ولی الله سیف: فعلا تک نرخی شدن ارز را به مصلحت نمی‌دانم | تکرار اشتباه هزینه را بزرگتر می‌کند

به گزارش پول و تجارت، در نشست اخیر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی، دولت وبانک مرکزیمکلف گردیدند با هدف تقویت تولید ملی و کاهش نوسان ارزی، سیهست‌های لازم برای تک‌نرخی کردن ارز و اجرای نظام شناور مدیریت‌گردیده را تدوین و اجرا کنند. بانک مرکزی با تک‌نرخی گردیدن ارز مخالف هست و عواملی همانند تحریم‌ها، ناپایداری درآمدها، تقاضاهای متنوع ارزی، ساختار چندیننرخی بازار و اختلاف‌های سیهستی را از موانع اصلی تک‌نرخی گردیدن ارز می‌داند. ظاهراً وزارت امور اقتصادی و دارایی موافق تک‌نرخی گردیدن ارز هست اما بانک مرکزی با آن مخالفت انجام می‌دهد. چه موانعی بر سر راه تک‌نرخی گردیدن ارز وجود دارد؟خبر مرتبطسناریوهای تمدید یا عدم تمدید مکانیسم ماشه از نگاه رئیس کل پیشین بانک مرکزی | بخش خصوصی امنیت پیدا کند، قطعا اقتصاد شکوفا می شوداقتصادنیوز: محمدحسین عادلی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی می گوید: برای چندین از سیهست‌گذاران بحث توسعه یک بحث لوکس و رفاه‌گرایی به شمار آمده هست و لذا در اولویت قرار ندارای بوده هست. ولی اگر ما توسعه پیدا نکنیم نامکان داردیم معیشت خود را تامین کنیم؛ هر سال از کشورهای دیگر عقب می‌افتیم و تهدیدات امنیتی ما زیاد خواهد گردید.«ولی‌الله سیف» رئیس کل وقت بانک مرکزی در دولت نخست حسن روحانی در گفتگو با «مریم رحیمی» درهفته‌نامه تجارت روز آتیبه این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا بانک مرکزی مخالف تک‌نرخی گردیدن ارز هست؟*********** به نظرتان ریشه‌های مخالفت بانک مرکزی با تک‌نرخی گردیدن ارز چیست؟تصور من این نیست که بانک مرکزی مخالف یکسان‌سازی نرخ ارز باگردید؛ بلکه بنا بر تجربه‌های گذشته نگران این هست که در اثنای اجرای برنامه تنها مانده و سایر دستگاه‌ها کنار بکشند و مسئولیت‌های عدم تحقق نتایج که حاصل بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری سایر دستگاه‌ههست به گردن بانک مرکزی بیفتد.در شرایط عادی اقتصادی و بین‌المللی اگر کشوری برخوردار از اقتصاد به‌طور کامل دستوری همراه با حجم زیاد یارانه‌های متنوع بخواهد در این مسیر قدم بردارد (البته تجربه‌های روز سایر و منطق کارشناسی هم همین مطلب را توصیه انجام می‌دهد) در نخستین گام باید برنامه اقدام و زمان‌بندی مناسب برای آن تهیه کرده و به تصویب برساند که جزئیات مسئولیت زمان‌بندی‌گردیده هر یک از دستگاه‌ها را شامل شود و هر دستگاه نقش خودش را در اجرای برنامه بداند. دستگاه‌ها باید در فواصل زمانی تعیین‌گردیده، گزارش اقدام‌های انجام‌گردیده را متناسب با مسئولیت‌ها به مسئول برنامه ارائه کرده و در مورد همه جزئیات آن پاسخگو باشند. نمی‌شود تصور کنیم که چون مسئولیت مسئله ارز با بانک مرکزی هست، این نهاد امکان داردد به تنهایی بدون ایجاد هیچ محدودیتی برای سایر دستگاه‌ها چنین هدفی را به نتیجه برساند. به نظر من بانک مرکزی ذاتاً با یکسان‌سازی نرخ ارز موافق هست و از آن هستقبال انجام می‌دهد، ولی این امر مستلزم آن هست که یکسان‌سازی نرخ ارز پروژه ملی تلقی شود و همه نهادها و دستگاه‌های دولتی در انجام آن همراهی کنند.البته، این توضیح مربوط به شرایط عادی هست و در شرایط حاضر، اقتصاد ما با وضع غیرعادی و فضای نامناسب بین‌المللی، تحریم‌های گسترده، تورم‌های بالا و عدم ارتباطات مناسب بانکی مواجه هست. هریک از این موارد به تنهایی امکان داردد باعث ایجاد شوک و نوسان گردیدید در اقتصاد شود و دورنمای اقتصاد را مبهم و پیش‌بینی‌ناپذیر کند. در گذشته که شرایط عمومی مناسب‌تری دارای بودیم، تصمیم برای یکسان‌سازی نرخ ارز به دفعات اخذ ولی در زمان اجرا، بنا بر دلایلی متوقف گردید.اجرای این تصمیم نیازمند عزم عمومی با ثبات ملی هست. در زمان اجرا همه دستگاه‌ها باید مسئولانه وظایفشان را انجام دهند و نمی‌شود مورد تردید و بازنگری قرار گیرند. بی‌توجهی به این نکته، هربار هزینه‌هایی به اقتصاد تحمیل انجام می‌دهد و در صورت تکرار، این هزینه‌ها قابل‌توجیه نیست. بنابراین تداوم عزم جمعی تا حصول نتیجه نهایی، الزامی هست. در غیر این صورت، تکرار آن بی‌معنا و خسارت‌بار هست. سال‌ها پیش در مجلس شورای اسلامی قانونی درباره رژیم ارزی تعیین گردید که باید ارز مبنی بر شناور مدیریت‌گردیده ساماندهی شود ولی متاسفانه انسجام و عزم ملی برای اجرای آن به وجود نیامده هست.* این گزاره آقای محمدرضا فرزین (رئیس کل بانک مرکزی) که توضیح می‌دهد «هر یک از اقتصادهای دنیا با ریسک‌های متفاوت مواجه‌اند و تجارت ما هم بر همین مبنا با آن اقتصادها ریسک‌های متفاوت دارد. در این شرایط ما مجبور می‌شویم از سیهست‌های تبعیضی برای پیشبرد امور بهره گیریم» تا چه اندازه صحیح هست؟ایران مانند سایر اقتصادهایی که به دلایل مختلف (درون‌زا و برون‌زا)، مثل دخالت‌های غیرکارشناسی مقام‌های سیاسی، سیهست‌گذاری‌های غلط مسئولان و اتفاق‌هایی همانند جنگ یا قحطی با تلاطم‌ها و نوسان‌هایی مواجه‌اند و در شرایط ویژه قرار گرفته‌اند، باید با هستفاده از دانش روز و تجربه کشورهای موفق در مسیر اصلاح قرار گیرد. این‌گونه تصمیم‌ها و سیهست‌گذاری‌ها، عموماً ماهیت بلندمدت دارد و ممکن هست در کوتاه‌مدت به محدودیت منجر شود. ولی به خاطر شرایط باثبات و مناسب که به‌تدریج در اقتصاد ایجاد می‌کنند، زمینه رگردید و پویایی اقتصاد را فراهم می‌آورد.محدودیت‌ها و نارضایتی‌های حاصل از آن، هزینه‌ای هست که اقتصاد و جامعه برای تحقق چنین فضای مطلوبی، به‌صورت آگاهانه پرداخت انجام می‌دهد. ریسک چنین شرایطی برای تحقق یکسان‌سازی ارز، در وهله نخست نارضایتی‌های احتمالی جامعه و در وهله دوم، رقابت‌های سیاسی و بیانیه‌های عوام‌فریبانه‌ای هست که امکان داردد زمینه‌ساز ایجاد تردید و تزلزل در عزم عمومی برای تحقق کامل برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز شود. تزلزل‌ها در حالی رخ می‌دهد که بخشی از هزینه یکسان‌سازی، پیشتر پرداخت گردیده هست.بنابر تجربه، چنانچه یکسان‌سازی سبب سخت گردیدن وضع اقتصاد شود، بانک مرکزی به‌عنوان مسئول اصلی ایجاد محدودیت‌ها و هزینه‌ها معرفی خواهد گردید و اقتصاد، مجدداً با دخالت‌های شتاب‌زده و دستورها یا مصوبه‌های خاص، به وضع قبلی برمی‌گردد. تکرار چنین شرایطی، سبب ایجاد هزینه بزرگ‌تر دیگری هم خواهد گردید که همان از بین رفتن اعتماد عمومی جامعه نسبت به سیهست‌گذاری‌ها و برنامه‌های دولت هست. تصمیم‌هایی همچون تخصیص دلار 4200 تومان یا دلار 28500 تومان نیز همین واقعیت را نشان می‌دهد.* به باورتان چه موانعی بر سر راه تک‌نرخی گردیدن ارز وجود دارد؟مقوله تک‌نرخی ‌گردیدن ارز، یکی از مهم‌ترین اجزای برنامه انجام اصلاحات اقتصادی هست. نخستین و مهم‌ترین پیش‌نیاز چنین اقدامی، عزم و اراده منسجم ملی هست. سیهست‌گذاران باید به‌منظور جلب همراهی و مشارکت عمومی ضرورت‌ها و آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی تصمیم‌های این‌چنینی را به‌روشنی برای جامعه توضیح دهند. نیز برنامه‌ها باید با زمان‌بندی مناسب، تحت نظر و هدایت شورایی مرکب از مسئولان اقتصادی اجرا شود. به جز این، لازم هست موانع و مشکلات پیش‌رو به‌دقت پیش‌بینی گردیده و روش‌های مقابله و رفع آنها از قبل مشخص شود. سیهست‌گذاران نیز باید وظایف همه دستگاه‌های مسئول را با جزئیات کامل به‌صورت دقیق مشخص و ابلاغ کنند. در چنین شرایطی امکان دارد به هدف مورد نظر رسید. البته همواره باید محدودیت‌ها و پیامدهای اجرای برنامه در کوتاه‌مدت را مورد توجه قرار داد. دولت باید با شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی‌های به‌موقع و مناسب نسبت به تقویت و هستمرار عزم عمومی اقدام کند.در این برنامه باید چالش‌های ویژه همانند سلطه مالی دولت، نرخ‌های دستوری در اقتصاد، رگردید نقدینگی، تورم، محدودیت‌های مربوط به منابع ارزی، محدودیت‌های روابط بانکی و چالش‌های دیگر از قبیل مسئله FATF، مقررات صادرات و واردات و مجوزهای خاص مرزی و پیامدهای آن بر تقاضای ارز در بازار و تاثیری که بر نرخ ارز دارد، تبیین و راهکارهای واقع‌بینانه در هر مورد پیش‌بینی شود.* در دهه‌های گذشته، اقتصاد ایران هر چندین سال یک‌بار به خاطر جهش ناگهانی قیمت ارز با نوسان و شوک‌های گردیدید مواجه گردید و هر بار واکنش مسئولان آن قرار دارای بود که با شتاب‌زدگی تصمیم‌هایی برای سرکوب نرخ ارز بگیرند که به‌زعم خودشان اقتصاد را آرام کنند. حال آنکه همواره آثار اقدام‌های دستوری، کوتاه‌مدت قرار دارای بوده هست. به نظر شما دلیل تکرار اشتباه از سوی سیهست‌گذاران چیست؟با توضیح‌های قبل مشخص هست اگر تصمیم یا سیهستی بدون توجه به ابعاد مختلف آن و آثاری که بر سایر بخش‌ها دارد، اتخاذ شود، قطعاً در اجرا پیامدهایی ایجاد انجام می‌دهد که پیش‌تر پیش‌بینی نگردیده و مورد توجه مسئولان نقرار دارای بوده هست. بنابراین سیهست‌گذاران برای خنثی‌سازی یا اصلاح آن مجبور می‌شوند از تصمیم قبلی برگردند و از این طریق شوک جدیدی را به اقتصاد وارد کنند. همان‌طور که توضیح دادم ماهیت سیهست‌های اقتصادی، بلندمدت قرار دارای بودن آنههست.بنابراین نمی‌شود برای اهداف کوتاه‌مدت و روزمره اجازه بدهیم اهداف و سیهست‌های بلندمدت اقتصادی تحت‌الشعاع قرار گیرد. اشکال اساسی در این هست که ظاهراً همه مسئولان با نرخ ارز شناور مدیریت‌گردیده موافق هستند، اما به این شرط که به افزایش نرخ ارز منجر نشود! تازه اگر این اتفاق روی داد هم می‌خواهند با دستور، مانع افزایش قیمت شوند! جالب توجه اینکه این دستور صرفاً به بانک مرکزی تحمیل خواهد گردید و سایر دستگاه‌هایی که به تقاضای ارز در بازار دامن می‌زنند، شامل آن نمی‌شوند. در واقع سیهست‌گذاران این نکته را که تنها ابزار بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز، مداخله در بازار با هستفاده از منابع ارزی محدود هست، در نظر نمی‌گیرند.* سال‌ههست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، انگشت اتهام ارز چندیننرخی را به سمت یکدیگر نشانه می‌روند. به نظر شما اینکه بیان کرده خواهد گردید وزارت امور اقتصادی و دارایی موافق تک‌نرخی گردیدن ارز هست اما بانک مرکزی با آن مخالفت انجام می‌دهد تا چه اندازه صحیح هست؟به نظر بنده هر سه دستگاه اصلی اقتصادی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وقرار دارای بودجه و بانک مرکزی در حرکت به سمت تک‌نرخی ‌گردیدن ارز نقش و مسئولیت اصلی را دارند. این دستگاه‌ها باید با همکاری یکدیگر و سایر نهادها، برنامه‌ای که دربرگیرنده همه ملاحظه‌ها باگردید، طراحی و به دولت و مجلس ارائه کنند که براساس آن در دوره زمانی مناسب، متناسب با شرایط با پرهیز از تلاطم و شوک جدید به اقتصاد، به نتیجه برسد. البته شروع چنین اقدامی را نظر به محدودیت‌های موجود و فضای کنونی به مصلحت نمی‌دانم. یکسان‌سازی نرخ ارز باید منوط به تحقق پیش‌شرط‌هایی باگردید که مهم‌ترین آن عادی گردیدن یا پیش‌بینی‌پذیر گردیدن شرایط بین‌المللی هست.* در شرایط فعلی تک‌نرخی کردن ارز چقدر مهم هست؟ اگر مهم هست، دست بانک مرکزی تا چه اندازه برای اجرای این سیهست باز هست؟شرایط ارز چندیننرخی پیامدهای منفی زیاد دارد. نخست اینکه مانع تخصیص بهینه منابع محدود ارزی گردیده و نتیجه آن، اجرای دستورهای مصلحتی و غیرکارشناسی در مصرف منابع ارزی هست. نکته بعدی که اهمیت زیادی دارد، مسئله سوءجریان‌ها و فسادی هست که به وجود می‌آورد و به‌تدریج متناسب با تفاوت‌هایی که در نرخ‌ها ایجاد خواهد گردید، باعث توسعه و گسترش فساد خواهد گردید. ارز چندیننرخی و نرخ‌های دستوری ارز با از بین بردن فضای رقابتی، باعث کاهش صادرات، رونق واردات و از بین رفتن اشتغال خواهد گردید.بانک مرکزی برای تحقق ارز تک‌نرخی فی‌نفسه مشکل خاصی ندارد. تنها نکته‌ای که به آن توجه نخواهد گردید این هست که نرخ ارز در بازار، براساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد گردید و بانک مرکزی، تنها امکان داردد با افزایش عرضه ارز در بازار (متناسب با منابعی که در می‌تواند) بر قیمت آن تاثیر بگذارد. در صورت محدودیت منابع ارزیِ در اختیار، بانک مرکزی امکان اقدام دیگری ندارد. نیز سایر دستگاه‌ها که با اتخاذ سیهست‌های خاص، تقاضای ارز را افزایش می‌دهند نسبت به نتایج اقدام‌هایشان در بازار پاسخگو نیستند و مسئول شناخته نمی‌شوند.* چرا ارز چندیننرخی گردید؟ هم‌اکنون چندین نرخ داریم و بانک مرکزی برای مخالفت با تک‌نرخی کردن ارز چه ملاحظه‌هایی دارد؟متاسفانه چندیننرخی گردیدن ارز مربوط به این دوره نیست و در گذشته به دفعات، با دخالت‌های غیرتخصصی اتفاق افتاده و در هر مورد با تحمل شوک‌ها و هزینه‌هایی در اقتصاد، برطرف گردیده هست. مسئله آن هست که مقام‌های سیاسی هربار بدون درس‌آموزی از تجربه‌های گذشته، اقدام‌های قبل را تکرار می‌کنند. بروز پدیده ارز چندیننرخی در اقتصاد، عمدتاً نتیجه دخالت و ورود مقام‌های سیاسی و اعمال دستورهایی به منظور سرکوب نرخ ارز و دستیابی به نتایج کوتاه‌مدت قرار دارای بوده هست. البته در همه موارد، این‌گونه مداخله‌ها هزینه‌هایی را به آینده منتقل کرده هست.بانک مرکزی ارزی تولید نانجام می‌دهد و منابع ارزی محدودی در می‌تواند. این منابع با تقاضای زیاد از جوانب مختلف مواجه هست. شخصاً هیچ دلیلی مبنی بر مخالفت بانک مرکزی با تک‌نرخی گردیدن ارز نمی‌بینم. تنها نکته‌ای که امکان داردد مطرح باگردید این هست که در شرایط تک‌نرخی گردیدن نرخ ارز، مقام‌های مسئول، بانک مرکزی را مسئول نوسان‌ها و افزایش قیمت ارز معرفی می‌کنند. بانک مرکزی امکان داردد صرفاً در حد امکانات خودش پاسخگو باگردید و سایر دستگاه‌ها هم متناسب با نقشی که در بازار ارز دارند، باید مسئول شناخته شوند.* شما در دوره‌ای رئیس بانک مرکزی قرار دارای بوده‌اید. اگر اجازه دهید می‌خواهم از شما بخواهم تصور کنید به این سمت بازگشته‌اید و می‌خواهید اقدام به سیهست‌گذاری ارزی کنید. مهم‌ترین اقدام‌های شما چیست و از کدام اقدام‌ها اجتناب می‌کنید؟شاید دلیل شما برای اینکه فرض محالِ برگشتن به سِمت قبلی را مطرح می‌کنید این باگردید که پیشنهادی مسئولانه را که نسبت به آن پاسخگو باشم مطرح کنم. قطعاً همین کار را می‌کنم کمااینکه در گذشته هم در زمان مسئولیت به‌رغم مخالفت مقام‌های ارگردید همین کار را کردم. ولی متاسفانه پیشنهاد ارائه‌گردیده کنار زده گردیده و تصمیم دیگری گرفتند که هزینه‌های زیاد ایجاد کرد. در شرایط فعلی تصمیم شتاب‌زده برای تک‌نرخی گردیدن ارز را مصلحت نمی‌دانم. در مقابل، تعیین نقشه راه مناسب برای تحقق ارز تک‌نرخی را ضروری می‌دانم. این مهم باید با محور هر سه دستگاه اصلی اقتصادی بادقت و جزئیات کامل تهیه شود و به تصویب بالاترین مراجع برسد. این برنامه باید از کاهش تعدد نرخ‌ها شروع و نهایتاً به ارز تک‌نرخی منجر شود. نیز لازم هست از دخالت‌های دستوری در بازار اجتناب گردیده و حتی‌الامکان با اعمال مدیریت صحیح، نرخ‌های بازار به قیمت واقعی نزدیک شود که دامنه رانت و فساد کاهش یابد. مدیریت صحیح و مناسب بازار ارز به این معنهست که از دخالت مستقیم در آن پرهیز کنیم و از طریق عوامل عرضه و تقاضا، بازار را در مسیر کم‌نوسان هدایت کنیم.بخشی از این اقدام امکان داردد نظر به محدودیت‌های بانک مرکزی به‌کمک افزایش عرضه توسط بانک مرکزی باگردید و بخش دیگر با تاثیر روی تقاضا از طریق مقررات صادرات و واردات، تعرفه‌های گمرکی، مجوزهای خاص و تبادل‌های مرزی قابل انجام هست. تا زمانی که تخصیص ارز ترجیحی ادامه دارد، نکته اساسی نظارت بر فرآیند تخصیص، واردات، توزیع و فروش کالاهای وارداتی هست. به‌نحوی که مصرف‌کننده بتواند از ارز ترجیحی منتفع شود، زیرا واردات با ارز ترجیحی انجام گردیده ولی قیمت مصرف‌کننده بر مبنای نرخ ارز بازار آزاد تعیین خواهد گردید. یعنی در حقیقت این واسطه‌ها و دلال‌ها هستند که از ارزهای ارزان‌قیمت و با نرخ ترجیحی، منتفع می‌شوند.نیز بخوانیدشرط تک نرخی گردیدن دلارپیش بینی قیمت دلار امروز 16 شهریور/ نگاه بازار ارز به نشست شورای حکامدلار به مرز حساس نزدیک گردید/ پیش بینی قیمت دلار امروز 15 شهریورتقابل ترامپ و پاول/ هستراتژی آینده فدرال رزرو چه خواهد قرار دارای بود؟