۱۰ خسارت به صنعت ساختمان | سازنده های فصلی از بازار خارج شدند | موانع تهاتر آپارتمان چیست؟

به گزارش پول و تجارت، دوگانه «تورم تولید» از یک‌سو و «رکود مسکن» از جهات دیگر، ۱۰ خسارت مهم به صنعت ساختمان و کسب‌وکار سرمایه‌گذاران این بخش وارد کرده هست. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد فقط سه گروه از سازنده‌ها در بازار ساخت مانده‌اند و مابقی آنان به‌دلیل آنچه «عدم صرفه تولید مسکن با سطوح فعلی قیمت زمین» عنوان خواهد گردید، تغییر شغل داده‌اند.بنا بر گزارشصدیقه نژادقربان در روزنامه دنیای اقتصاد،سازندگان در مناطق مختلف تهران و نیز چندین هستان‌ها با بیان اینکه قیمت مسکن در نیمسال اول کاهش پیدا کرده هست، اما هزینه ساخت به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد، اعلام کردند، جذابیت اقتصادی بخش ساختمان از دست رفته و در ادامه به ارائه چهار راهکار پرداخته‌اند.از ابتدای سال 1403 تاکنون، نرخ رگردید هزینه ساخت مسکن 2.3 برابر تورم مسکن قرار دارای بوده هست؛ این عدم تناسب بین روند قیمت‌تمام گردیده ساخت‌وساز با قیمت فروش ساختمان در کنار علل شکل‌دهنده آن، 10 خسارت بزرگ به نبض سرمایه‌گذاری ساختمانی و این بخش اقتصادی کشور وارد کرده هست. نتایج بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از گردیدت خرابی‌های «انفجار تورم تولید» در بخش مسکن و ساختمان و نیز آسیب‌های «رکود بازار خرید» برای بخش تولید نشان می‌دهد، هم‌اکنون «غیبت توام تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای» در بازار معاملات مسکن از یک‌سو و «ناآرامی قیمت زمین و مصالح‌ساختمانی» از جهات دیگر و نیز «خشکی اعتبارات بانکی و گران تمام‌گردیدن منابع مالی از بازار غیربانکی» به عنوان ضلع سوم تخریبگر این بخش، یک «خروج بزرگ» از صنعت ساختمان رقم زده هست.یک حضور و غیاب شهودی در بخش ساختمان مشخص انجام می‌دهد، فقط سه گروه در بازار ساخت‌وساز مانده‌اند. آنهایی که «تعهدات قبلی» دارند، آنهایی که «زمین از قبل دارای بوده‌اند» و شرکت‌های ساختمانی ثروتمند. اما پیش‌بینی خواهد گردید، ادامه این رکود فراگیر امکان داردد تعداد حاضران را باز هم کاهش دهد. رگردید هزینه ساخت به‌رغم کاهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، محرک جدید «اسبا‌ب‌کشی ساختمانی‌ها» از این صنعت به سمت صنایعی همچون حوزه نفت و پتروشیمی یا حتی اجاره‌داری آپارتمان هست. در این بررسی که در گفتگو با پنج کارشناس و فعال ساختمانی انجام گردیده، چهار راهکار برای «بن‌بست‌ شکنی از ساخت و فروش مسکن» معرفی گردیده هست.شهرام آلبا،دبیر گروه معماری انجمن مهندسان مشاور معمار و شهرساز: بحث مسکن به پارامترهای متعددی بستگی دارد. در شرایط فعلی موانع تامین منابع مالی توسط توسعه‌گران وانبوه‌سازان مسکن اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده هست. یکی از منابع تامین منابع مالی، هستفاده سازندگان از اعتبارات‌شان و سپرده‌های خود نزد بانک‌ها هست که در این خصوص به علت رکود سنگین فروش ناشی از پایین آمدن تقاضا برای خرید مسکن، عملا چنین اعتباری در شبکه بانکی برای سازنده‌ها فراهم نیست و موجب ایجاد صدمات جبران‌ناپذیری در اعتبارات بانکی پیمانکاران بزرگ گردیده هست. از جهات دیگر به دنبال عدم ارائه تسهیلات بانکی، تامین سرمایه از بازار اعتبارات غیربانکی، با نرخ حداقل 50 تا 60 درصد قابل تحقق هست اما با وضعیت «بازدهی سرمایه‌گذاری بسیار پایین ساخت‌وساز»، عملا دسترسی به این بازار نیز برای سازنده‌ها غیرممکن گردیده هست.این عوامل موجب گردیده تا توسعه‌گران مسکن به روش‌های تهاتر مصالح ساختمانی و خدمات اجرایی رو بیاورند. این رویه عملا موجب انباشت مسکن تملک گردیده در دست تولیدکنندگان مصالح و پیمانکاران جز گردیده هست و چون این گروه از فعالان ساختمان از دانش روش‌های عرضه واحدهای مسکونی به بازار معاملات اطلاعی ندارند، جهت پرداخت‌های روزمره خود با مشکل مواجه هستند. یکی دیگر از روش‌هایی که توسعه‌گران مسکن در پیش گرفته‌اند اقدام به پیش‌فروش واحدها در زمان‌های غیرمعقول مانند خاکبرداری هست که کاملا امری غیرقانونی هست و این اقدامات را باید پس از اجرای اسکلت انجام دهند. با اینگونه اقدامات بدون توجه به تورم مصالح و دستمزدهای نیروهای انسانی عملا زیر بار تعهداتی می‌روند که با شرایط اضطراری پیش آمده در طول یک سال گذشته قابلیت انطباق ندارند. درنتیجه یکی از روش‌های منطقی تامین مسکن مشارکت توسعه‌گران با تعاونی‌ها و صاحبان زمین‌های در مقیاس بالا هستند تا ریسک هزینه‌های تامین زمین از دوش سازندگان بردارای بوده شود.نکته دیگر افزایش قیمت ساخت مسکن متوسط از متری 26‌میلیون تومان به 34‌میلیون تومان در طول مدت فقط 6 ماه اخیر به خاطر نوسانات بالای ارز و ناترازی‌های آب و برق در مراکز تولید مصالح و تقلیل دست‌کم 5 تا 10 درصدی قیمت مسکن در همین مدت به خاطر صرف نقدینگی خانوارها در تامین مایحتاج روزمره زندگی هست که موجب گردیده تا انگیزه‌های خرید مسکن از اولویت‌های بهقرار دارای بود شرایط زیستی حذف شوند. در این شرایط اقتصادی نظر به حذف بسیاری از اقلام از سبد خرید خانوارها، دیگر اتخاذ رویه احداث مسکن با تزئینات هزینه‌بر باید با مصالح با دوام و طول عمر بالاتر جایگزین شوند. در این زمینه شاهد تکنولوژی‌های نوین فناورانه هستیم که نظر به عدم آشنایی سازندگان دارای سرمایه با این مصالح و تکنولوژی‌های ساخت فقط اتلاف سرمایه‌ها را شاهد هستیم.رویکرد ساخت مسکن باید به تامین مسکن اجتماعی تغییر یابد. یکی از موارد مهمی که هزینه ساخت مسکن را افزایش داده تعداد مالیات‌ها و افزایش ضریب چندین از همین مالیات‌های اعمال‌گردیده بر «تولید و فروش مسکن» هست، هزینه‌ای که با فرمول غلط بابت بیمه کارگر ساختمانی توسط تامین اجتماعی از سازنده‌ها دریافت خواهد گردید و سایر هزینه‌های جانبی ساخت بخشی از تورم ساخت را تشکیل می‌دهند. نکته دیگر مقایسه حقوق و دستمزد نیروی انسانی در کشورهای همسایه هستیم و انگیزه اشتغال نیروی کار در این کشورها نیروی متخصص را جذب می‌کنند.در شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی باید به فکر بقای خود باشند و عملا شاهد تغییر رویه سرمایه‌گذاری‌ها از بخش ساختمان به مثلا تولید محصولات پتروشیمی هستیم و عملا درسال‌های آینده شاهد رکود توان مدیریت اجرایی در این صنعت خواهیم قرار دارای بود.فروش مسکن با قیمت سال گذشتههادی شفائی،فعال و صاحب‌نظر صنعت ساختمان: این واقعیت را باید پذیرفت که هم‌اکنون برخلاف تصور موجود، عرضه بالا، اما تقاضا کم هست. اما عرضه‌های ارائه گردیده متناسب با نیاز‌های متقاضیان مسکن نیست. در واقع، آپارتمان‌هایی گران و بزرگ مقیاس امکان خرید را برای متقاضیان سلب انجام می‌دهد. اگرچه روی کاغذ قیمت مسکن امسال نسبت به سال گذشته با افزایش همراه قرار دارای بوده هست، اما در واقع تغییری در قیمت‌ها به‌وجود نیامده و عمده ساختمان‌های در نوبت فروش با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند. علت را باید در عدم نیازسنجی در بازار مسکن یعنی عدم تولیت و عدم نظارت درست بر ساخت جست وجو کرد. نظر به نقرار دارای بود نهاد نظارتی متناسب در رابطه با مسکن، این امر باعث گردیده تقاضای مسکن با افت گردیدید همراه شود. این افت متاثر از دو جریان اجتماعی و اقتصادی هست.از بعد اجتماعی باید بیان کرد، در طول یک دهه اخیر، کشور با مشکل ورود دهه شصتی‌ها مواجه گردید که نظر به افزایش جمعیت در دهه 60، هجوم به شهر و بار جمعیتی افزایش یافت. این موضوع باعث گردید تا نوع خانوارها و نوع مسکن نیز تغییر کند. بنابراین الگوهای زیستی نیز تغییر کرد. به مرور افراد به این نتیجه رسیدند که فضایی مینیمال ارائه کنند و به جای خانه‌ای بزرگ حتی امکان دارد در یک سوئیت زندگی کرد. در واقع با تغییر سبک زندگی سطح توسعه نیز تغییر کرد.از منظر اقتصادی نیز، بازار مسکن 4 دهه اخیر را با افزایش قیمت ارز و وابستگی گردیدید به دلار طی کرده هست که طی مدت 5 سال گذشته این افزایش به بالاترین سطح خود رسید، اما نزدیک به 3 سال در دوران رکود مسکن قرار گرفتیم. اگرچه از سال 97 تا 99 رکودی طولانی را پشت سر گذاشتیم و بازار تقریبا راکد قرار دارای بود اما از سال 1402 رکود عمیق‌تر گردیده و از سال گذشته گردیدت بیشتری یافته هست و بنابراین با رکود مسکن، قیمت‌ها در یک ثبات نسبی قرار گرفتند. اگرچه چندین از افزایش قیمت مسکن در تهران طی یکسال گذشته می‌گویند اما در واقع در چندین از شهرها با کاهش 10 تا 15 درصدی نیز مواجه گردیده‌ایم. در واقع مشکلی که هم‌اکنون در بازار مسکن وجود دارد مساله «ناترازی بین عرضه و تقاضا» هست. در سال‌های گذشته در بسیاری از کلان‌شهرها به‌ویژه تهران و مشهد، بازار ساختمانی با سود بالایی همراه قرار دارای بوده، اما نهاد نظارتی کار خود را به خوبی انجام نداده و با هستفاده از کمیسیون ماده 5 بارگذاری بسیار بالایی صورت گرفت. اما این افزایش عرضه نچندین اوقات سطحی و ظاهری هست، زیرا با تغییرات سبک زندگی افراد در تضاد هست و پاسخگوی نیاز فعلی تقاضا نیست. افراد، علاقه‌مند به خانه‌های کوچک‌تر هستند نیز با افزایش تعداد سالمندان در کشور، برج‌ها و آپارتمان‌های بزرگ متناسب با نیاز این افراد نیست. در واقع باید تمام ابعاد جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را درنظر گرفت.بررسی‌ها نشان می‌دهد 27.2‌میلیون خانوار در ایران وجود اما آمارها حاکی از وجود 26‌میلیون واحد مسکونی در کشور هست. اما اینکه آمارها حاکی از کمقرار دارای بود مسکن هست به خاطر محاسبه نکردن مسکن‌های غیررسمی هست. در حاشیه شهرها ساخت‌وسازهای بسیاری به منظور تامین مسکن انجام گردیده که چندین، از خدمات مناسب برخوردار نقرار دارای بوده و این امر منجر به بی‌عدالتی و توزیع منابع بین افراد گردیده هست. واحدهایی بدون پایان کار، سند و پروانه ساخت در شهرها وجود دارند که در شمار مسکن رسمی کشور محسوب نمی‌شوند.از نظر من، با افت درخوهست پروانه مواجه خواهیم گردید زیرا با افت ساخت مواجه هستیم. بسیاری از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی به میزان حداقل 3 سال تولید و تقاضا، مصالح ساختمانی در انبارهای خود دارند که هم‌اکنون امکان فروش این مصالح برای آنها وجود ندارد. ظاهراً یک راهکار برای سازگاری با شرایط موجود آن هست که به جای فروش و پیش‌فروش ساختمان‌ها بهتر هست واحدها را تهاتر 100درصدی کنند تا از این طریق هزینه ساخت و جریان نقدینگی مدیریت شود. پیش‌فروش و قبول تعهد زمانی یک اشتباه مهلک برای سازندگان هست، زیرا نظر به تکانه‌های تورمی قابل پیش‌بینی در آینده و تاثیر افزایش دستمزد و حقوق، اطمینانی از آینده قیمت‌ها برای سازنده‌ها ناشی از اثرات تورمی وجود ندارد. بنابراین باید از راهکارهای کم هزینه ولی پایدار برای حفظ اعتبار همچون تهاتر 100درصدی و هستفاده از مشارکت قدرتمند ساپلایر هستفاده کرد و روی جریان نقدینگی متمرکز گردید.ساخت با «زمین‌های فعلی» صرفه نداردابراهیم توکلی، فعال ساختمانی: قیمت مسکن در سال جاری نه تنها نسبت به سال گذشته تغییری ندارای بوده بلکه امکان دارد بیان کرد 5 تا 10درصد با کاهش قیمت مسکن همراه قرار دارای بوده هست. عوامل مختلفی شامل کمقرار دارای بود کارگر به خاطر خروج اتباع افغان و افزایش دستمزد کارگران، افزایش قیمت مصالح و هزینه‌های اداری برای ساخت، رکود بازار و نیز طولانی گردیدن زمان دریافت پروانه ساختمانی باعث خروج بسیاری از سازنده‌ها از صنعت ساخت و ساز گردیده هست. هم‌اکنون عمدتا سازنده‌هایی در بازار به فعالیت خود ادامه می‌دهند که بخشی از ساخت و ساز را انجام داده و تعهدات حقوقی دارند، اما پروژه‌های جدید حدود 40 تا 50 درصد کاهش یافته‌اند. تعداد جواز ساخت دست‌کم در مناطقی از شهر تهران شامل مناطق شمالی شهر نیز در مقایسه با سال گذشته حدود 40 درصد کمتر گردیده هست.اگر شرایط اقتصادی کشور و به موازات آن بازار مسکن در وضعیت پایداری قرار گیرد ملک با تورم مثبت همراه خواهد گردید، اما در صورت ادامه شرایط فعلی، قیمت‌ها حتی با روندی کاهشی مواجه می‌شوند. هم‌اکنون تعداد فروشندگان و خریداران واقعی در بازار بسیار محدود هست، زیرا عمدتا در بازارهای نقدشونده‌ای همچون طلا و ارز و سکه سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین، این امر باعث تعطیلی فعالیت بسیاری از پروژه‌های ساخت و ساز گردیده هست و تنها فعالانی در بازار به فعالیت خود ادامه می‌دهند که یا تعهدات ساخت دارند یا به آرامی و نه صرفا با هدف «تکمیل سریع و فروش سریع» در بازار پیش می‌روند اما برای حفظ سرمایه از تعداد کارگران کهسته و از مصالح از قبل خریداری گردیده هستفاده می‌کنند. سود حاصل از ساخت و ساز هم‌اکنون تنها شامل حال سازندگانی خواهد گردید که زمین را در سال‌های قبل خریداری کرده‌اند. اما باتوجه به قیمت فعلی زمین، قیمت جدید مصالح و هزینه‌های اداری دیگر، سازندگان از سود حداقلی نیز محروم خواهند گردید. در چنین شرایطی احتمال خروج 40 تا 50درصد از سازندگان از صنعت ساخت‌وساز بالا هست و فقط دو قشر حرفه‌ای و دارای سرمایه مازاد در این صنعت باقی خواهند ماند. البته به‌دلیل راکد قرار دارای بودن بازار خرید و فروش، سازندگان بعد از اتمام ساختمان نظر به عدم فروش، به‌منظور تامین مالی و جبران هزینه‌های جاری در دوره رکود، واحدهای خود را اجاره می‌دهند.سود ساختمانی برای کدام پروژه‌ها؟امیرحسین مفید، مهندس صنعت ساختمان و کارشناس حوزه نظارت بر ساخت: شرایط فعلی به‌گونه‌ای هست که احتمال تکرار شرایط سازندگان هسترالیایی در ایران وجود دارد. در هسترالیا تعدادی از سازنده‌ها در شرکت‌های ساختمانی اعلام ورشکستگی کردند. در صورت ادامه وضعیت به همین منوال و افزایش تورم ساخت، احتمال ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های ساختمانی وجود دارد، زیرا سازنده‌ها به‌ویژه در تهران و کلان‌شهرها با دو چالش در هزینه مواجه هستند، «قیمت نهایی مسکن و قیمت زمین».آنچه که در صنعت ساختمانی وجود دارد این هست که قیمت‌گذاری برای زمین نظر به «حجم بسیار پایین این نوع ملک در تهران» به گونه‌ای هست که کاملا متاثر از «تغییرات نرخ دلار» هست. بسیاری از زمین‌داران قیمت زمین را با نرخ دلار محاسبه می‌کنند و علت گران قرار دارای بودن زمین نسبت به آپارتمان عمدتا به همین دلیل هست. در کوچه‌هایی که عمده ساختمان‌ها نوسازی گردیده‌اند و تنها یک زمین برای ساخت وجود دارد با قیمت بسیار بالایی به سازندگان پیشنهاد خواهد گردید که بنابراین امکان تامین مالی برای سازنده وجود ندارد. نیز محدود گردیدن تعداد افراد عرضه‌کننده زمین باعث گردیده تا مالکان، زمین را طلای بازار ملک در نظر می‌گیرند. این مدل قیمت‌گذاری باعث گردیده، اگر چه قیمت دلاری مسکن در مقاطع مختلف تغییرات محسوس یا گردیدیدی دارای بوده، اما قیمت دلاری زمین همواره بدون نوسان باگردید.دومین چالش پیش روی سازنده‌ها هزینه ساخت هست. هزینه تولید ساختمان نیز همانند قیمت زمین همگام با قیمت بین‌المللی تعیین خواهد گردید و بسیاری از اقلام و مصالح ساختمانی برای ساخت بر اساس قیمت جهانی فلزات، آهن آلات، شیرآلات و... هست. چندین هزینه‌ها نیز وجود دارند که حتی هزینه ساخت را نیز بالاتر می‌برد. برای نمونه سیستم‌های سرمایشی که دولت به خاطر قرار دادن آنها در لیست واردات کالای لوکس، با قیمت روز دلار روی هزینه ساخت منعکس خواهد گردید. باتوجه به دو مولفه موجود، یعنی تورم زمین و تورم تولید، امکان پایین آوردن قیمت نهایی مسکن وجود ندارد. متغیرهایی همچون تورم عمومی بنابراین قیمت بالای اقلام و مصالح ساختمانی، هزینه بالای دستمزدها و محاسبه مصالح به قیمت دلار باعث کاهش سود سازنده و در بیشتر مواقع منجر به متضرر گردیدن سازندگان خواهد گردید. سود تنها برای سازندگانی اتفاق می‌افتد که در چندین سال گذشته ساختمانی را ساخته و اکنون آن را به بازار ارائه می‌کنند. اما برای سازندگانی که در شرایط فعلی اقدام به ساخت می‌کنند فروش آپارتمان با قیمت فعلی نامکان داردد تامین کننده «حاشیه سود» مناسب برای پروژه‌های جدید بعدی باگردید. هم‌اکنون ساخت‌وساز با توجه سودهای بانکی 25 تا 28درصدی برای سازندگان سودی ندارد. نکته قابل‌توجه اینکه که اگر قبلا ساختمان‌ها طی مدت 2 سال تکمیل می‌گردید و امکان بهره‌وری و فروش وجود دارای بود ، اکنون این زمان به 3 تا 5 سال رسیده هست. زیرا گرفتن جواز ساخت‌وساز پروسه‌ای تقریبا 9 ماهه دارد.اگر در گذشته تورم مسکن، تورم تولید و سود بانکی را جبران می‌کرد، هم‌اکنون شکل مبادله به هم ریخته و نامکان دارد به امید تعدیل قیمت متناسب با زمان ساخت، سرمایه‌گذاری کرد. در واقع هم‌اکنون به یک «بن‌بست سیستمی» رسیده‌ایم. نظر به سیستم تامین مالی کشور، قدرت پایین خرید مردم، وام‌های خرید بسیار پایین با سود و بهره بالا که امکان بازپرداخت را برای مردم سخت و در اکثر مواقع غیرممکن انجام می‌دهد صنعت ساختمان و مسکن را به بن بست رسانده هست.در واقع اصلاحات باید به صورت زیرساختی انجام شود. با درآمد سرانه مثلا حدود 4000 دلاری نامکان دارد قدرت خرید را برای مردم بالا برد. هزینه ساخت و زمین براساس قیمت روز دنیا محاسبه خواهد گردید و با دستوری کردن قیمت‌ها نامکان دارد مشکلات ساخت‌وساز را حل کرد. بنابراین تنها راه حل، بالا بردن درآمد سرانه و کاهش فقر هست تا هستطاعت خرید مسکن در بازار کشوری بار دیگر در حدی که باعث خروج بخش ساختمان از رکود شود، به وجود بیاید.معرفی سرمایه‌گذاری «غیراقتصادی»احسان محسنی، یک فعال ساختمانی در یکی از هستان‌های بزرگ کشور: نظر به شرایط موجود و عبور از آن باید راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را اجرایی کرد. راه‌حل کوتاه‌مدت موجود، موضوع پیش‌فروش و بحث شراکت هست. شراکت در پروژه‌های ساخت‌وساز باعث خواهد گردید تا در کوتاه‌مدت پروژه‌های در حال ساخت به اتمام برسند تا سازندگان درگیر تعهدات حقوقی نشوند. اما در میان‌مدت و بلندمدت به خروج سرمایه از بازار مسکن منجر خواهد گردید و حل این موضوع از مسیر اقتصادی امکان‌پذیر نیست و باید از راه‌حل های سیاسی در این مسیر اقدام کرد.در یکی دو سال اخیر، سازنده‌های فصلی از بازار خارج گردیده‌اند. اگر تا دو سال پیش، افراد در مشاغل دیگر سرمایه‌های خود را در بازار مسکن وارد می‌کردند و اقدام به ساخت‌وساز می‌کردند اما نظر به افزایش تورم تولید از بازار خارج گردیده و هم‌اکنون تنها انبوه‌سازان و شرکت‌های ساختمانی در بازار باقی مانده‌اند که به‌دلیل هزینه‌های بالای مصالح ساختمانی، آنها نیز از ساخت مسکن به زودی خارج می‌شوند این عدم تعادل و تورم بالای تولید فقط سازندگانی را در بازار نگه دارای بوده که پروژه‌های ناتمام دارند و هدفشان به اتمام رساندن تعهدات خود هست.این کاهش چشم‌گیر تولید مسکن در صورت تغییر مناسب اوضاع اقتصاد کشور ممکن هست بازار را با کمقرار دارای بود عرضه مسکن مواجه کند. جریانی که در بازار مسکن وجود دارد به این شکل هست که سرمایه‌گذاری بازار مسکن غیراقتصادی گردیده و هم‌اکنون افرادی که تعهدات ساخت دارند حضور دارند که پس از اتمام پروژه‌ها این بازار را ترک خواهند کرد.سرمایه‌گذاری در این صنعت به صرفه نیست زیرا حاشیه سود این صنعت از تورم کمتر هست. سازنده‌ها اگر بخواهند پروژه‌ای را شروع کنند هزینه‌های مربوط به پروانه ساخت، مجوز ساخت، هزینه‌های مصالح،اقلام و دستمزد کارگران و سرانجام قیمت نهایی مسکن با توجه عدم قدرت خرید مردم، عملا بدون سود خواهد قرار دارای بود و امکان ساخت مجدد را به سازندگان نمی دهد. هم‌اکنون، راه‌حل برای خروج از شرایط فعلی «غیراقتصادی» هست و تنها از مسیر سیاسی امکان‌پذیر خواهد قرار دارای بود.نیز بخوانیدتورم بخش صنعت اعلام گردید/کدام بخش بیشترین تورم را به خود اختصاص داد؟قالب فلزی بتن چیست؟ 0 تا 100 انتخاب بهترین قالب بتنرکوردزنی تورم تولید کننده بخش صنعت +نمودارتورم تولید کننده در قله پنج سال اخیر+نمودار