحسنه ارائه و تامین مالی نیازهای خرد مردم از این طریق صورت دریافت می‌کند.وی خاطرنشان کرد: اما بخش مهمتر نظام بانکی کشور مبتنی بر حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری هست که مبتنی بر بهره هست. متاسفانه نتیجه عملکرد نظام بانکی طی ۴۲ سال گذشته تحقق یافته بهره پول هست که هم به سپرده گذاران بهره پول داده خواهد گردید و هم از تسهیلات گیرندگان بهره اخذ خواهد گردید. اما نرخ بهره در نظام بانکی کشور ما تقریبا در قیاس با تورم نرخ بهره منفی هست.رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ بهره یک متغیر برون زا هست و بیرون از سیستم به سیستم بانک دیکته خواهد گردید؛ اما نرخ سود از درون نظام بانکی ایجاد خواهد گردید. نرخ بهره برای بنگاه اقتصادی هزینه هست، اما سود پس از کسر همه هزینه‌ها محاسبه خواهد گردید. نظام بانکی نمی‌شود پیش‌بینی شود بنگاه اقتصادی را انجام ندهد و آن را تامین مالی کند.مصباحی مقدم بیان کرد: در نظام بانکی باید برای مسئله سود پول فکر شود و همه باید تلاش کنند تا سود، جایگزین بهره و نرخ بهره شود.وی اظهار کرد: نیز موضوع ارز امروز در اقتصاد کشور ما بسیار اثرگذار هست. بنابر گزارش وزیر سابق اقتصادی، تراز بازرگانی کشور با فروش نفت ۲۸ میلیارد دلار مثبت هست و اگر ۲۸ میلیارد دلار مازاد ارز وجود دارد چرا در بارار ارز شاهد بی ثباتی قیمت ارز هستیم. نکته این هست چه اتفاقی رخ می‌دهد که نرخ ارز در بازار آزاد کشور که مازاد ارزی نیز دارد جهش پیدا انجام می‌دهد.رئیس شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: متاسفانه قانون پیمان سپاری ارزی دچار مشکلاتی هست. این قانون بیان می‌کند بنگاه های صادرکننده باید حداقل ۶۰ درصد از ارز خود را به بانک مرکزی عرضه کنند که این یعنی حدود ۴۰ درصد از ارز صادراتی به بازار آزاد و غیر رسمی می‌رود این در حالی که صادرکننده نیز ارز خود را به موقع به بانک مرکزی عرضه نمی‌کنند.مصباح مقدم افزود: در طرف دیگر بنگاه تولیدی که به ارز نیاز دارد به علت عرضه بخشی از ارز صادرکنندگان در بازار غیر رسمی با کمبود روبرو و در صف دریافت ارز قرار می‌گیرند. باید قوانین به گونه‌ای اصلاح شود که صادر کننده ارزی ۱۰۰ از ارز خود را به بانک مرکزی عرضه کند تا بانک مرکزی نیز با اطمینان خاطر و با سرعت بهتری تامین ارزی مربوط به واردات را انجام دهد.