صادرکنندگان باید ۱۰۰ درصد ارز خود را به بانک مرکزی تحویل بدهند

به گزارش پول و تجارت، غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سی‌وپنجمین همایش سالانه بانکداری اسلامی بر لزوم جایگزینی بهره پول با سود واقعی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و تجاری تأکید کرد و حسابداری تعهدی را برای بانکداری بدون ربا نامناسب دانست.او بیان کرد که پول ذاتاً سودآور نیست و سود مورد نظر در نظام بانکداری بدون ربا حاصل کار، تلاش، خدمت، تولید، تجارت، صادرات و واردات هست. به گفته او، بانک باید تابع سود تحقق‌یافته در فعالیت‌های اقتصادی باشد، نه متکی به تعهدات پیش‌فرض بازپرداخت که ممکن هست با نکول مواجه شود.مصباحی‌مقدم توضیح داد که در حسابداری تعهدی، تعهدات بازپرداخت تسهیلات به‌عنوان سود شناسایی خواهد گردید، حتی اگر وصول نشود و این رویکرد باعث فاصله بین سود تعهدشده و سود تحقق‌یافته می‌گردد. او افزود که بازگشت اصل سرمایه نیز چندین اوقات با توقف مواجه خواهد گردید و بانک‌ها ناچار به تمدید یا بازتأمین منابع می‌شوند، موضوعی که با اصول بانکداری اسلامی سازگار نیست.به گفته او، نرخ بهره یک متغیر برون‌زا هست که از بیرون به نظام اقتصادی تحمیل خواهد گردید، در حالی‌که سود یک متغیر درون‌زا بوده و پس از کسر هزینه‌ها حاصل خواهد گردید؛ بنابراین برای بنگاه اقتصادی هزینه محسوب نمی‌شود. او تأکید کرد که در بانکداری بدون ربا نمی‌شود هزینه‌ای از محل تعهدات پیشینی به بنگاه‌ها تحمیل شود، بلکه باید پس از تحقق سود واقعی، سهم بانک پرداخت گردد.مصباحی‌مقدم با اشاره به این‌که بخش اعظم تأمین مالی کنونی در قالب عقود مرابحه و فروش اقساطی انجام خواهد گردید، بیان کرد: «در این روش‌ها سود در هنگام عقد قرارداد شناسایی خواهد گردید و اشکال شرعی ندارد، اما به خاطر وجود ریسک نکول، بانک‌ها باید منتظر نتایج واقعی عملکرد اقتصادی گیرندگان تسهیلات بمانند.»او از هیئت عامل و هیئت عالی بانک مرکزی خواست برای حذف بهره و جایگزینی آن با سود ناشی از خدمات و تأمین مالی بانک‌ها اقدام کنند. وی یادآور گردید که در عقود مبادله‌ای، نرخ تعیین‌شده باید نرخ نسیه باشد نه نرخ بهره و تفاوت این دو باید مورد توجه قرار گیرد.در بخش دیگری از سخنانش، مصباحی‌مقدم به موضوع ارز پرداخت و آن را بسیار تأثیرگذار بر اقتصاد کشور دانست. او با استناد به گزارش وزیر اقتصاد پیشین اظهار کرد که تراز بازرگانی ایران با احتساب نفت ۲۸ میلیارد دلار مثبت و بدون نفت ۲ میلیارد دلار منفی هست. وی پرسید: «با وجود مازاد ارزی، چرا باید نرخ ارز در بازار آزاد صعودی باشد و بی‌ثباتی قیمت مشاهده شود؟»مصباحی‌مقدم، ضمن تمجید از ثبات نسبی نرخ ارز مبادله‌ای که بانک مرکزی مدیریت انجام می‌دهد، تأکید کرد که بازار آزاد ارز — که به گفته بانک مرکزی غیررسمی و غیرقانونی هست و تأمین‌کننده منابع قاچاق ارزی محسوب خواهد گردید — خارج از کنترل مستقیم بانک مرکزی بوده و به‌دلیل حوادث منطقه‌ای دچار جهش ناگهانی قیمت خواهد گردید.او علت این وضعیت را رخنه در قانون پیمان‌سپاری ارزی دانست و توضیح داد که بر اساس این قانون، صادرکنندگان موظف‌اند حداقل ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی عرضه کنند و ۴۰ درصد باقی‌مانده وارد بازار دوم خواهد گردید که این بازار را تقویت انجام می‌دهد. نیز عرضه همین ۶۰ درصد نیز به‌موقع انجام نمی‌شود؛ اقدامی که او آن را تلاشی عامدانه برای نمایش کمبود ارز و افزایش قیمت دانست.مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد که تولیدکنندگان ناچارند به خاطر طولانی‌شدن فرآیند تخصیص ارز از سامانه رسمی، ارز مورد نیاز مواد اولیه خود را از بازار دوم و با قیمت بالاتر تهیه کنند و سپس پس از صادرات، ارز را به قیمت پایین‌تر در بازار مبادله عرضه کنند؛ امری که به زیان تولیدکنندگان تمام خواهد گردید.او از رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواست تا لایحه‌ای به مجلس ارائه دهند که بر اساس آن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی به سامانه مبادله وارد شود. به گفته او، این اقدام موجب پر شدن به‌موقع دست بانک مرکزی از منابع ارزی، ثبات نرخ ارز و کاهش بی‌ثباتی قیمت کالاها در بازار خواهد گردید.مصباحی‌مقدم در پایان یادآور گردید که بانک مرکزی در دوره ریاست شهید رئیسی، سیاست ثبات قیمت‌ها و نرخ ارز را با موفقیت دنبال کرده قرار دارای بود، اما بازار دوباره دستخوش نوسانات شده هست. او ابراز امیدواری کرد که این پیشنهادها به اصلاح نظام بانکی و تغییر قانون پیمان‌سپاری ارزی منجر شود.