گزارش| اصلاح نظام اداری بدون بازطراحی نظام پرداخت امکان‌پذیر نیست

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، اصلاح نظام اداری کشور و بازطراحی شیوه‌های پرداخت کارکنان دولت وارد مرحله تازه‌ای گردیده هست. در همین رهستا، کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد با حضور اعضا و مسئولان ذی‌ربط تشکیل جلسه داده و آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 18 قانون برنامه پیشرفت کشور به‌عنوان محور اصلی در دستور کار قرار گرفت. این آیین‌نامه که تدوین آن به پایان رسیده، در مرحله بررسی نهایی قرار دارد و قرار هست پس از تکمیل اصلاحات لازم، در جلسات آتی تصویب شود.حذف نهادهای موازی و تکمیل پرداخت به ذی‌نفع نهایی؛ دو محور اصلی اصلاح ساختار قرار دارای بودجهکارشناسان معتقدند، اصلاح نظام اداری بدون بازطراحی نظام پرداخت عملاً امکان‌پذیر نیست، زیرا سازوکارهای مالی و انگیزشی کارکنان، شاهرگ عملکرد سازمان‌ها محسوب می‌شوند. تا زمانی که حقوق و مزایای کارکنان صرفاً براساس معیارهای سنتی و ثابت تعیین شود، تغییرات ساختاری در سازمان‌ها به‌طور کامل اثرگذار نخواهد قرار دارای بود و بهره‌وری و عدالت در دستگاه‌های اجرایی بهقرار دارای بود نمی‌یابد. بازطراحی نظام پرداخت به‌گونه‌ای که با عملکرد واقعی کارکنان همسو باگردید، زمینه ایجاد انگیزه، ارتقای کیفیت خدمات و تخصیص بهینه منابع را فراهم انجام می‌دهد و بنابراین اصلاحات اداری، شفاف و اثربخش خواهد قرار دارای بود.نکته جالب توجه اینکه این دو موضوع اصلاحی یعنی پرداخت مبتنی برعملکرد و نیز اصلاح نظام اداری دستور کار ویژه این روزهای دولت هست.اما در ادامه روند اصلاحات ساختار اداری کشور، کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد با حضور اعضا و مسئولان مرتبط تشکیل جلسه داد. در این نشست، آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 18 قانون برنامه پیشرفت کشور به‌عنوان محور اصلی مورد بررسی قرار گرفت؛ آیین‌نامه‌ای که تدوین آن رو به پایان هست.دیدگاه‌های قائم‌پناه درباره اصلاح نظام اداری و نظام پرداختاز جهات دیگر قائم‌پناه، رئیس کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، در گفتگوی اصلاح نظام اداری کشور را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست. به بیان کرده او، بازطراحی نظام پرداخت کارکنان دولت از مهم‌ترین ابزارهای این اصلاح به شمار می‌رود و بدون آن اصلاحات ساختاری در دستگاه‌های اجرایی به نتیجه نخواهد رسید.وی تأکید کرد که هستقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد امکان داردد عدالت در پرداخت‌ها را تقویت کند و انگیزه نیروی انسانی را برای ارتقای بهره‌وری افزایش دهد. قائم‌پناه افزود: «وقتی پرداخت‌ها متناسب با نتایج عملکرد کارکنان تنظیم شود، هم رضایت شغلی بالا می‌رود و هم دستگاه‌های اجرایی به سمت کارآمدی بیشتر حرکت خواهند کرد.»این تغییر علاوه بر ایجاد شفافیت مالی، به هستفاده بهینه‌تر از منابع عمومی نیز منجر خواهد گردید و از تداوم نارضایتی‌های ناشی از نظام پرداخت سنتی جلوگیری انجام می‌دهد.گزارش دبیر کارگروه از روند اقداماتبیان کردنی هست، در جلسه اخیر کارگروه، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و هستخدامی کشور، گزارشی از روند اقدامات پیشین ارائه کرد. وی با اشاره به اهمیت پرداخت مبتنی بر عملکرد در ارتقای بهره‌وری و شفافیت، نقاط قوت و ضعف این سیهست را در اجرای گذشته تشریح کرد و تأکید دارای بود که برای دستیابی به نتایج مورد انتظار، سازوکارهای دقیق ارزیابی و نظارت باید در آیین‌نامه اجرایی گنجانده شود.تجربه‌های گذشته نشان داده بدون وجود نظام ارزیابی مستمر، پرداخت مبتنی بر عملکرد به اهداف اصلی خود نمی‌رسد. از این رو، بخش مهمی از بررسی آیین‌نامه به شناسایی همین چالش‌ها اختصاص یافته هست.بررسی آیین‌نامه و چالش‌های اجراییمواد آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 18 قانون برنامه پیشرفت کشور در جلسه اخیر کارگروه به‌صورت دقیق بررسی گردید. اعضا چالش‌هایی همچون نحوه تعیین شاخص‌های عملکردی، روش‌های کمی و کیفی ارزیابی و چگونگی ارتباط نتایج عملکرد با میزان پرداخت‌ها را مورد بحث قرار دادند.در جریان بررسی‌ها، پیشنهادهایی برای اصلاح و تکمیل آیین‌نامه ارائه گردید و مقرر گردید نسخه اصلاح‌گردیده با در نظر گرفتن نظرات اعضا و اولویت‌های اجرایی، در جلسات آینده کارگروه ارائه  شود.به گزارش پول و تجارت، اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت یکی از الزامات کلیدی در مسیر بازسازی و بهینه‌سازی ساختار اداری کشور هست. نظام پرداخت سنتی که مبتنی بر حقوق ثابت و غیرارتباطی با عملکرد هست، اغلب منجر به کاهش انگیزه نیروی انسانی، نارضایتی و عدم کارآمدی در دستگاه‌های اجرایی خواهد گردید. بازطراحی این نظام با تمرکز بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، امکان داردد عدالت در تخصیص منابع مالی، شفافیت بیشتر و ارتقای بهره‌وری کارکنان و سازمان‌ها را تضمین کند.اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد مستلزم تعریف شاخص‌های دقیق ارزیابی، نظارت مستمر و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای پایش عملکرد هست. این سازوکار نه تنها انگیزه کارکنان را افزایش می‌دهد، بلکه باعث همسویی اهداف فردی و سازمانی، کاهش اتلاف منابع و ارتقای کیفیت خدمات عمومی خواهد گردید. سرانجام، اصلاح نظام پرداخت گامی اساسی برای ایجاد سازمان‌های پاسخگو، شفاف و کارآمد در کشور محسوب خواهد گردید.انتهای پیام/