بحران قیمت مسکن| افزایش ۱۱برابری قیمت دلاری مسکن طی ۷سال
کد خبر : ۳۳۲۱۸
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
-
زمان : ۱۶:۱۴
|
دسته بندی: مسکن

بحران قیمت مسکن| افزایش ۱۱برابری قیمت دلاری مسکن طی ۷سال

بازار مسکن در تهران طی سال‌های اخیر شاهد تغییرات چشمگیری قرار دارای بوده هست که عمدتاً تحت تأثیر نوسانات ارزی، تورم اقتصادی و عوامل اجتماعی قرار گرفته هست.

به گزارش پول و تجارت، در سال ۱۳۹۷، بازار مسکن تهران با نوسانات گردیدید ارزی روبرو قرار دارای بود که مستقیماً بر قیمت‌ها تأثیر گذاشت.قیمت دلاراز حدود ۳,۳۰۰ تومان به حوالی ۱۳,۰۰۰ تومان افزایش یافت که این تغییر بیش از ۴۳ درصد رگردید را در یک سال نشان می‌دهد. همزمان، میانگین قیمت مسکن بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت و هزینه دلاری یک خانه متوسط به حدود ۱,۵۰۰ دلار رسید. این جهش اولیه، پایه‌ای برای روند صعودی بعدی گردید و نشان‌دهنده تأثیر مستقیم نرخ ارز بر بازار املاک قرار دارای بود.تا سال ۱۴۰۱، این روند ادامه یافت و میانگین قیمت مسکن از ۳۸ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان در کمتر از چهار ماه رسید، در حالی که قیمت دلار از ۳۵,۰۰۰ تومان به حوالی ۷۰,۰۰۰ تومان افزایش یافت. در شش ماه اول سال ۱۴۰۴، میانگین قیمت مسکن بین ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون تومان قرار گرفت و هزینه دلاری یک خانه متوسط به حدود ۵,۰۰۰ دلار رسید.این افزایش ۱۱ برابری قیمت دلاری مسکن طی هفت سال، بیانگر یک بحران ساختاری در بازار هست که دسترسی به مسکن را برای بسیاری از اقشار جامعه دشوار کرده هست.علاوه بر افزایش قیمت‌ها، نسبت قیمت مسکن به درآمد و هزینه‌های اجاره نیز وضعیت نامطلوبی را نشان می‌دهد.در تهران، حدود ۵۱ درصد جمعیت شهری مستأجر هستند و هزینه اجاره مسکن بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوار را تشکیل می‌دهد. این نسبت بالا، فشار مالی گردیدیدی بر خانواده‌ها وارد انجام می‌دهد و فرصت‌های پس‌انداز برای خرید مسکن را کاهش می‌دهد.میانگین انتظار برای خانه‌دار گردیدن مستأجران تهرانی حوالی ۵۰ سال هست که این عدد نشان‌دهنده شکاف عمیق بین درآمدهای جاری و قیمت‌های رو به رگردید بازار هست. چنین شرایطی نه تنها منجر به کاهش کیفیت زندگی خواهد گردید، بلکه امکان داردد به مشکلات اجتماعی مانند مهاجرت اجباری یا افزایش حاشیه‌نشینی دامن بزند. دسترسی به خرید مسکن برای کارگران یکی از جنبه‌های بحرانی این بحران هست. برای خرید یک واحد ۱۰۰ متری در تهران، یک کارگر نیاز به ۱۷۷ سال پس‌انداز با حقوق کارگری دارد که این امر خرید خانه را برای این قشر حدوداً غیرقابل دسترس انجام می‌دهد. این محاسبه بر اساس حقوق پایه کارگری و بدون در نظر گرفتن تورم اضافی یا هزینه‌های زندگی دیگر انجام گردیده و نشان‌دهنده نابرابری اقتصادی عمیق هست.کارگران که بخش عمده‌ای از نیروی کار شهری را تشکیل می‌دهند، در این شرایط مجبور به ادامه زندگی در شرایط اجاره‌نشینی هستند که خود با افزایش هزینه‌ها همراه هست و چرخه فقر را تقویت انجام می‌دهد.
تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه