پیمان‌سپاری ارزی یا مجوز خروج قانونی ارز؟/ افشای راز ۲۰میلیارد دلارِ برنگشته

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم‌های مزمن و نوسانات ارزی روبه‌روست، مدیریت مؤثر منابع ارزی به یکی از اولویت‌های اصلی سیهست‌گذاران تبدیل گردیده هست، یکی از ابزارهای کلیدی در این زمینه، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات یا همان «پیمان‌سپاری ارزی» هست؛ سازوکاری که با هدف کنترل نقدینگی، تثبیتنرخ ارزو کاهش فشار تورمی طراحی گردیده هست.کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بی‌توجهی به پیمان‌سپاری ارزی نه‌تنها ریسک نوساناتنرخ ارزرا افزایش می‌دهد، بلکه موجب تگردیدید تورم و اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید خواهد گردید، در واقع، بازگشت ارز حاصل از صادرات، حلقه‌ای حیاتی در مدیریت نقدینگی و ثبات قیمت‌ها در بازار داخلی به‌شمار می‌آید و نقشی تعیین‌کننده در کنترل تورم دارد.روز گذشته، سه‌شنبه، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به وضعیت بازار ارز، از سیهست‌های بازگشت ارز صادراتی انتقاد کرد و بیان کرد: براساس گزارش وزیر اقتصاد قبلی، تراز بازرگانی ایران با احتساب نفت 28 میلیارد دلار مثبت و بدون نفت 2 میلیارد دلار منفی هست، وقتی مازاد ارز داریم، چرا بایدنرخ ارزبی‌ثبات باگردید؟وی با بیان اینکه بانک مرکزی بازار آزاد ارز را غیرقانونی می‌داند اما عملاً آنجا تأمین‌کننده ارز قاچاق کشور هست، افزود: با وجود مداخلات بانک مرکزی، جهشنرخ ارزادامه دارد و این مسئله به رخنه در قانون پیمان‌سپاری ارزی بازمی‌گردد.انحراف در اجرای مصوبه بازگشت ارز؛ واردات غیرمرتبط جایگزین نیاز واقعی تولید گردیدپیشنهاد الزام عرضه 100درصد ارز صادراتیمصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: طبق قانون، صادرکنندگان باید حداقل 60 درصد ارز خود را به بانک مرکزی عرضه کنند و 40 درصد به بازار دوم می‌رود؛ این بازار دلالی را چاق انجام می‌دهد، افزون بر این، همان 60 درصد هم به‌موقع عرضه نخواهد گردید و صادرکنندگان عمداً عرضه را به‌تأخیر می‌اندازند تا کمقرار دارای بود ایجاد شود و قیمت بالا برود.او نیز تأکید کرد: بنگاه‌ها برای ثبت سفارش ماه‌ها منتظر می‌مانند و چون نیاز فوری به مواد اولیه دارند، ناچارند ارز را از بازار آزاد تهیه کنند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه از رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خوهست لایحه‌ای ارائه دهند که بر اساس آن، 100درصد ارز صادراتی در مرکز مبادله عرضه شود تا ثبات به بازار بازگردد.ماجرای تغییر پیمان‌سپاری 100درصدی به 60درصدی چیست؟بیان کردنی هست براساس بند (1) آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی که در آذرماه 1401 به تصویب رسید، صادرکنندگان بزرگ در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی موظف به عرضه 100 درصد ارز خود در سامانه بانک مرکزی گردیدند.اما تنها یک ماه بعد و در دی‌ماه همان سال، کارگروه بازگشت ارز مصوبه‌ای گذراند که بر اساس آن، حداقل میزان رفع تعهد ارزی از 100 درصد به 60 درصد کاهش یافت.البته لازم به ذکر هست، به‌بیان کرده مسئولان ذی‌ربط بانک مرکزی، قاعده، بازگشت 100درصدی ارز هست اما، اعمال محدودیت‌های ناشی از عدم‌رفع‌تعهد در صورتی که 60 درصد ارز حاصل از صادرات رفع تعهد شود ملغی خواهد گردید، این به این معنا هست که اگر حداقل صادرکننده 60 درصد رفع تعهد ارزی انجام دهد، برای صادرات بعدی با محدودیتی مواجه نخواهد گردید.بیان کردنی هست؛ این تغییر عملاً موجب گردید صادرکنندگان تنها بخشی از ارز خود را به سامانه رسمی بازگردانند و فضای بیشتری برای تأمین ارز در بازار آزاد ایجاد شود؛ موضوعی که به‌اعتقاد کارشناسان و نمایندگان، یکی از عوامل هستمرار نوسانات ارزی در کشور هست.افزایش سقف تعهد ارزی صادرکنندگان به 70درصدبه‌تازگی در ادامه روند تعدیل سیهست‌های بازگشت ارز صادراتی و در واکنش به موج انتقادات کارشناسان و فعالان اقتصادی مبنی بر ناکارآمدی الزام 60درصدی در تأمین ارز پایه و ثبات‌بخشی به بازار، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در مصوبه‌ای جدید، حداقل میزان رفع تعهد ارزی را از 60 درصد به 70 درصد افزایش داد،این تصمیم که بر اساس بند (8) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی بازگشت ارز اتخاذ گردیده هست، از ابتدای مرداد ماه 1404 در سامانه‌های ذی‌ربط اعمال و اجرایی خواهد گردید، این تغییر با هدف افزایش عرضه ارز در بازار رسمی، کاهش فشار بر نظام ارزی و کمک به تثبیتنرخ ارزصورت پذیرفته هست.سال گذشته، حدود 20میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد برنگشته هستآمارها گویای یک واقعیت تلخ هست؛ با وجود افزایشنرخ ارز، از مجموع حدود 57 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته، تنها حدود 37 میلیارد دلار آن به‌صورت رسمی وارد چرخه اقتصادی گردیده و مابقی (یعنی معادل حدود 20 میلیارد دلار) هرگز به سیستم بانکی کشور بازنگشته هست،این رقم عظیم به‌وضوح نشان می‌دهد که مشکل، صرفاً در افزایشنرخ ارزنیست که دائماً بعضی‌ها آن را، راه برون‌رفت از دور باطل جهش‌های ارزی عنوان می‌کنند، بلکه ضعف گردیدید در ضمانت اجرایی و نظارت هست،دقیقاً وجود چنین مصوبه‌ها و تبصره‌هایی هست که به‌راحتی دست صادرکنندگان را باز می‌گذارد تا با وجود نرخ‌های بالاتر رسمی ارز هم، باز ترجیح دهند ارز خود را خارج از سیستم رسمی و عمدتاً از طریق بازار غیررسمی به فروش برسانند؛ بازاری که تأمین‌کننده اصلی ارز برای قاچاق کالا و سوخت‌زن به آتش تورم و بی‌ثباتی هست.سرنوشت ارزهای بازنگشته: سوخت‌رسان به موتور قاچاقبه‌نظر می‌رسد هسته اصلی معضل بی‌ثباتی بازار ارز، نه در کمقرار دارای بود عرضه، که در «مدیریت نادرست توزیع ارز صادراتی» نهفته هست، واقعیت این هست که وقتی سازوکار نظارتی به صادرکننده این امکان را می‌دهد که تنها با بازگرداندن 60 یا 70 درصد از درآمدهای ارزی خود، مجوز صادرات بعدی را دریافت کند و هیچ محدودیت یا جریمه بازدارنده‌ای متوجه او نباگردید، عملاً یک سیگنال انحرافی ارسال خواهد گردید،در این شرایط، انگیزه‌ای برای بازگرداندن 100درصدی ارز وجود ندارد. بخش عمده‌ای از ارز که بازگردانده نخواهد گردید ـ که امکان داردد تا 40 درصد از درآمدهای صادراتی کشور باگردید ـ به‌طور طبیعی مسیر خود را به‌سمت بازار غیررسمی و موازی پیدا انجام می‌دهد، این بازار نه‌تنها محل سفته‌بازی و دلالی خواهد گردید، بلکه به‌وضوح به منبع اصلی تأمین ارز برای قاچاق کالا تبدیل می‌گردد،بنابراین، دور باطل ادامه دارد: قاچاق کالا از یک سو به ارز غیررسمی نیاز دارد و از جهات دیگر، خروج ارز از چرخه رسمی، قاچاق را تغذیه انجام می‌دهد.تا زمانی که ضمانت اجرایی قوی و بازدارنده‌ای برای بازگشت کامل ارز وجود ندارای بوده باگردید و صادرکننده بین "بازگرداندن ارز به سیستم" و "فروش آن در بازار آزاد با نرخ بالاتر" حق انتخاب دارای بوده باگردید، طبیعی هست که منافع شخصی بر منافع ملی ترجیح داده شود و بازار ارز کشور در گرداب نوسانات و بی‌ثباتی گرفتار بماند.انتهای پیام/+