به گزارشخبرنگار پول و تجارت،کورش پرویزیان؛ رئیس پژوهشکده پولی و بانکیبانک مرکزی در میزگرد تخصصی با عنوان «مدلهای کسبوکار بانکی و طبقهبندی بانکها در ایران»، بیان کرد: اظهار کرد: مدلهای کسبوکار و طبقه بندی بانکها در ۵ سرفصل تعیین گردیده هست.پرویزیان بیان کرد: بانکها ستون فقرات نظام مالی در دوران جدید هستند و در طول زمان کارکرد آنها تغییر کرده هست و به یک موضوع اصلی در سیهستگذاری پولی و اقتصادی تبدیل گردیدهاند؛ بنابراین طبقهبندی و تعریف مدل کسبوکاری برای آنها بسیار مهم هست.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی عنوان کرد: شاخصهایی برای تفکیک بانکها شامل، ساختار ترازنامهای، کارکرد تخصصی، راهبرد رگردید، ساختار نهادی و مالکیتی و سایر موارد وجود دارد و کشورهای مختلف بر اساس این شاخصها بانکها را دستهبندی و طبقهبندی میکنند.وی افزود: مدل کسب و کار آیینه انتخابهای هستراتژی بانکها هست و امکان داردد ساختار فعالیت بانک را مشخص و شفاف کند. در کشورهای مختلف دستهبندیها و طبقهبندیهای مختلفی برای بانکها وجود دارد. اتریش، چین، ژاپن و اتریش شامل کشورهایی هستند که طبقهبندی مشخصی برای بانکها در نظر گرفتهاند، اما در ایران طبقهبندی مشخصی وجود ندارد و تنها یک معیار حدودی برای طبقهبندی بانکها وجود دارد.پرویزیان بیان کرد: در قانون جدید بانک مرکزی نامی از طبقهبندی بانکها نیامده، اما در قانون برنامه هفتم توسعه پیشبینی گردیده که شش دسته بانک جامع، تخصصی، تجاری، توسعهای، قرضالحسنه و صندوقهای مسکن در نظر گرفته شود. تاکنون بانک مرکزی ۴ دستورالعمل برای فعالیت بانکهای جامع، تخصصی، تجاری و قرضالحسنه را تصویب کرده هست و قصد دارد به زودی دستورالعمل بانکهای توسعهای را نیز ابلاغ کند پس از آن نیز دستورالعمل صندوقهای مسکن تدوین و تصویب خواهد گردید.وی خاطر نشان کرد: آینده بانکداری نه در بازگشت به گذشته سنتی و نه در انحلال کامل در دل پلتفرمها هست بلکه در ایجاد یک بستر انعطافپذیر برای پاسخگویی به نیاز مشتریان و اقتصاد هست.پرویزیان اظهار دارای بود: پایه طبقهبندی مدل کسبوکاری هست و بانکها نیز باید بر اساس مدل کسبوکاری خود طبقهبندی شوند. در گذشته تجربه بانکهای مشترک مثل بانک ایران و ژاپن وجود دارای بود، اما این بانکها عمدتا دولتی قرار دارای بودند و منابع آن را دولت تامین میکرد و این موجب گردید که به مرور زمان این بانکها کارکرد توسعهای خود را از دست بدهند و با سایر بانکها ادغام شوند.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: اقتصاد کشور نهادهای متنوع مالی را نیاز دارد، اما این نهادها باید مدل کسبوکاری دستی دارای بوده باشند. دستگاه نظارتی در کنار نظارت باید به خود کسبوکار هم توجه دارای بوده باگردید. زیرا بدون وجود کسبوکار نظارت دیگر معنایی ندارد.
دیدگاهها