اولین برآورد رسمی از پیامدهای اقتصادی اسنپ‌بک

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه، تبعات اقتصادی فعال گردیدن مکانیسم ماشه را در 7 سرفصل بررسی کرده و تأکید انجام می‌دهد که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، به‌جز ایجاد شوک روانی در بازارها، تغییر جدی در وضعیت اقتصادی  و تجاری ایران ایجاد نانجام می‌دهد.تحریم قطعنامه ها: اشاعه محور، نه اقتصادمحورنخستین موضوعی که مرکز پژوهش ها در گزارش شماره ۲۰۹۲۳ به آن پرداخته، تمایز ماهوی تحریم های هدفمند شورای امنیت با تحریم های جامع ثانویه آمریکهست. این گزارش می گوید: تحریم های سازمان ملل اساساً اشاعه محور و بر محدودسازی برنامه های هسته ای و موشکی از طریق ممنوعیت های تسلیحاتی، مسدودسازی دارایی نهادهای مشخص و کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه متمرکز گردیده هست، برخلاف تحریم های ثانویه آمریکا که اقتصادمحور قرار دارای بوده و با هدف قراردادن بخش های حیاتی اقتصاد ایران مانند نفت و بانکداری، به دنبال فلج کردن اقتصاد کشور قرار دارای بوده اند. بنابراین فعال سازی ماشه به خودی خود، رژیم تحریمی جدیدی گردیدیدتر از فشارهای اقتصادی فعلی ایجاد نخواهد کرد.اصلی ترین اثر اقتصادی فعال سازی ماشهگزارش مذکور در بخش دیگر خود، اثر اصلی اقتصادی فعال سازی ماشه را هستقرار یک رژیم کنترل صادرات در حوزه فناوری های دارای کاربرد دوگانه عنوان کرده و می گوید: این ریسک اگرچه محل توجه هست، اما نظر به تجربه کشور در توسعه تکنیک های پیشرفته برای عبور از محدودیت ها و مصون سازی شبکه های تامین، قابل مدیریت هست. عدم هم سویی قدرت هایی مانند چین و روسیه با اجرای این محدودیت ها نیز، فضای تنفس قابل توجهی برای ایران فراهم کرده هست.محاصره دریایی می شویم؟یکی از نگرانی های اصلی مطرح گردیده در فضای افکار عمومی و رسانه ها، سازوکار بازرسی از محموله ههست. مرکز پژوهش ها در این رابطه با بیان این که این سازوکار در عمل با محدودیت های حقوقی و اجرایی جدی مواجه هست، می افزاید: قطعنامه ۱۹۲۹ در بند ۱۴ کشورها را به بازرسی محموله های ورودی یا خروجی از ایران در قلمرو خود (بنادر، فرودگاه ها و مرزهای زمینی) ملزم می کند. اما این الزام مشروط به «وجود دلایلی معقول برای باور» به حمل اقلام ممنوعه هست. این شرط از بازرسی های بی رویه و کور جلوگیری می کند و به ارائه اطلاعات مشخص و معتبر نیازمند هست.مهم تر از آن، بند ۱۵ این قطعنامه هست که به بازرسی در آب های آزاد می پردازد. این بند به صراحت اقدام به بازرسی کشتی ها را به «رضایت کشور صاحب پرچم» کشتی منوط می کند. به این معنا که بدون رضایت کشوری که کشتی تحت پرچم آن حرکت می کند، هیچ بازرسی قانونی در آب های بین المللی ممکن نیست و هر اقدامی غیر از این، نقض حاکمیت ملی و قوانین دریانوردی بین المللی محسوب می شود. ضمن این که نظر به سابقه موضوع، ریسک اقدام متقابل نیز برای کشورهای متخاصم وجود خواهد دارای بود و تهدید معتبر در این حوزه، به بازدارندگی جدی منجر خواهد گردید. بنابراین، این سازوکار، به هیچ وجه مجوزی برای یک محاصره دریایی یا توقیف سیستماتیک کشتی های تجاری ایران نیست.تحریم های شورای امنیت بیشتر می شوند؟موضوع دیگری که در فضای افکار عمومی و کارشناسی مطرح گردیده، این هست که کمیته تحریم و مجمع کارشناسان ممکن هست نام های جدید به فهرست تحریم ها اضافه کند. در این رهستا، باید بیان کرد که فرایند افزوده گردیدن نام جدید به فهرست تحریم ها با دشواری های زیادی همراه هست. اولاً گنجاندن نام جدید در این فهرست مستلزم اجماع در میان اعضای کمیته تحریم (۱۵ عضو شورای امنیت) هست. با حضور چین و روسیه در میان این اعضا و نیز احیاناً چندین دیگر از اعضای همسو با ایران، احتمال شکل گیری این اجماع دور از ذهن هست. حتی در صورت بروز اختلاف، تصمیم گیری به رای گیری در شورای امنیت موکول می شود که در آن جا روسیه و چین می توانند به نفع ایران از حق وتو هستفاده کنند. ثانیاً تشکیل مجدد کمیته تحریم نیز مستلزم رای گیری هست که چالش های خاص خود را خواهد دارای بود.اگر آمریکا برای نخریدن نفت ایران به چین فشار بیاورد...در فضای عمومی این گمانه مطرح هست که فعال سازی ماشه ممکن هست با فشار سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران به ویژه چین، برای کاهش خرید نفت یا محدودسازی همکاری های اقتصادی با ایران همزمان شود. در این رهستا چندین، فضای تحریم های پیشین در دهه ۹۰ را متذکر می شوند. بازه تحلیل ها در این رابطه متفاوت هست. اما ادعاها بر کاهش صادرات نفت ایران به زیر ۴۰۰ هزار بشکه تا حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه هم اینک در فضای مجازی وجود دارد.با این حال گزارش مرکز پژوهش ها این موضوع را مورد تاکید قرار داده که فشارهای آمریکا بر شرکای تجاری ایران و به خصوص چین، ابزارهای به‌طور کامل مستقلی در جعبه ابزار سیهست خارجی واشنگتن هست و لزوماً به سرنوشت قطعنامه های سازمان ملل گره نخورده اند. آمریکا حتی در دوران تعلیق تحریم های سازمان ملل نیز با تحریم های ثانویه و تهدید به اقدام های تنبیهی مانند اعمال تعرفه های تجاری، تلاش کرده تا همکاری اقتصادی چین با ایران را محدود کند.جدای از این موضوع، باید توجه دارای بود که جهان کنونی در سال ۲۰۲۵ اساساً با جهان ۲۰۱۰ متفاوت هست. در شرایطی که جهان از منظر اقتصادی، به سمت چندین تکه گردیدن در حال حرکت هست و از منظر سیاسی، امنیتی و نظامی نیز دستخوش درگیری ها، نزاع ها و جنگ های ادامه دار گردیده، بنابراین قطعنامه ها، کارایی پیشین را نخواهند دارای بود. بیانیه مشترک وزرای خارجه ایران، چین و روسیه نمود روشنی از بروز شکاف در سطح حکمرانی جهانی هست. در بخشی از این بیانیه آمده هست: «شورای امنیت سازمان ملل نمی تواند بر اساس ارتباط اقدام سه کشور اروپایی عمل کند و باید آن را باطل و بی اعتبار تلقی نماید. هرگونه گام یا اقدامی که در بی اعتنایی یا مغایرت با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گیرد، نمی تواند به تعهدات بین المللی قانونی برای کشورهای عضو سازمان ملل منجر شود.»تحریم های آمریکا مشروع می شوند؟نکته قابل توجهی که در چندین تحلیل ها و نظرات به آن اشاره می شود، این هست که فعال سازی مکانیسم ماشه، فعالیت نظامی علیه ایران را مشروعیت می بخگردید و موجب می شود تحریم های ثانویه آمریکا اصطلاحاً مشروع تر شوند. مشروعیتی که تاکنون اعتبار آن صرفاً قدرت نظامی و اقتصادی و یا سیاسی آمریکا قرار دارای بوده هست. با این حال مرکز پژوهش ها تصریح کرده که بازگشت ادعایی و غیرقانونی قطعنامه ها یک اقدام در چارچوب دیپلماسی بین المللی هست و به خودی خود نه اقدام نظامی علیه ایران را مشروعیت می بخگردید و نه موجب تثبیت و ایجاد مشروعیت برای تحریم های آمریکا خواهد گردید چراکه قطعنامه ۱۹۲۹ بر اساس بند ۴۱ از فصل هفتم منشور ملل متحد صادر گردیده هست که به جای اقدام نظامی درباره اقدام های غیرنظامی و تحریم ها برای مقابله با تهدیدها یا نقض های صلح هستفاده می کند. در صور قطعنامه مذکور نیز تصریح گردیده که «با تاکید بر این که هیچ چیز در این قطعنامه کشورها را مجبور به اتخاذ اقدام ها یا اعمال خارج از عرف این قطعنامه نمی کند شامل این اقدام ها هستفاده از زور یا تهدید هست».نکته مهم دیگر که باید به آن اشاره کرد، این هست که تصمیم به اقدام نظامی، یک محاسبه پیچیده ژئوپلیتیک هست که به موازنه قدرت منطقه ای، ارزیابی هزینه ها و منافع و شرایط داخلی کشورهای متخاصم بستگی دارد و قطعنامه ها، متغیر تعیین کننده ای در این معادله پیچیده نیستند. کما این که جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران و مشارکت مستقیم آمریکا در این جنگ و پشتیبانی کشورهای اروپایی از رژیم صهیونیستی در زمانی اتفاق افتاد که حتی اعلام سازوکار ماشه داده نگردیده قرار دارای بود.به همین ترتیب تحریم های ثانویه آمریکا از منظر بسیاری از کشورهای جهان، همچنان یک اقدام یک جانبه و ناقض حاکمیت اقتصادی سایر کشورها تلقی می شود. فعال سازی ماشه این ماهیت حقوقی را تغییر نمی دهد و صرفاً ابزاری سیاسی را در اختیار آمریکا قرار خواهد داد تا فشار خود بر شرکت های بین المللی را با هستناد به «بازگشت اجماع بین المللی» تگردیدید کند. اما این هستناد نیز «در عمل»  به خاطر مخالفت های قدرت هایی چون چین و روسیه یک اجماع واقعی نخواهد قرار دارای بود.دو سطح اثر اقتصادی قطعنامه ها(در صورت فعال سازی ماشه)با همه این اوصاف، مرکز پژوهش های مجلس به دو سطح تحلیل اثر اقتصادی قطعنامه های تحریمی شورای امنیت پرداخته و می افزاید: یک سطح این تاثیر، اثر واقعی و ملموس هست. در این رهستا به نظر می رسد تعاملات کلان اقتصاد ایران در زمینه صادرات نفت، صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی و نیز تسویه مالی و بانکی عواید حاصل از آن، «بدون چالش جدیدی» ادامه خواهد یافت. در سطح روابط تجاری خرد نیز به خاطر عدم تعریض قطعنامه ها به این حوزه ها، به نظر نمی رسد موانع جدیدی بیش از موانع فعلی (که ناشی از تحریم های یک جانبه آمریکهست)، ایجاد شود.اما سطح دیگر تاثیر، اثر روانی و انتظارات هست. در این سطح به نظر می رسد به خاطر کنش های رسانه ای اخیر و تبادر ذهنی کنشگران اقتصادی (این انگاره که قطعنامه ها به معنای محاصره اقتصادی و نظامی ایران هست!) می توان انتظار دارای بود سطحی از نوسان ها و تکانه ها در بازار دارایی (نظیر ارز، طلا، مسکن و...) تجربه شود که البته با گذر زمان و اثبات فقدان اثرات واقعی و نیز اتخاذ سیهست های اقتصادی و رسانه ای سنجیده می توان این تکانه را با حداقل آسیب پشت سر گذاشت.چالش آثار روانی؛ لزوم بیان کرد وگوی صادقانه با مردمدرمجموع بازوی کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرده که جدای از نقرار دارای بود مبنای حقوقی برای فعال سازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی، بررسی همه جانبه و دقیق قطعنامه ها و سازوکارهای اجرایی آن ها و نیز موشکافی گزینه های بدیل نشان می دهد بازگشت احتمالی و غیرقانونی قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران، به خودی خود تهدیدی مدیریت پذیر هست. این قطعنامه ها نه رژیم تحریمی جدیدی ایجاد می کند و نه تحریم های آمریکا را مشروع تر می سازد.آثار واقعی آن محدود به حوزه های اشاعه ای و فناوری های دوگانه هست و در حوزه تجارت خارجی همچنان ایران می تواند تعاملات کلان خود را ادامه دهد. اما، چالش اصلی در عرصه روانی و رسانه ای خواهد قرار دارای بود که نیازمند مدیریت هوشمندانه و بیان کرد وگوی صادقانه با مردم هست.