فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها عامل گرانی دلار!

به گزارش پول و تجارت، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: یکی از مسائلی که باید اصلاح شود بهره هست. آنچه بعد از ۴۲ از اجرای بانکداری بدون ربا تحقق یافته هست بهره هست هم به سپرده گذاران بهره داده خواهد گردید هم به تسهیلات گیرندگان گفته میشود که بهره بدهید.وی ادامه داد: در قانون بانکداری بدون ربا یک پرانتز باز کردند که بهره، اما باز بهره گرفته خواهد گردید. البته بگویم نرخ بهره‌ای که در بانکداری ما نرخ بهره منفی هست یعنی آن مقداری که تورم مقدار سرمایه مردم را میخورد به سپرده‌گذاران داده نمیشود. اما چه زمانی میتوان از بهره نجات یافت.‌ تفاوت سود و بهره چیست؟ بهره سود پول هست اما سود از تجارت به دست می‌آید.مصباحی مقدم بیان کرد: ما کاری کرده‌ایم که پول سود کند. سود آن چیزی که بانکداری بدون ربا بیان می‌کند سود ناشی از تولید، خدمت، تجارت هست. بانک اگر بگوییم نهاد واسط هست که الان این گونه نیست، بانک تولید و تجارت را تامین مالی کند و سود تحقق یافته به بانک داده شود.رئیس شورای فقهی بیان کرد: الان حسابداری تعهدی داریم. یعنی تعهدی را تعهدشوندگان به نظام بانکی بدهند یا اگر ندهند نکول خواهد گردید. این حسابداری اصلا مناسب بانکداری بدون ربا و اسلامی نیست.‌وی با بیان اینکه نرخ بهره متغیر برونزا هست، بیان کرد: نرخ سود و سود درون زا هستند از درون سیستم وارد میشود.‌نرخ بهره برای بنگاه هزینه هست اما سود پس از کسر تمام هزینه هست پس هزینه‌زا نیست. پس در بانکداری بدون ربا هیچ تعهدی نیست چون پیشاپیش تعهدی نداری که سودی بدهی هرچقدر که سود کردی بخشی را به بانک می‌دهی. اما در حسابداری تعهدی پیش‌بینی خواهد گردید.وی ادامه داد: الان بخش زیادی از تامین مالی از طریق مرابحه و فروش اقساطی هست در اینجا در زمان عقد سود تعیین خواهد گردید مثل مشارکت نیست که پروژه مشخص شود و سود کند. من از هئیت عالی بانک مرکزی درخواست دارم که کاری برای بهره انجام دهند.مصباحی مقدم در خصوص مسئله ارز بیان کرد: ارز در اقتصاد ما بسیار تأثیرگذار هست. بنا بر گزارش وزیر اقتصاد قبلی تراز بازرگانی ایران با فروش نفت ۲۸ میلیارد دلار مثبت هست بدون نفت ۲ میلیارد دلار منفی هست اگر ما ۲۸ میلیارد دلار مازاد تجاری داریم چرا بایدقیمت ارزصعودی باشد. بانک مرکزی نرخ ارز مبادله‌ای را تعیین میکند و از یک ثبات نسبی برخوردار هست، اما نرخ ارز در بازار غیر رسمی که بانک مرکزی آن را غیر قانونی میداند که تامین مالی قاچاق انجام می‌دهد. این ارزی که مازاد هست قیمتش به صورت جهشی بالا میرود. یک اتفاقی در همسایه ما می‌افتد اینجا قیمت بالا می‌رودرئیس شورای فقهی توضیح داد: ظاهراً قانون پیمان سپاری ارزی رخنه دارد. طبق این قانون بنگاه ها باید حداقل ۶۰ درصد ارز خود را به بانک مرکزی بدهند خوب ۴۰ درصد آن کجا می‌رود ؟ در بازار آزاد میرود و آن را چاق انجام می‌دهد. فولادی ها و پتروشیمی ها ارز خود را به موقع به بانک مرکزی عرضه نمی‌کنند. چرا نمی‌دهند ؟ برای اینکه کمبود جلوه کند و عطش ایجاد کند و قیمت بالا برود. از آن طرف بنگاه‌های تولیدی ثبت سفارش میکنند می‌گویند ۶ ماه صبر کن. بنگاه مگر می‌تواند دست نگه دارد؟ می‌رود در بازار آزاد ارز خود را می‌خرد. وقتی صادر کرده باید برگردد ارز به قیمت مرکز مبادله بدهد پس ضرر میکند.وی ادامه داد: من پیشنهاد میکنم قانونی به مجلس ارائه شود که ۱۰۰ درصد ارز صادرات به بانک مرکزی داده شود. چون باعث خواهد گردید دست بانک مرکزی باز شود و ثبات ایجاد شود. یکی از نگرانی های مردم عدم ثبات هست. من شاهد بودم که آقای فرزین در زمان شهید رئیسی هم به دنبال ثبات قرار دارای بود که موفق هم قرار دارای بود اما در اواخر شاهد به هم ریختگی بازار بودیم.