هیات تطبیق مقررات مجلس تعرفه پلکانی واردات خودرو را غیرقانونی اعلام کرد

به گزارشبازار، از خردادماه ۱۴۰۴ امسال تاکنون، ماجرای حقوق ورودی خودروهای وارداتی به یکی از پرونده‌های پرحاشیه در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی کشور تبدیل شده هست؛ موضوعی که با مصوبه پلکانی دولت در ۲۳ خرداد ماه آغاز گردید و حالا با ورود دیوان عدالت اداری و رأی مقدماتی هیئت تطبیق مقررات مجلس به نقطه‌ای حساس رسیده هست.شروع ماجرا؛ مصوبه پلکانی در خردادماهدر بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای وارداتی برای سال جاری به‌طور مشخص ۱۰۰ درصد تعیین شده هست. این حکم صریح مجلس، چارچوب روشنی برای گمرک و دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کرد. با این حال، هیئت وزیران در خردادماه ۱۴۰۴ مصوبه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن، حقوق ورودی خودروها به صورت پلکانی از ۲۰ درصد تعیین می‌گردید.گمرک نیز در فاصله فروردین تا خرداد، همچنان با ملاک قرار دادن تعرفه سال قبل اقدام به وصول حقوق ورودی کرده قرار دارای بود و همین مسئله موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و واردکنندگان گردید. مصوبه تازه دولت عملاً با قانون بودجه در تضاد قرار دارای بود و به همین دلیل، از همان ابتدا با انتقادات جدی کارشناسان و حقوقدانان مواجه گردید.ورود دیوان عدالت اداریبا شکایت فعالان بازار و طرح ایرادهای حقوقی، موضوع به دیوان عدالت اداری کشیده گردید. دیوان درمیانه تابستان با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه دولت را متوقف کرد. این تصمیم به معنای آن قرار دارای بود که دولت تا زمان بررسی نهایی پرونده، امکان اجرای تعرفه پلکانی را نخواهد دارای بود.برای دور زدن این مانع حقوقی، هیئت وزیران در مردادماه مصوبه دیگری به تصویب رساند. در این مصوبه تلاش گردید تا با درج میانگین ۱۰۰ درصدی تعرفه و لحاظ سقف تخصیص ارز دو میلیارد دلاری در جداول انتهایی، شکل ظاهری مصوبه با حکم قانون بودجه ۱۴۰۴ هماهنگ شود. اما در عمل، همان سازوکار پلکانی در بدنه آیین‌نامه باقی ماند و تنها ظاهر آن بهبود یافت. بسیاری از کارشناسان این اقدام را راه‌حل شکلی و نه محتوایی ارزیابی کردند و معتقد بودند که همچنان مغایرت ماهوی با قانون وجود دارد.انتظار برای نظر هیئت تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامیبا وجود این تغییرات، نگاه‌ها متوجه هیئت تطبیق مقررات مجلس گردید که وظیفه بررسی مصوبات دولت از حیث انطباق با قوانین را بر عهده دارد. واردکنندگان، ناظران بازار و کارشناسان حقوقی همگی در انتظار موضع این هیئت بودند تا تکلیف نهایی تعرفه واردات خودرو مشخص شود.سرانجام در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴، رأی مقدماتی هیئت تطبیق به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ گردید. در این نامه به صراحت آمده هست که مصوبه دولت از حیث تعیین پلکانی حقوق ورودی خودروها، مغایر با بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ هست. در متن رأی تأکید شده که مجلس میزان تعرفه را ۱۰۰ درصد تعیین کرده و دولت نمی‌تواند این حکم را با سازوکار دیگری جایگزین کند.پیامدهای حقوقی و اقتصادیاین رأی مقدماتی نشان می‌دهد که هیئت تطبیق مصوبه دولت را در تضاد با قانون می‌داند و حالا معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت صمت موظف‌اند ظرف ده روز مستندات خود را ارائه دهند. در صورت قطعی شدن نظر هیئت تطبیق، دولت باید مصوبه خود را اصلاح یا لغو کند.از منظر اقتصادی، تداوم بلاتکلیفی در تعرفه‌ها موجب توقف یا کندی فرآیند واردات خودرو شده هست. فعالان بازار معتقدند این وضعیت به افزایش هزینه‌های مبادله، رانت اطلاعاتی و کاهش شفافیت منجر شده هست. چندین کارشناسان نیز هشدار می‌دهند که ادامه چنین روندی، اعتماد فعالان بخش خصوصی به سیاست‌های تجاری دولت را تضعیف خواهد کرد.چالش میان مجلس و دولتماجرای اخیر بار دیگر نشان داد که تقابل میان احکام صریح بودجه و مصوبات اجرایی دولت تا چه اندازه می‌تواند منجر به ابهام و تعارض در اجرا شود. مجلس تأکید دارد که احکام بودجه باید بدون تغییر عملیاتی شود و هرگونه اصلاح یا تغییر باید در قالب لایحه اصلاحی به مجلس ارائه گردد. در مقابل، دولت استدلال انجام می‌دهد که شرایط اقتصادی و نیاز به انعطاف در سیاست‌گذاری، اتخاذ تصمیمات اجرایی متفاوت را ضروری می‌سازد.با این حال، ورود دیوان عدالت اداری و هیئت تطبیق مجلس بیانگر آن هست که کفه حقوقی به سود مجلس سنگین‌تر هست و بعید هست مصوبه پلکانی دولت سرانجام دوام بیاورد.اکنون چشم‌ها به تصمیم نهایی هیئت تطبیق مقررات و واکنش دولت دوخته شده هست. اگر دولت نظر هیئت را نپذیرد و بر مصوبه خود اصرار داشته باشد، موضوع به صحن مجلس و حتی نهادهای بالاتر کشیده خواهد گردید. اما اگر دولت تن به اصلاح دهد، تعرفه واردات خودرو بار دیگر به همان نرخ ۱۰۰ درصدی بازمی‌گردد.در هر دو حالت، آنچه مسلم هست، این کشمکش‌ها پیام روشنی برای فعالان بازار دارد: ریسک حقوقی و عدم قطعیت همچنان سایه خود را بر بازار واردات خودرو گسترده هست. واردکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی قربانی اصلی این وضعیت‌اند، چرا که در عمل، تصمیم‌گیری‌های ناپایدار و متناقض موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش پیش‌بینی‌پذیری بازار شده هست.