به گزارش پول و تجارت، محمدرضا فرزین در سی پنجمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار دارای بود: جنگ ١٢ روزه را پشت سر گذاشتیم و این مسأله تاثیراتی در متغیرهای کلان اقتصادی داشتههست. با شرایطی که ایجاد شده، پیش بینیهای ابتدای سال تغییر کرده و اصلاح و چرخشهایی باید در سیاستها داشته باشیم.وی ادامه داد: در سال جاری چرخش پول در استانها و تفویض اختیارات به استانها و تقویت فعالیت های اقتصادی خارج از تهران از موضوعات مهم هست.رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاستهای پولی بیان کرد: سال گذشته نرخ رشد اقتصادی حدودا ٣.٢ درصد قرار دارای بود و برآورد ما این قرار دارای بود که با اتخاذ سیاستهای جدید نرخ رشد افت شدیدی نداشته باشد هرچند که پیش بینیهای المللی این قرار دارای بود که نرخ نفت کاهش پیدا انجام میدهد.فرزین افزود: از سال ١٣٩٩ تا ماههای اخیر نزدیک به ۵ سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی خوب داشتیم و باعث شده قرار دارای بود که در منطقه از لحاظ نرخ رشد از چندین کشورها جلوتر بودیم و نرخ رشد اقتصادی در فروردین ٢.۶ درصد و اردیبهشت ماه ٢.٧ درصد قرار دارای بود و در خدمات وضعیت بهتر قرار دارای بود و به ۵ درصد هم رسید. اما پس از خردادماه پس از جنگ این نرخ رشد افت پیدا کرد و تیرماه هم ادامه پیدا کرد و باعث گردید که شاخص رشد اقتصادی کاهشی باشد. نیز اتفاق دیگر این قرار دارای بود به خاطر کاهش درآمد دولت، کسری بودجه هم تحمیل گردید و طبیعی قرار دارای بود که در این شرایط بحث تامین مالی باشد .وی تاکید کرد: شرایط سیاسی سخت قرار دارای بود اما خوشبختانه با تصمیمات خوب در دولت توانستیم این شرایط را با وضعیت باثباتی پشت سر بگذاریم.رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: نرخ رشد در دو ماه تیر و مرداد ماه روند کاهشی قرار دارای بود و با اعدادی که هدفگذاری شده قرار دارای بود فاصله ایجاد کرد اما از مردادها روند کاهش کمتر گردید و آمار نشان میدهد که خوشبختانه در مرداد ماه احیای مجدد در تولید داشتیم و دوباره نرخ ١.٩ درصد در چندین از صنایع خودرو، غذایی و فولاد داشتیم و اقتصاد بازیابی مجدد دارد و موجودی انبار بنگاهها ۴.٩ درصد افزایش پیدا کرد.فرزین اظهار دارای بود: بعد از تیر و مرداد مجددا توانستیم نرخ رشد مثبت گردید، امیدواریم در شرایط جدید که سرمایهگذاران تصمیمات خود را با تاخیر انجام دهند، وضعیت بهتری داشته باشیم.رییس کل بانک مرکزی افزود: در خصوص سیاستهای پولی باید بگویم من در سالهای ١۴٠٢ و ١۴٠٣ نرخ رشد نقدینگی را از ۴٠ درصد به ٢۵ درصد کاهش دادیم و ثبات در نقدینگی کشور برگشت اما پس از جنگ تقاضا برای نقدینگی به خاطر کسری بودجه به طور شدیدی افزایش پیدا کرد.وی تاکید کرد: در شرایط کنونی همانطور که در جنگ تنها بودیم در تامین مالی جنگ هم تنها بودیم و هستیم و تامین مالی در خارج از کشور هم با محدودیت جدی مواجه هستیم. از جهات دیگر بازار سرمایه به خاطر انتظارات منفی، منفی گردید و مدتی هم تعطیل و از این رو نظام بانکی در تامین مالی جنگ تنها قرار دارای بود. این باعث گردید که نقدینگی از کانال ٢٠ درصد فاصله بگیرد و به کانال ٣٠ درصد رسید.وی ادامه داد: تصمیمات جدید برای مهار رشد نقدینگی اتخاذ شدههست و علمیات بانکی شامل عقیم سازی پول در بازار و ریپو را در دستور کار داریم تا نقدینگی را در بازار جمع کنیم.وی با بیان اینکه از سال جاری اصلا سیاست انقباضی نداشتیم و نرخ رشد تسهیلات به ٣۴.١ درصد رسید، اظهار دارای بود: اقدام دیگری که انجام گردید این قرار دارای بود که از برات الکترونیکی و اوراق متصل به گام ، استفاده کردیم که سهم اوراق گام در تامین مالی در حال افزایش هست. ٢۵٠ همت گواهی سپرده خاص دیده بودیم و این اقدام ادامه دارد.فرزین بیان کرد: تامین مالی و نقدینگی موضوعات مهمی هستند که هر روز در بانک مرکزی با آن مواجه هستیم. افزایش شدید آن باعث تورم و کاهش شدید آن باعث رکود خواهد گردید.وی با اشاره به اثر تفویض اختیارات به استانها در اقتصاد ادامه داد: آخرین آمار نشانمیدهد سهم استان از تسهیلات پرداختی ۶٠ درصد و نزدیک ۵٨ درصد سپردهها در تهران هست که در اصفهان این اعداد به ترتیب بیش از ٣ و ۴ درصد هست و این عدم توازن را نشان میدهد در حالی که سهم تهران در gdp حدود ٢٢ درصد هست.وی ادامه داد: برای این وضعیت حاکمیت باید تصمیم بگیرد و یکی از موضوعات این قرار دارای بود که شعب در استانها اختیارات لازم را ندارند و افراد برای اخذ تسهیلات با رقم بالا باید برای دریافت این تسهیلات به تهران مراجعه کنند. از این رو باید اختیارات شعب بانکها در تهران افزایش پیدا کند. سیاست دیگر باید این باشد که تمام سپردهها به تهران منتقل نشود. برنامه توسعه صنعتی نظم ندارند و باید نظم دهی شوند چراکه در سیاستهای پولی موثر هست .رییس کل بانک مرکزی افزود: بانکها باید به پایداری برسند و در مقابل تکانهها مقاومت داشته باشند که یکی از راهکارها اخذ ذخایر مناسب هست . کفایت سرمایه بانکها منفی شده قرار دارای بود در این شرایط توان مالی بانکها کاهش پیدا انجام میدهد و این یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی هست.وی با بیان اینکه سود بانک تنها باید در افزایش سرمایه باشد و ذخیره لازم گرفته شود، بیان کرد: هماکنون، خوشبختانه سرمایه بانکها به ٩٠٠ همت رسیده و رشد بسیار خوبی داشته هست و ١۴ بانک کفایت سرمایه بالای ٨ درصد را دارند و تنها ۶ بانک کفایت سرمایه منفی داریم و برای این بانکها حتما برنامه داریم. در این راستا، به ١۴٠٠ همت سرمایه جدید نیاز داریم تا این بانکها هم با کفایت سرمایه ٨ درصدی برسند .وی تاکید کرد: بانکهای داریم که شاخص ها بالای استاندارد هستند و به راحتی در فضای باز میتوانند در بانکهای جهانی رقابت کنند و این مسیر را با تخصصی شدن بانکها ادامه میدهیم و باید تمام بانکها در یکی از ۶ بخش تخصصی ورود کنند .وی با تاکید بر تعیین مالک واحد بانکها بیان کرد: طبق قانون باید تا ٣٣ درصد سهام بانک به یک مالک مشخص واگذار شود اما متاسفانه قانون به گونهای عمل کرده که امروز مالک بانک مشخص نیست و باید طبق قانون باید ٣٣ درصد بانک به مالک واحد واگذار شود.وی در پایان بیان کرد: برآوردها و گزارشها نشان میدهد که شاخصهای اقتصادی به قبل از جنگ برمیگردد.
دیدگاهها