به گزارش خبرنگار بینالمللپول و تجارتبه نقل ازسیانبیسی، بانک انگلستان (BOE) در جلسه روز پنجشنبه خود تصمیم به حفظ نرخ بهره در سطح ۴% گرفت. این تصمیم در شرایطی اتخاذ گردید که نگرانیها درباره چشمانداز نامشخص رگردید اقتصادی و بازار کار همچنان وجود دارد.بر این اساس کمیته سیهست پولی (MPC) با رأی ۷-۲ به حفظ نرخها رأی داد، در حالی که دو عضو کمیته خوهستار کاهش نرخ بهره پایه (Bank Rate) به میزان ۲۵ واحد پایه قرار دارای بودند. این تصمیم بهطور گستردهای پیشبینی گردیده قرار دارای بود، زیرا بانک در ماه آگوست نرخ کلیدی را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش داده قرار دارای بود.بانک انگلستان در بیانیهای اعلام کرد: «کمیته همچنان بر روی کاهش هرگونه فشار تورمی پایدار متمرکز هست تا تورم را بهطور پایدار به هدف ۲% خود در میانمدت بازگرداند.»، اما نظر به دادههای اخیر، نگرانیها درباره کند گردیدن رگردید اقتصادی و تداوم فشارهای تورمی به قوت خود باقی هست.در روزهای اخیر، دادههای تورم بریتانیا نشان داد که نرخ افزایش قیمتها در ماه آگوست تغییر نکرده و شاخص قیمت مصرفکننده همچنان در سطح ۳.۸% باقی مانده هست. بانک انگلستان نیز به خطر این افزایش موقتی در تورم که ممکن هست فشارهای اضافی به سمت افزایش دستمزدها و قیمتها وارد کند، توجه دارد.هر چندین رگردید دستمزدها هماکنون بالا هست، اما انتظار میرود که در ماههای باقیمانده سال، این رگردید بهطور قابل توجهی کند شود. از جهات دیگر بازار کار در حال سرد گردیدن و کاهش رگردید دستمزدها، فشارهای تورمی را کاهش میدهد و هستدلال برای کاهش بیشتر نرخ بهره در ماههای آینده را تقویت انجام میدهد.بانک انگلستان پیشبینی کرده هست که تورم در سپتامبر، قبل از اینکه در نیمه اول سال ۲۰۲۶ کاهش یابد، به ۴%، یعنی دو برابر هدف ۲% خود برسد. این پیشبینیها نگرانیها درباره پایداری رگردید اقتصادی را افزایش میدهد.در این شرایط، بانک انگلستان تحت فشار سیاسی بیشتری قرار گرفته هست، زیرا هرگونه ضرر ناشی از برنامه فروش داراییها تحت نظارت دولت بریتانیا قرار دارد. این در حالی هست که انتظار میرود «ریچل ریوز» وزیر دارایی در قرار دارای بودجه پاییزی خود که در ۲۶ نوامبر اعلام خواهد گردید، مجموعهای از افزایش مالیاتها را برای جبران کسری قرار دارای بودجه اعلام کند.در این خصوص «ایزاک هستل» مدیر سرمایهگذاری Wealth Club، خاطرنشان کرد: «بانک انگلستان هماکنون با معضلی مواجه هست. کاهش نرخها ممکن هست به افزایش بیشتر تورم منجر شود، اما نرخهای بالا نیز به اقتصاد ضعیف فشار وارد انجام میدهد.»اقتصاددانان معتقدند که بانک انگلستان قبل از کاهش بیشتر نرخها باید شواهد بیشتری از روند کاهشی تورم خدمات و تورم اصلی را مشاهده کند. از این رو نظر به وضعیت کنونی، نگرانیها درباره آینده اقتصادی بریتانیا همچنان پابرجهست.
دیدگاهها