سیاست گران‌سازی ارز؛ تجربه شکست خورده در آرژانتین

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، روز گذشته حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پستی در فضای مجازی با انتشار یک مکاتبه میان مشاور وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، از پیگیری ها برای اعمال معافیت چندین اقلام عمده صادراتی از بازگشت ارز به سامانه رسمی بانک مرکزی (مرکز مبادله طلا و ارز) پرده بردارای بود. این اقدام، به بیان کرده او، امکان داردد بر روند اجرای سیهست بازگشت ارز صادراتی و شفافیت ارزی کشور اثرگذار باگردید.به تازگی انجمن صنفی تولید، تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به پیامدهای سیهست‌های اخیر ارزی هگردیدار داد و خوهستار توقف  بخشنامه‌های وزارت صمت و... گردید.کارت‌های اجاره‌ای؛ میراث تصمیمات غلط ارزی و بستر رانت و قاچاقدر این نامه تأکید گردیده هست که اجرای بخشنامه‌های مرتبط با «تالار دوم ارز» نه‌تنها منجر به کاهش ارزش پول ملی خواهد گردید بلکه فاصله‌ای 20 تا 30 درصدی میان نرخ رسمی و غیررسمی ایجاد کرده و زمینه قاچاق و فشار مضاعف بر معیشت مردم را فراهم انجام می‌دهد.رئیس انجمن یادآور گردید که ارز نمی‌شود به عنوان یک کالا نگریسته شود و واگذاری اختیار تعیین نرخ به صادرکنندگان، برخلاف منافع ملی، تنها به افزایش قاچاق و تضعیف ریال منجر خواهد گردید. در این نامه نیز با اشاره به تجربه کشور آرژانتین، نسبت به آثار مخرب مدیریت نادرست بازار ارز هگردیدار داده گردیده هست.سیهست گران‌سازی ارز و پیامدهای آنکارشناسان اقتصادی معتقدند که تصمیم دولت برای هدایت ارزهای صادراتی به «تالار دوم» و تعیین نرخ‌های بالاتر از مرکز مبادله، عملاً به نوعی «گران‌سازی ارز» منجر گردیده هست. این سیهست از یک‌سو به بهانه واقعی‌سازی نرخ‌ها و افزایش انگیزه صادرکنندگان اجرا خواهد گردید اما در عمل به تگردیدید فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد دامن می‌زند.بر اساس بخشنامه‌های اخیر، صادرکنندگان ملزم گردیده‌اند ارز خود را در «تالار دوم» عرضه کنند؛ جایی کهنرخ ارزبالاتر از مرکز مبادله تعیین خواهد گردید. هرچندین این تصمیم در ظاهر امکان داردد به بازگشت ارز کمک کند، اما به بیان کرده منتقدان، پیامدهای آن شامل افزایش هزینه واردات، فشار بر تولیدکنندگان داخلی، رگردید قاچاق و کاهش قدرت خرید مردم هست.مقایسه با تجربه‌های جهانیمنتقدان سیهست جدید یادآور می‌شوند که تجربه کشورهایی همچون آرژانتین نشان داده هست،مدیریت نادرست ارز امکان داردد پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد به همراه دارای بوده باگردید. در این کشور، فاصله میان نرخ رسمی و آزاد نه‌تنها به افزایش فساد و رانت منجر گردید، بلکه موجی از تورم و کاهش ارزش پول ملی را نیز در پی دارای بود.به باور  چندین کارشناسان فعالان اقتصادی، ادامه سیهست گران‌سازی ارز و تعمیق شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی در ایران، امکان داردد همان مسیر پرهزینه را تکرار کند و پیامد مستقیم آن، فشار بر سفره مردم و تضعیف تولید داخلی خواهد قرار دارای بود.به گزارش پول و تجارت،  بر اساس بند (1) آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی که در آذرماه 1401 به تصویب رسیده هست، پنج گروه عمده صادرکنندگان شامل واحدهای فعال در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشی، فلزات اساسی و چندین بخش‌های دیگر موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه بانک مرکزی و با نرخ رسمی عرضه کنند. با این حال، مستندات منتشرگردیده نشان می‌دهد که چندین اقلام صادراتی از این الزام مستثنی گردیده‌اند؛ موضوعی که پرسش‌های جدی درباره چرایی و ابعاد این معافیت به وجود آورده هست.به گزارش پول و تجارت، چنین رویه‌هایی امکان داردد زمینه‌ساز تبعیض در میان صادرکنندگان و بروز رانت‌های ارزی شود و لازم هست دولت و بانک مرکزی توضیحات شفافی در این زمینه ارائه دهند.به بیان کرده کارشناسان، اجرای دقیق مقررات بازگشت ارز صادراتی نقش کلیدی در تأمین منابع ارزی کشور دارد و هرگونه هستثنا در این روند، تعادل بازار ارز را با چالش مواجه خواهد کرد.بیان کردنی هست،در حالی که دولت در تاریخ 21 خردادماه امسال یک امتیاز صادراتی جدید را تصویب کرده که امکان داردد زمینه افزایشنرخ ارزبرای کالاهای وارداتی را فراهم کند، موضوع «تالار دوم ارزی» نیز به‌تازگی از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت به اتاق‌ بازرگانی ابلاغ گردیده هست. به بیان کرده فعالان اقتصادی، این دو تصمیم امکان داردد اثرات قابل توجهی بر بازار ارز و قیمت تمام‌گردیده کالاها دارای بوده باگردید، چراکه عملاًنرخ ارزبالاتری به واردکنندگان تحمیل خواهد گردید.این در حالی هست که بر اساس مصوبه سال 1401 دولت، صادرکنندگان از پنج گروه عمده (به‌جز کشاورزی) موظف قرار دارای بودند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ رسمی و از طریق سامانه بانک مرکزی رفع تعهد کنند؛ نرخی که هم‌اکنون حدود 70 هزار تومان هست. به اعتقاد کارشناسان، تغییر رویه اخیر و تمرکز بر تالار دوم، فاصله میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی را بیشتر کرده و زمینه فشار بر معیشت مردم و افزایش هزینه‌های تولید را به همراه خواهد دارای بود.انتهای پیام/